تجمع مسيحي يتهم ممثل الشبك بمجلس نينوى بإثارة النعرات الطائفي

[د.عبد الاحد متي دنحا]

تجمع مسيحي يتهم ممثل الشبك بمجلس نينوى بإثارة النعرات الطائفي

السومرية نيوز/ نينوى 
اعتبر تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية، الأربعاء، الاتهامات التي أطلقها ممثل كوتا الشبك في مجلس محافظة نينوى بحق المسيحيين في المحافظة "دلالة واضحة على سعيه لإثارة النعرات الطائفية"، وفيما دعا "من يتحدث باسم الشبك" إلى تهدئة الأوضاع والركون إلى مبدأ الحوار، أكد أن استحداث محافظة في سهل نينوى سيكون لكل المكونات المتعايشة وليس للمسيحيين فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع  ضياء بطرس في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "تصريح ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس هو دلالة واضحة على سعيه في إثارة النعرات الطائفية وإحداث تغيير ديمغرافي حقيقي في سهل نينوى"، مبينا أن "تلك التصريحات تشير إلى أن المكون الشبكي فقط يعاني من الظلم وأن المسيحيين يحاولون بشتى السبل لخلق النعرات الطائفية من خلال المطالبات التي يسعون إلى تحقيقها على حساب المكون الشبكي".

وكان ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس قال في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، في (18 حزيران الحالي)، إن هناك مخاوف حقيقية لدينا ليس فقط لدى المكون الشبكي، وإنما لدى بقية مكونات منطقة سهل نينوى، لوجود توجه نحو إنشاء محافظة خاصة للمسيحيين"، مبيناً أن مخاوفهم حقيقية رغم أن الوضع الحالي لا يسمح بأنشاء محافظة ونحن رفضنا الفكرة في هذا الظرف.

وأضاف بطرس أن "هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وهي محض افتراء وليس لها أي واقع ملموس"، داعيا إياه "والآخرين الذين يتحدثون باسم الشبك إلى تهدئة الأوضاع والركون إلى مبدأ الحوار والنقاش البناء، للخروج بنتائج فاعلة وبما يسهم في إبعاد الأذى والغبن الذي أصاب ويصيب كل المكونات المتعايشة في سهل نينوى".

وأوضح بطرس أن "مطلب استحداث محافظة في سهل نينوى على أساس إداري وجغرافي جاء لكل المكونات المتعايشة فيه واعتبارها محافظة عراقية مضافة إلى المحافظات الأخرى ومرتبطة إدارياً وجغرافياً بالحكومة المركزية"، مشيرا إلى "إمكانية استحداث وحدات إدارية جديدة لهذه المحافظة والحفاظ على خصوصية المكونات في البلدات والقرى التي يقطنون فيها حالياً".

وأكد بطرس أن "استحداثها يمثل حقاً من حقوق كل المكونات وليست محافظة للمسيحيين فقط"، لافتا إلى أن "استحداث هذه المحافظة وأية محافظة أخرى لا علاقة لها بالتشريعات الدستورية بل أنه أمر أداري وتنفيذي من قبل السلطة التنفيذية".

وتسائل بطرس عن "أية مخالفة دستورية يتحدث قصي عباس من دون الإفصاح عن مضمونها علناً إن كان صائباً في إدعائه"، مضيفا "إذا كان الأمر غير ذلك فهو تشويه للحقيقة ومحاولة استغلال الوضع المتأزم للمنطقة والعراق عموماً وقد تكون تنفيذاً لأوامر وأجندات إقليمية تسعى لفرض وجودها من خلال الاستحواذ على الإمكانات المتاحة في المنطقة وإثارة التهديدات المستمرة ، مما يؤدي الى جعل الأجواء غير آمنة ليس لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري فحسب وأنما لجميع المكونات المتعايشة معا". 

وتابع بطرس أن "المسيحيين لا يرفضون أو يقفون حائلاً في اقامة المشاريع الحكومية أو الاستثمارية في مناطق سهل نينوى، لأنهم ليسوا ضد ازدهار ونمو البنية التحتية وتطوير المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية"، مؤكدا أننا "نسعى أولاً إلى استقرار المنطقة إدارياً وسياسياً وأمنياً، ليكون عندها الاستثمار هو السباق للعمل في هذه المناطق".

وأشار بطرس إلى أن "إقامة المشاريع الاستثمارية يتم وفق دراسات وأسس وضوابط  معتمدة قانوناً، على أن لا تؤدي إلى التغيير الديموغرافي والسكاني والإستيلاء على أراضي الغير وإزاحة أهل المنطقة الأصليين عن مناطقهم وخرقاً لخصوصية المنطقة  والدستور العراقي واضح وصريح في هذه المسألة".

وأكد المتحدث باسم التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية "عدم وجود أية مؤثرات خارجية علي التجمع"، مشيرا إلى أن "الذي يجعلنا نتمسك بطرحنا هذا هو الحفاظ على مصير ومستقبل أبناء شعبنا والمتعايشين معنا من كل المكونات دون استثناء".

وأوضح أن "المسيحيين في مركز ناحية برطلة يشكلون اكثر من 60% من مجموع سكانها وليس 20% كما يدعي البعض "، داعيا جميع ممثلي المكون الشبكي إلى "الكف عن مثل هذه التصريحات والأحتكام الى المنطق  والضمير واللجوء الى الحوار بدلاً من العبث بمصير الشعب والمحافظة على أمن وكرامة جميع المكونات المتعايشة في سهل نينوى والعراق ككل".

وكان ممثل كوتا المسيحيين في مجلس محافظة نينوى سعد طانيوس حذر، في (18 حزيران الحالي) الاثنين، من وجود محاولات من قبل الشبك لتغيير ديموغرافية ناحية برطلة ذات الاغلبية المسيحية، من خلال مشروع لبناء 1000 وحدة سكنية جديدة.

كما طالب مجلس أساقفة نينوى، في (19 حزيران الحالي)، الحكومات الاتحادية والكردستانية والمحلية بضرورة احترام خصوصية المناطق المسيحية في المحافظة وإيقاف عمليات التغيير الديموغرافي "التعسفية وغير القانونية" لها، مؤكداً أن تصريحات السياسيين العراقيين ووعودهم التي قطوعها للمكون المسيحي "لم تكن إلا للاستهلاك الخاص".

وأكدت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في محافظة نينوى، في (27 أيار 2012)، تعرض المسيحيين في الموصل للاستهداف والتهديد والإجبار على النزوح من مناطقهم، وفيما بينت أنه تم تسجيل ثماني حالات استهداف لهم خلال الأيام العشر الماضية، دعت السلطات المحلية في المحافظة إلى توفير الحماية لهم ومتابعة الجهات التي تقف وراء هذه العمليات.

وكان تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشوري جدد، في (24 نيسان 2012)، مطالبتها باستحداث محافظة خاصة بالمسيحيين العراقيين في مناطق سهل نينوى بالمشاركة مع المكونات الأخرى المتعايشة معها، فيما دعت الحكومة التركية إلى الاعتراف "بمذابح ارتكبتها الدولة العثمانية بداية القرن الماضي" بعد اعتراف أكثر من 22 دولة بوقوعها.

وسبق أن طالبت منظمات مسيحية عراقية في الولايات المتحدة في (22 أيلول 2011)،  باستحداث محافظة في بعض أجزاء سهل نينوى خاصة بالمسيحيين ومنحها حكماً ذاتياً، كما اعتبر المجلس القومي الكلداني أن شعبه لا يملك مستقبلاً في العراق من دون الاستجابة لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها استحداث المحافظة.

كما دعا ممثلون عن قوى سياسية مسيحية، في (20 آذار 2011)، إلى استحداث محافظة جديدة في منطقة سهل نينوى التي يقطنها خليط من المسيحيين والإيزديين والشبك، بهدف ضمان بقاء تلك المكونات السكانية في العراق، فيما لاقت الدعوة تأييد كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان.

وأكد تجمع التنظيمات الكلدانية السريانية الآشورية، في ( 27 آب 2011)، عن مساندته جميع مكونات منطقة سهل نينوى لمشروع استحداث محافظة جديدة في المنطقة، وفي حين أشار إلى أن نسبة الإيزيديين والشبك والمسيحيين تبلغ 95% وليس30% كما يقول محافظ نينوى، لفت إلى أن الدعوة لإقامة المحافظة لا تعد انفصالا، إنما هو حق دستوري.

وأعلن في أربيل، في 16 أيار 2011، عن التوقيع على برنامج لتأسيس تجمع يضم 14 جهة مسيحية عراقية ستعمل على المطالبة بتأسيس محافظة خاصة بالمسيحيين على أجزاء من محافظة نينوى، فضلاً عن تضمين مشروع دستور إقليم كردستان مادة تسمح بحصولهم على حكم ذاتي داخله.

وتقع منطقة سهل نينوى شمال شرق الموصل، وتتألف من ثلاث أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، ويكون غالبية سكانها من المسيحيين والكرد والإيزيديين والشبك.

ويتعرض المسيحيون في العراق إلى أعمال عنف منذ عام 2003 في بغداد والموصل وكركوك والبصرة، من بينها حادثة خطف وقتل المطران الكلداني الكاثوليكي بولس فرج رحو في شهر آذار من العام 2008، وانتهاءً بتفجير بيوت مواطنين مسيحيين في بغداد في الثلاثين من كانون الأول المنصرم.

وتمثلت أعنف تلك الهجمات بحادثة كنيسة سيدة النجاة في العاصمة بغداد حيث احتجز مسلحون مجهولون، في الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول من العام الماضي 2010، عشرات الرهائن من المصلين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد، وأسفر الاعتداء عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصاً، فيما تبنى الهجوم تنظيم ما يعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" التابع لتنظيم القاعدة، مهدداً باستهداف المسيحيين في العراق مؤسسات وأفراد.

وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947، وبلغ عددهم في الثمانينيات بين مليون ومليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخارج بعد عام 2003.

وبلغ عدد المسيحيين في العراق في الثمانينيات ما بين مليون إلى مليوني نسمة، وانخفضت هذه النسبة خلال فترة التسعينيات بسبب توالي الحروب وتردي الأوضاع الاقتصادية، وهاجر القسم الأكبر منهم بعد عام 2003 بسبب أعمال العنف التي طاولتهم في مناطق مختلفة من العراق.

ويضم العراق أربع طوائف مسيحية رئيسية هي الكلدان أتباع كنيسة المشرق المتحولين إلى الكثلكة، والسريان الأرثوذكس، والسريان الكاثوليك، وطائفة اللاتين الكاثوليك، والآشوريين أتباع الكنيسة الشرقية، إضافة إلى أعداد قليلة من أتباع كنائس الأرمن والأقباط والبروتستانت.