الحزب الإسلامي يعتبر خلاف المسيحيين والشبك في نينوى امتداداً لخلاف كردستان وبغدا

[د.عبد الاحد متي دنحا]

الحزب الإسلامي يعتبر خلاف المسيحيين والشبك في نينوى امتداداً لخلاف كردستان وبغداد

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر الحزب الإسلامي العراقي، الأربعاء، الخلاف بين المسيحيين والشبك في محافظة نينوى ناتج من تداعيات الخلاف القائم بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لافتاً إلى انقسام الأقليات على فريقين، احدهما يؤيد الحكومة ببغداد والآخر يدعم الإقليم.

وقال القيادي في الحزب الإسلامي حسن العلاف، في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الخلاف الحاصل بين الشبك والمسيحيين في نينوى ما هو إلا من تداعيات الصراع الدائر بين حكومة المركز وحكومة الإقليم"، مبيناً أن "الصراع بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان أثر على مكونات الشعب في محافظة نينوى".

وأضاف العلاف أن "الساحة السياسية في المحافظة انقسمت بين طرفين، طرف يريد إبقاء حكومة المالكي كلاعب رئيس في التحديات المحلية، والآخر يرى ضرورة بقاء قوة الإقليم كعنصر مهم لإيقاف نفوذ حكومة المالكي في نينوى".

ودعا العلاف جميع الكتل السياسية في المحافظة إلى "التوحد في مؤتمر وطني والعمل على عدم زج المحافظة بأي خلاف سياسي ليس فيه مصلحة المحافظة"، مطالباً في الوقت ذاته "الحكومة الاتحادية بالنظر لمصالح المواطنين في نينوى واحتياجاتهم الأساسية وعدم إشغالهم في الصراع السياسي الذي ليس في مصلحتهم".

وكان الخلاف بين المسيحيين والشبك قد تفجر بسبب دعم الشبك لقيام مشروع سكني من 1000 وحدة سكنية في ناحية برطلة ذات الغالبية السكانية المسيحية شمال الموصل، في حين اعتبر المسيحيون قيام المشروع سيؤدي إلى حصول تغيير في ديموغرافية المنطقة وتراجع عدد المسيحيين فيها.

وكان ممثل كوتا المسيحيين في مجلس محافظة نينوى سعد طانيوس حذر، في (18 حزيران الحالي) الاثنين، من وجود محاولات من قبل الشبك لتغيير ديموغرافية ناحية برطلة ذات الاغلبية المسيحية، من خلال مشروع لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة.

كما طالب مجلس أساقفة نينوى، في (19 حزيران الحالي)، الحكومات الاتحادية والكردستانية والمحلية بضرورة احترام خصوصية المناطق المسيحية في المحافظة وإيقاف عمليات التغيير الديموغرافي "التعسفية وغير القانونية" لها، مؤكداً أن تصريحات السياسيين العراقيين ووعودهم التي قطوعها للمكون المسيحي "لم تكن إلا للاستهلاك الخاص".

وأكدت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في محافظة نينوى، في (27 أيار 2012)، تعرض المسيحيين في الموصل للاستهداف والتهديد والإجبار على النزوح من مناطقهم، وفيما بينت أنه تم تسجيل ثماني حالات استهداف لهم خلال الأيام العشر الماضية، دعت السلطات المحلية في المحافظة إلى توفير الحماية لهم ومتابعة الجهات التي تقف وراء هذه العمليات.

وكان تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشوري جدد، في (24 نيسان 2012)، مطالبتها باستحداث محافظة خاصة بالمسيحيين العراقيين في مناطق سهل نينوى بالمشاركة مع المكونات الأخرى المتعايشة معها، فيما دعت الحكومة التركية إلى الاعتراف "بمذابح ارتكبتها الدولة العثمانية بداية القرن الماضي" بعد اعتراف أكثر من 22 دولة بوقوعها.

وسبق أن طالبت منظمات مسيحية عراقية في الولايات المتحدة في (22 أيلول 2011)،  باستحداث محافظة في بعض أجزاء سهل نينوى خاصة بالمسيحيين ومنحها حكماً ذاتياً، كما اعتبر المجلس القومي الكلداني أن شعبه لا يملك مستقبلاً في العراق من دون الاستجابة لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها استحداث المحافظة.

كما دعا ممثلون عن قوى سياسية مسيحية، في (20 آذار 2011)، إلى استحداث محافظة جديدة في منطقة سهل نينوى التي يقطنها خليط من المسيحيين والإيزديين والشبك، بهدف ضمان بقاء تلك المكونات السكانية في العراق، فيما لاقت الدعوة تأييد كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان.