المحرر موضوع: تعليمات وزارة المالية حول قانون رواتب موظفي الدولة  (زيارة 2340 مرات)

0 الأعضاء و 2 ضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 35
  • مشاركة: 12701
تعليمات وزارة المالية حول قانون رواتب موظفي الدولة


ــــــ القـــرار ــــــ

 يستوضح ديوان الرقابة المالية بكتابه المرقم بـ(3/6/2/1801) في 11/2/ 2010 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) مــن قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، عن مدى التعارض بين الفقرة (4) من المادة (التاسعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والبند (ثانياً) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، اضافة الى تحديد المقصود بشهادة الاختصاص الجامعية الواردة في التعليمات العدد (119) لسنة 1979 وهل هي شهادة الاختصاص العلمية والمهنية ام الشهادة العلمية فقط . الحالة الاولى :ـ بشأن التعارض بين الفقرة (4) من المادة (التاسعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والبند (ثانيا) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 :ـ يرى ديوان الرقابة المالية في كتابه الآنف الذكر ، ان ما ورد في البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة لاينحصر تطبيقه على من عيّن بعد 1/1/2008 ، وانما يشمل كل موظف حصل على شهادة دراسية لاحقة للشهادة التي تم تعيينه على اساسها ، سواء عيّن بعد هذا التاريخ أو قبله ، لان النص جاء مطلقاً .
وترى وزارة المالية في كتابها المرقم بـ(802/58/32247) في 13/7/2009 ان البند (ثانياً) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام يشمل الموظف الذي تم تعيينه بعد 1/1/2008 وحاصلا على شهادة دراسية معترف بها لم يرد ذكرها في البند (اولاً) من هذه المادة ، مثل شهادة الدبلوم العالي الممنوحة بعد الشهادة الجامعية الاولية ، ويمنح عنها الموظف علاوة سنوية عن كل سنة دراسية اضافية تضاف الى الراتب المقرر للشهادة .
 حيث ان الفقــرة (4) من المادة (التاسعة عشرة) من قانون الخدمــة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قد نصت على (كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع ، بشرط ان لاتكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1/4/1960) .
 وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (4) من قانـون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، نص على ان (تحتسب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية) .وحيث ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور يعد نافذا من 1/1/2008 استناداً الى المادة (23) منه ، وهذا يعني ان الموظف الذي حصل قبل تاريخ 1/1/2008 على احدى الشهادات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (4) من هذا القانون ، قد سكّن بالدرجة والمرتبة اللّتين يستحقهما وما يتبعهما من علاوة ومدة ترفيع في ضوء هذه الشهادة .وحيث ان الموظف الذي يحصل بعد تاريخ 1/1/2008 على شهادة أعلى من الشهادة التي عيّن بموجبها ، تحتسب له السنوات الدراسية الاضافية باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية .وحيث ان الاثر المالي المترتب على منح الموظف قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع وفقا للفقرة (4) من المادة (التاسعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية المذكور من خلال منحه مرتبة او ترفيعه الى وظيفة أعلى عند توفر الشروط القانونية لذلك ، هو أثر مماثل للأثر المالي المترتب على منح الموظف علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية إضافية قضاها في الحصول على شهادة دراسية لاحقة وفقا للبند (ثانياً) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور ومختلف عنه من حيث المدة .وحيث ان المقصود بشهادة الاختصاص التي يمنح عنها قدماً لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع وفقاً للفقرة (4) من المادة (التاسعة عشرة) المذكورة هي الشهادة التي لاتقل درجتها عن درجة شهادة الماجستير او ما يعادلها بحسب الفقرة (1) من الملحق رقم (3) من التعليمات العدد (119) لسنة 1979 ، في حين ان المقصود بالشهادة التي تمنح عنها علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية اضافية للحصول عليها وفقاً للبند (ثانياً) من المادة (4) المذكورة هي احدى الشهادات المنصوص عليها في البند (اولاً) من نفس المادة .وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس :ـ عدم وجود تعارض بين الفقرة (4) من المـادة (التاسعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والبند (ثانياً) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ولكل من النصين مجال تطبيقه ــ انتهى ــ .الحالة الثانية :ـ تحديد المقصود بشهادة الاختصاص الجامعية ، وهل هي شهادة الاختصاص العلمية والمهنية أم الشهادة العلمية فقط وفق التعليمات العدد (119) لسنة 1979 ؟ بيّن ديوان الرقابة المالية في كتابه المذكور اعلاه ، بان النص الوارد في التعليمات العدد (119) لسنة 1979 بصدد تعريف شهادة الاختصاص الجامعية ، جاء مطلقا يشمل شهادة الاختصاص سواء كانت علمية ام مهنية .بينت وزارة المالية في كتابها المرقم بـ(32247) في 13/7/2009 ، بان التعليمات العدد (119) لسنة 1979 حددت المقصود بشهادة الاختصاص الجامعية ، بانها (الشهادة التي يحصل عليها الموظف نتيجة دراسة اختصاصية علمية تعقب الشهادة الاولية الجامعية .....) . كما بينت في كتابها المرقم (8200) في 30/9/2010 ، بأن إعمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدد (524) في 29/1/2006 قد عدّ الشهادة التي يمنحها المعهد العربي للمحاسبين القانونيين في بغداد الذي كان تابعاً الى الاتحاد العربي للمحاسبين والمدققين القانونيين التابع الى الجامعة العربية شهادة مهنية عليا ... تعادل شهادة الماجستير من حيث الراتب والامتيازات كافة .حيث ان الفقـرة (1) من (اولاً) من الملحق رقم (3) من التعليمات العدد (119) لسنة 1979 نصت على : (يقصد بشهادة الاختصاص الجامعية ، الشهادة التي يحصل عليها الموظف نتيجة دراسة اختصاصية عليا تعقب الشهادة الاولية الجامعية ، وتكون درجتها لاتقل عن درجة ماجستير او ما يعادلها من حيث المستوى العلمي) .وحيث ان تعبير (...... او ما يعادلها من حيث المستوى العلمي) الوارد في هذه الفقرة ، جاء مطلقا بصرف النظر عن طبيعة الاختصاص أو المجال المتعلق بمنح هذه الشهادة .وحيث ان شهادة الدبلوم العالي الممنوحة في اختصاص مهني معين ، هي في نفس الوقت شهادة علمية عليا في ذلك الاختصاص تمنح بعد الشهادة الجامعية الاولية ، وهي معادلة لشهادة الماجستير ان كان معترفا بها وفق اسس معادلة الشهادات رقم (5) لسنة 1976 المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ ان المقصود بشهادة الاختصاص الجامعية المحددة بالملحق رقم (3) من التعليمات العدد (119) لسنة 1979 ، هي شهادة اختصاصية عليا تعقب الشهادة الاولية الجامعية ولا تقل درجتها عن درجة شهـادة الماجستير او ما يعادلها من حيث المستوى العلمي وفق اسس معادلة الشهادات رقم (5) لسنة 1976 المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , بصرف النظر عن طبيعة الاختصاص الممنوحة فيه علميا كان أم مهنياً ــ انتهى ــ .


ــــ المبـــدأ القانونـــي ــــ
 اولاً :ـ عدم وجود تعارض بين الفقرة (4) من المادة (التاسعة عشرة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والبند (ثانياً) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ولكل من النصين مجال تطبيقه . ثانياً :ـ ان المقصود بشهادة الاختصاص الجامعية المحددة بالملحق رقم (3) من التعليمات العدد (119) لسنة 1979 ، هي شهادة اختصاص عليا تعقب الشهادة الاولية الجامعية ولا تقل درجتها عن درجة شهـادة الماجستير او ما يعادلها من حيث المستوى العلمي وفق اسس معادلة الشهادات رقم (5) لسنة 1976 المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , بصرف النظر عن طبيعة الاختصاص الممنوحة فيه علميا كان أم مهنياً .

http://www.dorar-aliraq.net/showthread.php?t=40422


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo

 


Back to top