الهدنة المؤقتة لن توقف العاصفة/ مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

الهدنة المؤقتة
لن توقف العاصفة

مال اللــه فـرج
malalah_faraj@yahoo.com



في الوقت الذي يرى فيه  بعض السياسيين والبرلمانيين , بالاخص من بين صفوف دولة القانون بان المرحلة الاولى من المعركة السياسية الضارية حول سحب الثقة من دولة رئيس الوزراء نوري المالكي قد وضعت اوزارها , في ظل البيان الرئاسي لفخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي اوضح فيه عدم الحصول على النصاب القانوني لعدد الاصوات البرلمانية اللازمة لسحب الثقة بعد ان طلب عدد من النواب سحب تواقيعهم , تزامن ذلك مع تأكيدات احد اعضاء دولة القانون بممارسة أئتلافه تاثيرات على الكتل المطالبة بسحب الثقة عن السيد المالكي مما دفعهم لسحب تواقيعهم , فان استعدادات هذه المعركة السياسية الشرسة على الجبهة الاخرى , جبهة الساعين لحجب الثقة , لم تنته بعد , بل على العكس من ذلك فان احد الاقطاب السياسية الداعية لسحب الثقة , اكد بان المعركة الحقيقية  قد بدأت الان , مما يلقي مزيدا من الاضواء على سيناريو المرحلة الثانية من هذه  المعركة الحاسمة التي ستكون ساحتها المشتعلة بالتاكيد تحت قبة البرلمان .
ان ما يدفعنا لتوقع شراسة وضراوة الصفحة الثانية من المعركة القادمة والتي ربما ستكون اشد عنفا واوسع مدى , وربما تدفع الاطراف المعنية الى استخدام اسلحة الملفات الساخنة ينطلق من التصريحات والتسريبات الاعلامية من هذه الجهة او تلك حول امتلاكها ملفات فساد  وادانة وتورط جهات معينة بخروقات قانونية , وما الى ذلك من اسلحة لم تدخل ساحة المواجهة لحد الان , ربما تعمد في حال استخدامها لتحييد اشخاص معينين او اخراج بعض البرلمانيين من دائرة الصراع , او اسكات اصوات سياسية اخرى تحت طائلة سواء تحت طائلة الترغيب والترحيب , او تحت طائلة التهديد والابتزاز والترهيب , مما يلقي مزيدا من الضوء على ستراتيجيات بعض المساهمين في حكومة (الشــــراكة الوطنيـــــة) الذين انغمسوا في سياسة تصيد الاخطاء وتجميع الخروقات واعداد ملفات الادانة ضد (شركائهــــم) لاستخدامها  في مثل هذه المواجهات والمعارك بدل عرضها امام الشعب في حينها ووضعها تحت تصرف القضاء .
ان مثل هذه الستراتيجية السياسة التي تنتهج اسلوب تجميع الاخطاء على الشركاء ووضعهم بين مطرقة التهديد وسندان الابتزاز في اللحظات الحاسمة , في الوقت الذي تهدم فيه ابسط مقومات ومبادئ الشراكة الحقيقية , انما تؤكد بما لايقبل الشك غياب اهم عنصر من عناصر الشراكة الوطنية المثلى ممثلا بالثقة المفقودة بين اطراف العملية السياسية .
ان كل مؤشرات المرحلة الماضية وافرازاتها ومعطياتها تؤكد غياب الثقة , بل انعدامها تماما مما ادى الى ظهور حالات التوجس والشك والريبة في العلاقات السياسية وقاد بالتالي الى احداث شروخ  عميقة في بنية البناء السياسي لم تفلح كل الخطب والبيانات والاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية والشاملة ولا المباحثات ولا التصريحات ولا المصافحات ولا الابتسامات البروتوكولية امام العدسات الفضائية ان تعالجها ولا ان تردم الهوة الكبيرة من الشكوك وعدم الثقة التي اتسعت يوما بعد اخر بين الاطراف السياسية , مما انعكس ذلك وبشكل حاد على مسيرة عمل الحكومة بافرازات سلبية كما اكد ويؤكد بعض الشركاء السياسيين والتي كان في مقدمتها كما يرون عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية وبالاخص اتفاقية اربيل التي افضت لتشكيل الحكومة , واطلاق رصاصة الرحمة على المجلس الاعلى للسياسات الاستراتيجية , والفشل الذريع في تسمية الوزراء الامنيين بالرغم من الكوارث والانهيارات الامنية التي عصفت بالبلاد وهزت الشارع العراقي بعنف واهدرت دماء مئات الابرياء , واغفال الالتزام بالدستور وعدم اشراك بقية الاطياف السياسية في دائرة صنع القرار , والامساك بيد واحدة بمختلف الملفات الامنية والحكومية والعسكرية والخدمية , مما اعتبره الشركاء الاخرون تهميشا وابعادا والتفافا على الشراكة الحقيقية , والتوجه نحو التفرد في ادارة البلاد وفي رسم السياسة العامة وفي اتخاذ القرار بعيدا عن القيم والمبادئ والاعراف الديمقراطية .
بذلك وفي الوقت الذي تعثرت فيه جميع الوساطات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء كافة , وتقطعت سبل اللغة السياسية المشتركة , وانهارت قنوات الاتصال بينهم , والتي كان يجب ان تحافظ على ديمومتها بما يمكن من بقاء خيوط حيوية لتبادل الافكار والمواقف والاراء والملاحظات والتصورات والاقتراحات لتجاوز الازمات , كما فشلت كل الجهود على تعددها واختلاف مصادرها في عقد المؤتمر الوطني الذي طال انتظاره شهورا دون جدوى , بسبب الاجتهادات مرة وبسبب سقوف المطالبات مرة اخرى وبسبب الاشتراطات المسبقة , وبسبب التحذيرات من طرح هذا الملف او ذاك , مما فاقم من حجم الازمة وتعقيداتها وادى لافتقادها الى زمن محدد للمعالجة الفعلية وادخلها في النفق المظلم مما وضع الاطراف السياسية المعنية امام اجراء دستوري لم يتبق امامهم وفق تصوراتهم وافرازات العملية السياسية سواه , ممثلا بالعمل على سحب الثقة من رئيس الحكومة بعد ان فشلت كل الجهود لجمعهم سواء على طاولة مستديرة او مثلثة او مربعة او مستطيلة
بذلك فقد ادخلت  هذه المرحلة القلقة من المناوشات السياسية وحرب سحب الثقة وتبادل الاتهامات البلاد في نفق مظام من التوجس والترقب والركود الاقتصادي والتلكؤ في تننفيذ البرامج الخدمية والتنموية وانشغال الاطراف الحكومية والسياسية في جزيئيات المواجهة الساخنة وتلقي سهام الاتهامات والاستعداد للرد عليها , بدل الانشغال في معالجة ملفات الخدمات والسكن والكهرباء والبطالة والتنمية والشباب والاستثمارات والامن ومواجهة التطرف والارهاب والفساد وتلوث المياه ومحاسبة الوزارات الفاشلة ومعالجة اوضاع المتقاعدين والارامل واليتامى واطفال الشوارع والموقوفين على ذمة التحقيقات منذ فترة طويلة دون حسم اوضاعهم وخريجي المعاهد والجامعات والزراعة والصناعة ودعم النشاط الخاص ومنظمات المجتمع المدني , ومنع التوقيف الكيفي بتهمة الاشتباه بدون مذكرات واجراءات قانونية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على وضع وتبني ستراتيجية  وطنية علمية شاملة للنهوض بالبلاد , وبالتالي اضاعت هذه الازمة فترة زمنية طويلة وهامة كان بالامكان استثمارها في انجازات حقيقية , كما كان بالامكان حسم كل هذه الصراعات دستوريا , اما من خلال عقد المؤتمر الوطني الذي اصبح سرابا يتراءى للعين دون ان تطاله الاصابع , او من خلال اللجوء الى البرلمان وطرح كل الامور والمشاكل والقضايا بانفتاح وموضوعية ومصداقية وفقا للوثائق والحقائق والتصويت على سحب الثقة في ضوء ذلك كله , عندها كان سيقف الجميع وجها لوجه امام الشرعية الدستورية في حجب الثقة او تعزيزها وفق مبررات ووقائع وملفات وحقائق ووثائق وادلة هذه الجهة او تلك بعيدا عن الاهواء والامزجة والاتهامات الشخصية والضغوط المختلفة .
ان ما عمق من امتدادات الازمة ووسع من تشعباتها , تحولها بنظر البعض من اطارها الدستوري الديمقراطي الى استهداف شخصي , وعبر هذا المنظار الذي يناقضه الواقع تماما ذلك لان جهود واجراءات سحب الثقة انصبت على الموقع الرسمي لدولة رئيس الوزراء كونه رئيسا للوزراء  وليس على اساس شخصي كونه السيد نوري المالكي او سياسي كونه رئيسا لحزب الدعوة , فان تخندقات ذلك البعض وتصرفاته وتصريحاته ومواقفه  كانت تنبع من الدفاع عن شخصية دولة رئيس الوزراء والتعبير عن الولاء المطلق لها وشن  حرب شعواء ضد الشخصيات والاطراف الساسية والبرلمانية الاخرى  , وهذا ما حول الازمة الى حرب شخصية عبر تصرفات ذلك البعض , وادى بالمقابل الى تخندق هذا الطرف الى جانب السيد المالكي ورفض اية صيغة لا لسحب الثقة دستوريا وحسب وانما حتى التفكير ياستبداله او حتى استجوابه , كما دفعت بعض الاطراف الاخرى من الجانب الاخر الى التصرف ذاته , ولعل الخطر الاكبر في ذلك تحويل الاجراءات والممارسات الدستورية والديمقراطية الى حروب واستهدافات شخصية , اذ من حق البرلمانيين وفي اية دولة برلمانية دستوريا سحب مساءلة رئيس الحكومة والتوجه للتصويت على حجب الثقة عنه في ضوء ذلك  سواء وفق الاغلبية المطلقة او البسيطة دون الانغماس في المعارك الشخصية تجسيدا لمصالح البلاد الستراتيجية  .
ان الافرازات الخطيرة لذلك كله تتمثل في توسيع الاختلافات بدل البحث عن المشتركات , والاخطر تعميق مشاعر عدم الثقة بين الاطراف المعنية مما سيطبع مسيرة العمل اللاحقة بين ااشركاء السياسيين ان بقيت المواقع والمسؤوليات على حالها بالتوجس والريبة والشكوك بمختلف الاجراءات والمواقف التي قد تتخذها الحكومة او هذا الطرف او ذاك حتى لو كانت تتعلق بالمصالح الوطنية تماما , مما يستلزم بالضرورة وقبل التفكير باية خطوة لاحقة العمل الجدي على عقد مؤتمر او اجتماع مصارحة وعبور ما يمكن عبوره من ازمة عدم الثقة والاتهامات المتبادلة وتصفية الاجواء وتنقية  ما يمكن تنقيته من ترسبات الازمة والاتفاق الجمعي في تغليب المصالح العليا للبلاد على كل المصالح الذاتية والسياسية , ورغم ان ذلك قد يبدو مستحيلا او على الاقل غاية في الصعوبة في ظل الترسبات الهائلة من الاتهامات والاتهامات المتبادلة , لكن وفي جميع الاحوال لا بد من الحريصين على مصير البلاد ومستقبلها ووجودها وتجربتها ومصالح شعبها المبادرة بهذا الاتجاه وعدم ترك البلاد ربما امام الاعصارالسياسي القادم ليهزها بعنف , وربما يؤدي الى انهيارات كارثية.
في خضم ذلك فان الجهود الرامية لحجب الثقة لم تنته بعد وما زالت تفاعلاتها تتواصل على مختلف الجبهات , ذلك لان اي مخرج للازمة لم تتحدد ملامحه بعد , واي اجراء لحسم ولو نسبة متواضعة من تلك التراكمات لم  يتم , وكل الذي حصل انتهاء الجولة الاولى دون حسم الثقة بسبب عدم الحصول على الاصوات اللازمة دستوريا , وفق بيان فخامة السيد رئيس الجمهورية , لكن التساؤل الموضوعي هو ماذا لو نجح الساعون لحجب الثقة في جمع الاصوات البرلمانية المطلوبة في الايام القادمة , وبعد زوال فاعلية الضغوط الداخلية الخارجية ؟ وما ذا لو انتقلت المعركة في صفحتها الثانية الى البرلمان وبصيغة الاستجواب لدولة رئيس الوزراء واتفقت الاغلبية على سحب الثقة ؟ وربما السؤال الحيوي والجوهري والاساسي  يكمن فيما اذا شاءت الظروف السياسية والدستورية استمرار السيد المالكي في رئاسة الحكومة , كيف سيكون شكل ولون وطعم وطبيعة العلاقة مع الاطراف الاخرى التي سعت لحجب الثقة عنه , وهل سيتمكن الجانبان من العمل معا وبينهما هذا الكم الهائل من الملاحظات والانتقادات والاتهامات , ام ستتحول برامج الحكومة والاحزاب والتحالفات الى سياسة وساحة حرب لتصفية الحسابات لن تنتهي الا بنهاية المرحلة الانتخابية ؛ حرب لن يكون ضحيتها الا المواطن نفسه.
اخيرا ,  هل افتقد العراق الحكمة والحكماء الذين بامكانهم اطفاء هذه الحرائق والعبور بالمصالح الوطنية الى ضفة الامان والاستقرار وبما يجنب السفينة الوطنية الاعاصير والدوامات السياسية ؟ ام ان منهجية التمسك بالشخصيات والمصالح السياسية ستعلو على كل المصالح الوطنية الستراتيجية ؟

[عمانوئيل]

اصبحنا نتقزز من سياسين العراق ومن التنحارات والاقتتال الدائر بينهم ولم تبقى لنا رغبة للرد والنقاش وابداء الاراء عن مايحث مع احترامي لكاتب المقال  الا عند الضرورة, لاننا كلما قرأنا عن سياسة وسياسيين العراق نكتشف ان هؤلاء لاينتمون للعراق بصلة ولايخدمون الشعب بل مصالحم ومصالح الدول التي تقف ورائهم. اما بخصوص المقال نرى ان الاخ الكاتب يجيب نفسه بنفسه هنا,

اقتباس "اخيرا ,  هل افتقد العراق الحكمة والحكماء الذين بامكانهم اطفاء هذه الحرائق والعبور بالمصالح الوطنية الى ضفة الامان والاستقرار وبما يجنب السفينة الوطنية الاعاصير والدوامات السياسية ؟ ام ان منهجية التمسك بالشخصيات والمصالح السياسية ستعلو على كل المصالح الوطنية الستراتيجية ؟ انتهى الاقتباس....

وللاسف حتى الشعب هو شعب طائفي مجزء, مقسم لعدة طوائف سواء كانت دينية او قومية, هذا الشعب ينتمي لهذه الطائفة او تلك ليس للعراق ويضع مذهبه ومصلحته فوق مصلحة البلد بصرف النظر عن ديانة الطائفة او مذهبها...هذا ما زرعته امريكا المجرمة قتلت الوطنية والانتماء للوطن فينا. لم يتعظوا الاخوة العربان في بقية البلدان العربية عمايحث في العراق الان وفلسطين قبله فقد اوهمتهم الدول الغربية بان مايحدث الان هو الربيع العربي. هذا هو الخراب العربي بحد ذاته...