مشاكسة / الغـــاء الحكومــــــة / مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

مشاكسة
الغـــاء الحكومــــــة

  مال اللــه فـرج
malalah_faraj@yahoo.com

يبدو أن تجربتنا الثورية الحيوية الاشتراكية المتجددة التي استطاعت ان تطيح بعنفوان الارادة والتجديد والتحديث فيها، بكل ما سبقها من التجارب الانسانية  القديمة والحديثة، باتت اليوم بفضل ابتكاراتها وافكارها ومخططاتها ونضج وتفرد تجاربها الحكومية والبرلمانية والسياسية، باتت مؤهلة لان تحفر في مسار أحدث التجارب الدولية وارقاها مرتكزات تجربة جديدة عملاقة خلاقة لم يسبق للانسانية ولعلماء ولعباقرة ولمتخصصي الهياكل الدولية ولا لأصحاب نظريات البناء القانوني والاجتماعي والفلسفي والستراتيجي لسمات وملامح الدولة العصرية ان فكروا فيها، او طرقوا ابوابها، او تلمسوا قيمها واهدافها، لانها تمثل طريقا عراقيا خاصا وخالصا في بناء التجارب الدولية المعاصرة، يقوم، وربما لاول مرة في التأريخ الانساني على مبدأ (إلغاءالحكومات)، وبذلك نكون قد خلفنا احدث التجارب الدولية المعاصرة، ممثلة بالحكومات الالكترونية وراءنا ربما بمائة سنة ضوئية، لنصبح اول دولة عصرية بدون حكومة فعلية , وانما تقودها الارادة والخبرة الشعبية.

      فبعد نجاحنا المجيد الفريد العتيد في المرحلة الاولى من مشروعنا الجديد، ممثلا في الاستغناء عن الوزراء الامنيين، وادارة هذه الوزارات الحيوية الى جانب المئات من دوائر الدولة المختلفة بالوكالة، حل الان كما يبدو توقيت تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع التأريخي العملاق لتحدث نقلة نوعية في العراق، ممثلة بوضع وزارات حيوية اخرى على قائمة الالغاء ومنعها من الاستمرار والبقاء كخطوة جديدة على طريق اقامة تجربتنا العتيدة.

        وفي هذا الصدد دعت احدى الكتل البرلمانية بعد تأكيدها بفشل حمسة وزارات حيوية , دعت الى حل علمي عبقري لمعالجة هذه الوزارات الفاشلة وفق اجراء ثوري تقدمي حيوي ربما سوف يمسي مستقبلا تقليدا عالميا في هيكلية بناء الدول الحديثة، بعد ان ننتزع من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة براءة اختراعه.

      باختصار، لم تدع هذه الكتلة الى محاسبة الوزراء المعنيين في الوزارات الفاشلة واستبعادهم واستبدالهم هم والفريق القيادي العامل معهم من خبراء ومستشارين ومتخصصين ومخططين ستراتيجيين ومدراء عامين ومشرفين ومراقبين وفرسان العقود الوهمية وابطال الصفقات الفسادية والعمولات الدولارية والحصص والنسب المئوية ، ولم تقترح هذه الكتلة (الذكية) باجراءاتها الثورية استعادة مجمل الرواتب والمخصصات والامتيازات والمغانم والمكتسبات ومخصصات النقل والحماية الضيافة واللطافة والظرافة التي تسلمها هؤلاء الوزراء وفرقهم القيادية منذ تسلمهم زمام المسؤولية لحد الان بسبب فشلهم الذريع في النهوض بالمسؤولية  وعدم قدرتهم على حمل الامانة، التي كما يبدو كانت ثقلية عليهم وفشلوا في حملها لرقتهم وشفافيتهم وعدم تعودهم على اجوائنا السياسية الساخنة، لكن هذه الكتلة انتهجت معالجة اعمق حلا واوسع تأثيرا وانجع نتائجا وفق تصورها ، حيث طالبت بموضوعية واصرار وقناعة بالغاء هذه الخمس وزارات الخدمية والانتاجية المهمة والحيوية  وهكذا نتخلص دفعة واحدة وبعملية جراحية (ذكيــــــة) من هذا الوباء بلا علاج او دواء .

      فمالذي تعنيه هذه المطالبة (العبقريـــــة) الثورية العلمية التقدمية الاشتراكية الحيوية الفريدة المجيدة، بل والجديدة في تأريخ وتجارب وتراث ومسيرات الحكومات والبرلمانات ؟

      انها تعني اننا بتنا نقف على أبواب عصرنا التقدمي العتيد بتوجهنا الفريد نحو إلغاء الحكومة بعد ان اثبتت وزاراتها الحيوية هذه فشلها، فاذا اضفنا اليها فراغ الوزارات الامنية من وزرائها الفعليين منذ تشكيل الحكومة ليومنا هذا، فان كل التوقعات تشير الى اننا نسير بكل همة واصرار في الطريق الصحيح في تخطي كل التقاليد والممارسات التقليدية باتجاه مشروعنا الحضاري لالغاء الحكومة ما دمنا سنقوم بالغاء كل الوزارات الفاشلة تباعا بدل تقويمها ودعمها ومعالجة خللها واخطائها.

      ان الغاء الوزارات سيعني بالتأكيد صيانة حقوق الشعب ومصالحه من خلال توزيع ميزانيات ومخصصات وصرفيات الوزارات الملغية عليه مباشرة، ليقوم كل مواطن بتأمين الخدمات اليومية التي يحتاجها بنفسه وفي مقدمها الخدمات البلدية والماء والكهرباء والمنتجات الزراعية والصناعية والدراسة وبناء المساكن وحفظ الامن والنظام والسفر الى جزر الاحلام.

      ان الغاء الوزارات، سيؤدي بالتأكيد الى إلغاء الحكومة، اذ ما مبرر وجودها دون اجهزتها التنفيذية ممثلة بوزاراتها المختلفة؟ وربما لن يحتاج المواطنون في ضوء هذا المشروع الحضاري الجديد الا الى باعة نفط لتسويق نفطنا الى الخارج  وقبض ثمنه، الى جانب كادر محاسبي يقوم بتوزيع  عوائد الثروة النفطية على المواطنين بالتساوي ووضع حصة كل مواطن في حسابه البنكي الخاص به ليتصرف بحصته المالية  وفق رغباته واحتياجاته العائلية .

   وهكذا نتخلص من فساد المسؤولين ومن فشل الوزارات والمستشارين ومن معارك السياسيين والبرلمانيين ومن تسويف ووعود الحكومات وربما نحقق  بهذه الخطوات حلمنا الخيالي في التوزيع العادل للثروات.

[ماهر سعيد متي]

عاشت الأيادي