إحالة نجلي مبارك إلى "الجنايات" لتلاعبهما بالبورصة الإحالة تأتي قبل 3 أيام من صد

[برطلي دوت نت]

إحالة نجلي مبارك إلى "الجنايات" لتلاعبهما بالبورصة
الإحالة تأتي قبل 3 أيام من صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي

الأربعاء 09 رجب 1433هـ - 30 مايو 2012م

العربية.نت

تمّت إحالة نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، جمال وعلاء، وسبعة أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة "التلاعب في البورصة".

ويأتي الإعلان عن محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية جديدة قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم السبت المقبل في قضية حسني مبارك المتهم بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي والتي يحاكم فيها نجلاه بتهمة التربح من خلال شراء فيلتين في مدينة شرم الشيخ من رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم الذي يحاكم غيابياً في القضية نفسها.

وفي القضية الجديدة اتهم النائب العام كلاً من علاء وجمال مبارك بالإضافة الى أيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد بدر، وحسن هيكل، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، بالتلاعب في البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.

وكشفت التحقيقات أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمون جميعهم بلغت مليارين و51 مليوناً و28 ألف جنيه.
السيطرة على أسهم البنك الوطني

كما تبين أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بعد اتفاقهم فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني من خلال تكوين حصة حاكمة له بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق لاستثمار مغلقة خاصة بهم مسجلة في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.

كما تعمّد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات الأسهم في البورصة بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامي، متجاهلين مبدأ التزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين.

وقد تمكّن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت الى 80%من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة.
أرباح بالملايين

وهيمن المتهمون على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين له للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الاول 2006 ولم يفصحوا عنه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته دون وجه حق على مبالغ مالية بلغت 493 مليوناً و628 ألفاً، حيث إنه اتفق مع الموظفين على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولمن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى شركات مسجلة في الخارج.

كما قام المتهمون بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي تؤثر على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت التحقيقات للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية بلغت 12مليوناً و235 ألف جنيه من خلال شرائه أسهم البنك بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
تهريب الأموال للخارج

وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات في القضية السابقة بحبس المتهمين جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية وتجميد أموالهما في الداخل والخارج ومخاطبة السلطات الخارجية في الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية للكشف عن أموال المتهمين.

وتلقت النيابة رداً من دولة سويسرا واتحاد الدول الأوروبية أشار إلى اتخاذ إجراءات تجميد الأموال ويتم التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لمتابعة استرداد الأموال من الخارج.

وأوضح النائب العام في بيان رسمي أن النيابة أمرت منذ فبراير/شباط 2011 بتشكيل لجان من الجهات الفنية المختصة لفحص البلاغات والوقائع المنسوبة أو المثارة ضد علاء وجمال مبارك وكافة تعاملاتهما المالية وملكيتهما المباشرة وغير المباشرة في الشركات المصرية وبيان اتصالهما ببيع أو تقييم أي من أصول تلك الشركات وتحويلاتهما وأكدت اللجان ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم.

وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين جمال وعلاء مبارك احتياطياً على ذمة القضية وإخلاء سبيل باقي المتهمين بكفالات مالية ومنعهم من السفر.
"هيرميس"

وتعليقاً على الموضوع أكدت المجموعة المالية هيرميس عدم امتلاك أسرة الرئيس مبارك أية حصة او أسهم فيها أو أي ما يقرب من 50 شركة تابعة للمجموعة، مضيفةً أن الاستثناء الوحيد هو أن السيد جمال مبارك وقبل دخوله العمل السياسى في عام 1997 تملّك حصة لا تزيد على 18% في واحدة فقط من الشركات الصغيرة التابعة للمجموعة.

وشرحت الشركة في بيان لها قائلةً: "يبلغ إجمالي ما حصل عليه السيد جمال مبارك من توزيعات على حصته في الشركة التابعة في حدود متوسط سنوي 880 الف دولار"، مضيفةً أنه "لا يوجد تعاملات مالية على الإطلاق مع أي من أفراد عائلة الرئيس السابق في أي من أنشطتها الأخرى باستثناء حسابين تداول في البورصة المصرية للسيد علاء مبارك وللسيدة هايدي راسخ".