اقتراح ترسيم الحدود يصطدم بالخلافات السياسية

[د.عبد الاحد متي دنحا]

  اقتراح ترسيم الحدود يصطدم بالخلافات السياسية     

28/5/2012 12:00 صباحا

التحالف والعراقية يدعوان إلى تأجيل بحثه والكردستاني يتمسك به
بغداد ـ عمر عبد اللطيف/الصباح
عادت الى السطح مؤخراً قضية مقترح رئيس الجمهورية جلال طالباني الخاص باعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، ففي حين أكد احد اعضاء القائمة العراقية سحب هذا القانون من مجلس النواب نفى نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور ذلك، مؤكدا انه ما زال على طاولة مجلس النواب.
وكان رئيس الجمهورية قد قدم مشروع قانون إلى البرلمان في تشرين الاول من العام الماضي لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها.
وتنص المادة (60) من الدستور علي ما يلي:"أولاً ـ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثانياً ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة".
وقال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي: ان "مقترح رئيس الجمهورية الخاص بترسيم الحدود بين المحافظات يفترض ان يكون لمجلس النواب الصوت الأعلى فيه".
وأضاف الطرفي في تصريح لـ"الصباح" ان "هذه القضية معني بها رئيس الجمهورية لانه المحافظ على وحدة البلد"، مشيراً الى انه يجب ان تكون الآليات في مقترح هذا القانون واضحة.
يشار الى ان التحالف الوطني اتفق مؤخرا على تأجيل بحث مسودة قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات التي احالها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، بحسب ما اعلنه النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لـ"الصباح".
بدوره قال النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري: ان "من حق رئيس الجمهورية دستورياً تقديم أي مقترح لمجلس النواب العراقي".
واشار الى أن مقترح طالباني بشأن ترسيم الحدود بين المحافظات سيواجه نقاشاً كثيراً في البرلمان، مبينا ان العمل يجري الآن على اجزاء من المادة 140 لا من أجل تطبيقها إنما ضماناً لديمومة العلاقة مع إقليم كردستان وبين المركز والمحافظات، مستدركا بالقول: ان "مقترح طالباني كان ينبغي أن تسبقه العديد من الإجراءات التمهيدية وأهمها إجراء التعداد العام للسكان".
وينص مقترح الرئيس طالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها إي قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.
وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي في 11 شباط الماضي من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفيدرالية في الوقت الحالي، معتبرا المطالبات بإقامتها "فتنة" لتدمير البلاد، فيما دعا إلى المطالبة بإقامة الإقليم بعد إقرار البرلمان خارطة ترسيم حدود المحافظات التي قدمها رئيس الجمهورية جلال طالباني.
من جانبه، قال النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي: "أننا نمر اليوم بتحديات كثيرة خارجية وداخلية والتغييرات الموجودة في الدول العربية والمنطقة لا نعلم هل انها ستشكل خطراً على العراق او تحديات معينة"، مشيرا الى ان مثل هذه الامور تقضي ان يتكاتف الجميع من اجل مواجهة التحديات واي خطر يعترض العراق لان العدو اذا استهدف فأنه لا يستثني المركز أو الاقليم.
وأضاف المرعبي لـ"الصباح" ان "اقليم كردستان بامس الحاجة لان يتكاتف يداً بيد مع المركز وابناء العراق بشكل عام لاجل مواجهة مثل هذه التحديات"، منوها بان "سيادة واحترام القانون في الوقت الحالي هما الحل الامثل والاصح، وان اي تشريعات في الاقليم مخالفة للدستور والاطر القانونية في البلاد ستؤدي الى مشاكل كثيرة وعرقلة الكثير من الاسس القانونية.
وتابع المرعبي: ان "اصلاح اي جانب من الجوانب التي تعترض العملية السياسية على وفق هذه التحديات اذا كان غير ضروري فينبغي تأجيله الى ان يتم الخروج من هذه المحنة التي تعترض العملية السياسية والعراق بشكل عام".
بالمقابل، عد عضو ائتلاف الكتل الكردستانية فرهاد الاتروشي مقترح قانون ترسيم الحدود بين المحافظات "جزءا" من تنفيذ وتطبيق المادة 140 من الدستور.
وأضاف الاتروشي أنه "مادام تم تثبيت تلك المادة في الدستور فيعني أننا اعترفنا بأن هنالك تغييرا ديموغرافيا"، مبينا أن كل الاطراف متفقة بوجود مثل هذا التغيير لاسباب سياسية ليس في الاقليم فقط بل في محافظات اخرى ومثل هذا الشيء يجب ان نتفق عليه.
وتابع الاتروشي: ان "هذا المشروع كان يمكن معالجته في الدورة السابقة ولم يتوفق مجلس الرئاسة في حينها، فقدم رئيس الجمهورية بمقترح قانون خلال هذه الدورة باعتباره مكلفاً من قبل البرلمان سابقاً وحالياً"، لافتا الى ان الكتل من حقها أن تعترض، لكن بالتأكيد سيكون هذا المقترح في اطار الدستور والقانون والتوافق السياسي الذي لا يخل بالدستور.
في تلك الاثناء، دعت النائبة فائزة العبيدي الى تأجيل مثل تلك المقترحات لأن انضاج مثل هذه المفاهيم والامتيازات بحاجة الى وقت.
وأضافت العبيدي لـ"الصباح" ان "على الحكومة الاتحادية في الوقت نفسه مراعاة هذه الحالة من خلال منح صلاحيات بعض الوزارات الى مجالس المحافظات لكي تتمكن من تنفيذ الخدمات التي تفتقدها غالبية المحافظات"، بحسب رأيها.