بارزاني: حل البرلمان يعني نهاية كل شيء ولن ألطخ سمعتي بسبب الفساد

[anmar_87]

بارزاني: حل البرلمان يعني نهاية كل شيء ولن ألطخ سمعتي بسبب الفساد
«التغيير» ترفض الاعتذار عن دعوتها لحل البرلمان والحكومة

أربيل: شيرزاد شيخاني
في لقاء مع قادة وأعضاء الأحزاب الكردستانية، أكد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان «أن للمواطن والقوى السياسية في كردستان الحق في الحرية والتعبير، ولكن يجب أن تكون ممارسة هذا الحق في إطار القانون، ومن هذا المنطلق يحق لأي طرف سياسي أن يطالب بسحب الثقة عن الحكومة في البرلمان، لكن لا يحق له أن يطالب بحل البرلمان نفسه، لأن ذلك يعني نهاية كل شيء».
وكان بارزاني قد وعد الأحزاب والقوى الكردستانية باجتماع خاص لبحث مشكلة الفساد، وتشاور الجميع لبحث السبل الكفيلة بمواجهته ومكافحته، وكرس لقاءه الأخير لهذه المسألة، مشيرا في كلمته «عندما نتحدث عن الفساد يجب أن نؤشر موقعه، ولذلك أقترح أن تتشكل لجنة من ممثلي أحزابكم للعمل معا من أجل تأشير مكامن الفساد، أو أن يقدم كل حزب أو طرف تقريرا مفصلا عن هذه الحالة يؤشر فيه بكل شفافية ووضوح بؤر الفساد ومواقعه لكي تضطلع رئاسة الإقليم بمهمتها في مواجهة هذه الظاهرة ودعوة البرلمان والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستئصالها، وأنا مع مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها قلبا وقالبا، ولست مستعدا لتلطيخ وتشويه سمعتي النضالية بسبب هذه الظاهرة المرفوضة في المجتمع». وأضاف: «أدعو جميع الأطراف إلى تقديم تقرير مفصل حول هذه الظاهرة، وأن يدرجوا فيها مقترحاتهم بكل شفافية، لكي نتقدم بتلك المقترحات مشفوعة بدلائل وبراهين داعمة إلى البرلمان والحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الفساد في إطار دفع مسيرة الإصلاحات السياسية في الإقليم».
وأكد بارزاني خلال الاجتماع مسألة الأمن القومي وقال: «حماية الأمن القومي مسؤولية الجميع من دون استثناء، ولن نسمح لأي كان أن يمس هذا الجانب، ولم يبق أمام الرئاسات الثلاث في كردستان سوى سنتين، سنعود بعدها إلى صناديق الاقتراع ليقرر الشعب من جديد من يراه أهلا لتمثيله وسنحترم هذا القرار». إلى ذلك، دعا المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني حركة التغيير الكردية المعارضة بقيادة نوشيروان مصطفى بتقديم اعتذار رسمي جراء البيان الذي أصدرته الحركة والداعي إلى حل البرلمان وإسقاط الحكومة، وهذا ما رفضه المتحدث الرسمي باسم الحركة، مشيرا إلى «أن دعوة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هي دعوة طبيعية في جميع الدول التي تتبنى الديمقراطية».
وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «نحن أصدرنا بيانا تضمن سبع نقاط أساسية، خمس منها تتعلق بنقاط وردت في برنامجنا الانتخابي وهي تشكل تعهداتنا للناخبين الذين صوتوا لنا، ومنها نقطتان، تركز الأولى على فشل حكومة الإقليم في تنفيذ المطالب الشعبية مما يتطلب سحب الثقة منها، والثانية تتعلق بعجز البرلمان عن مراقبة أداء الحكومة ومحاسبة أطرافها والدعوة إلى حله، وهذا أمر طبيعي يحدث في جميع أنحاء العالم وفي الدول التي تعتمد الديمقراطية، حيث من حق المعارضة أن تدعو إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة وهذا ما فعلناه نحن، وليس كما يدعي الآخرون بسعينا نحو الانقلاب على السلطة». ورفض المتحدث تقديم أي اعتذار رسمي عن البيان وقال: «قدمنا بعض المطالب التي نراها مطالب شعبية، وحددناها بوقف التدخلات الحزبية في شؤون الحكومة والقوات المسلحة وإعادة الممتلكات العامة التي استحوذت عليها أحزاب السلطة، وهذه بمجملها هي مطالب شعبية نلتزمها لأننا حركة شعبية حصلنا على ثقة الشارع الكردي، ولم نتقدم بمطالب تعجيزية أو غير شرعية حتى نعتذر عنها، فنحن قوة معارضة يحق لنا في ظل العملية السياسية أن نعبر عن هموم وحاجات ومطالب الشعب».




http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11763&article=607819&feature=