الصحة : مجموعة عمل وبائية لمكافحة الادمان على المخدرات

[د.عبد الاحد متي دنحا]

الصحة : مجموعة عمل وبائية لمكافحة الادمان على المخدرات     

خبير أميركي يعرض المساعدة في مواجهة المشكلة
بغداد ـ علي موفق/الصباح
ذكرت وزارة الصحة امس انها بصدد تشكيل مجموعة عمل وبائية لمكافحة سوء تعاطي وادمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في البلاد،بالتعاون مع خبراء عالميين.
وقال المستشار الوطني للصحة النفسية في الوزارة الدكتور عماد عبد الرزاق خلال ورشة حضرتها "الصباح"، ان"الورشة ستكون نواة لتأسيس مجموعة عمل وبائية لبيان مشكلة سوء تعاطي وادمان المواد المخدرة والمؤثرات العقلية"،موضحاً ان" الهدف الاساس من عقد الورشة، هو تبادل المعلومات والخبرات عن سوء استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية"،لافتاً الى ان "الوزارة تمتلك بيانات واحصاءات كثيرة، لكنها لا تعطي تقييماً لواقع مشكلة المخدرات في البلاد، كونها غير منظمة بطريقة تمكن من الحصول على النسب العلمية الصحيحة للمشكلة.
واضاف عبد الرزاق ان"عدد المراجعين للمؤسسات الصحية خلال العام الماضي بلغ 2850 مراجعاً،95 بالمئة منهم يعانون ادماناً دوائياً، واقل من 5 بالمئة يعانون ادماناً كحولياً و0،001 يعانون ادمان المخدرات، فيما يبلغ عدد المرضى الذين لازالوا راقدين في المؤسسات الصحية 738 شخصا يعاني 65 بالمئة منهم الادمان الدوائي و35 بالمئة يعانون الادمان الكحولي".  واشار الى ان"فئة الشباب هم الاكثر تعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية نتيجة اسباب عدة،منها البطالة والتسرب من المدارس والجامعات والعوامل الاجتماعية لذا لجأت الوزارة الى تنفيذ دورات ارشادية في وزارتي التربية والتعليم العالي لتوضيح مخاطر تلك المواد".من جانبه،دعا مدير برنامج مكافحة المخدرات في الوزارة الدكتور مشتاق طالب الى "تطبيق برنامج عملي ومدروس من خلال فتح سجلات لادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومتابعتها".وقال طالب لـ"الصباح" انه"لا توجد هناك احصائية تبين وجود زراعة بالحجم الكبير للاعشاب المخدرة في البلاد، وانما هناك بعض النباتات التي تظهر بشكل ذاتي في بعض الحدائق العامة والبيوت،مثل الداتورا والخشخاش"، مشيرا الى ان "معظم المخدرات التي تدخل الى البلاد تستعمل لاغراض التهريب وليس للاستعمال الداخلي". ورأى ان"الحد من هذه الظاهرة ومواجهتها، يستلزمان تطبيق برنامج عملي ومدروس من خلال فتح سجلات لادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومتابعتها من الاجهزة الرقابية، لاسيما نقابتي الصيادلة والاطباء"،مشدداً على"ضرورة توجيه الاطباء بعدم تحقيق رغبات بعض المرضى في الحصول على الادوية النفسية والمؤثرات العقلية"، مؤكدا ان "معالجة المشكلة يتطلب حصر الادوية وصرفها ضمن تصريف رسمي من قبل صيدليات خاصة بجرعات ضمن المستويات المتعارف عليها وتثقيف المواطنين ومحاسبة المروجين لها".ودعا مجلس النواب الى "تشريع قانون مكافحة المخدرات، لكونه سيحد من دخولها لتضمنه مواد لمحاسبة من يتداولون المخدرات"،موضحاً ان "مسودة القانون اعيدت من مجلس النواب الى مجلس شورى الدولة لاجراء بعض التعديلات القانونية عليها، من اجل التركيز على تطوير اجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتأمين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية للاغراض الطبية والعلمية ومعالجة المدمنين على اي منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج"، نافيا في الوقت ذاته "حصول زيادة في حالات الادمان على المواد المخدرة الصعبة كمادتي الافيون والحشيشة". في السياق ذاته،ابدى البروفيسور ريك راوسون من جامعة كاليفورنيا الاميركية استعداده لمساعدة وزارة الصحة في اعداد ستراتيجية علمية تهدف الى مكافحة حالات التعاطي والادمان على المخدرات وتطوير مهارات الاطباء في هذا الجانب بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية التي تعنى بمحاربة هذه المشكلة، اضافة الى المساهمة في اتباع طرق لتطوير الاحصائيات الواردة من المؤسسات الصحية وتحسينها وتحليلها.