باسم بلو لموقعنا: "هناك في بلدية نينوى من يسعى لاستمرار التغير الديموغرافي في من

[برطلي دوت نت]

باسم بلو لموقعنا: "هناك في بلدية نينوى من يسعى لاستمرار التغير الديموغرافي في مناطق شعبنا"

عنكاوا كوم - القوش - ريفان الحكيم

قال قائمقام تلكيف باسم بلو لموقع "عنكاوا كوم" ان هناك في بلدية نينوى من يسعى لاستمرار التغير الديموغرافي في مناطق شعبنا، في حين اوضح ان وزير البلديات متعاون ومتفهم لوضع المنطقة.

واضاف بلو "قبل اكثر من عام، صدر امر من وزارة البلديات بتوزيع اراضي لمنتسبي الوزارة فعمم الامر على كل البلديات في العراق، ولكن من جانبنا كان هناك تحفظ على خصوصية المنطقة ووجوب عدم توزيع الاراضي فيها، فتوقف الامر لحد يوم امس حينما تفاجانا بقيام بلدية نينوى بتوزيع الاراضي في مناطق بلديات تلكيف والقوش".

وتابع " حقيقة هذا الامر يدخل المنطقة في مشاكل هي في غنى عنها لكونها ذات خصوصية معينه وبالطبع هناك من يتحجج علينا في هذا الموضوع ويدعي الاستحقاق"، وزاد " نعم، نحن مع الاستحقاق للجميع لكن لخصوصيات هذه المناطق وخاصة مناطق سهل نينوى وللحفاظ على خصوصية هؤلاء الناس بالامكان حل هذه المشكلة بفتح اقسام بلدية في مناطق سهل نينوى لباقي المكونات وكذلك استحداث وحدات ادارية جديدة وهذه ستحل جميع المشاكل في المنطقة".

التريث في توزيع الاراضي طبق فقط في الحمدانية

وبينّ بلو ان " الذي جرى انه كان هناك تريث من قبل وزارة البلديات بهذا الشأن لكن مع الاسف التريث طبق فقط في قضاء الحمدانية"، مشيرا الى وجود " لجنة مشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لدراسة مشاكل الاراضي في المناطق المسيحية تحديدا واللجنة تشكلت برئاسة معالي وزير البيئة وتم تشكيل لجان فرعية في قضائي تلكيف برئاستي وقضاء الحمدانية برئاسة نيسان كرومي".

وقال "نعمل على تحديد كل حالات واشكالات استملاك الاراضي التي تمت في زمن النظام السابق وحالات التغيير الديموغرافي وتثبيت هذه الحالات، بالاضافة الى مجموعه كبيرة من الاراضي التي استولت عليها البلديات بقرارات سابقة ولكن البلديات ليست بحاجة اليها وحالها لحد الان كما كانت عليه باقية كاراضي زراعية خصبة يقوم اصحابها بزراعتها".

واضاف "حقيقة كان من المفروض ان يكون هناك تريث لوجود لجنه مشكلة لدراسة الموضوع وثانيا لان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الموصل كان قد اثيرت فيها قضية الاراضي وتم تشكيل لجنه اخرى بعضوية مدير الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ووزير البلديات ووزير شؤون المحافظات والوقف المسيحي وممثل عن المحافظة".

واوضح انه " عندما يصدر امر من جهة معينة، تتوقف عليها باقي الاوامر الصادرة بخصوص هذا الامر ولا يتم العمل بها لحين انهاء هذه اللجان لاعمالها وصدور قرارات بخصوصها وعند صدور القرارات يتم حل الاشكاليات وانصاف الجميع".

استمرار التغيير الديموغرافي

ووصف بلو تخصيص اراضي سكنية في تلكيف لغير سكنتها الاصليين ليس الا "استمرار للتغيير الديموغرافي في هذه المناطق وان هناك ما يجعلنا نشعر بوجود نفس في بلدية نينوى وفي المحافظة يسعى لاستمرار مثل هذا التغيير".

وقال بلو " استغربنا لحصول الامر بشكل مفاجئ  وجرت العملية بحضور مدير بلدية نينوى ومدراء البلديات المعنية ومعاون المحافظ للشؤون الادارية في عملية التوزيع، ولكن نحن لم نسكت وقد قمنا بابلاغ نوابنا في بغداد، وكنت مساء امس على اتصال مع معالي وزير البيئة والذي بدوره اتصل بمعالي وزير البلديات ومشكورا اصدر امرا بعدم اكمال اجراءات تسجيل هذه الاراضي في قضاء تلكيف".

وثمنّ بلو جهود وزير البلديات وشكره، لكونه على علم واطلاع ان هذه العملية ستؤدي الى مشاكل كبيرة في المنطقة، علما ان هذه المناطق متنازع عليها والصراع عليها قائم.

وذكر بلو انه " في زمن النظام السابق كان هناك توزيع للاراضي بغرض التغيير الديموغرافي لكن كان هناك قرارات رغم انها كانت مجحفة الا انها كانت قرارات رسمية صادرة من اعلى الجهات"، مستشهدا بـ " القرار  ( 117) .

واضاف " اليوم علينا ان نتوقف عند مثل هذه الحالات"، مؤكدا ان "الحلول لمثل هذه المشاكل لن يكون بقرارات التريث، بل بقرارات رسمية بعدم تغيير ديموغرافية هذه المناطق. وهنا لا نقصد مناطق المسيحيين فقط بل جميع مكونات العراق كون الدستور قد كفل هذا الحق في المادة 23 الفقرة ب والتي تنص على عدم جواز التغيير الديموغرافي في اي منطقة من العراق".

وقال " نحن سنسعى وسنبذل جهدنا لايقاف كل هذه الاوامر لحين تقديمها لمجلس الوزراء ودراستها واقرارها بحيث تكون منصفة للجميع".