تحديد ولاية رئيس الوزراء يرحل إلى التعديلات الدستورية

[ماهر سعيد متي]

تحديد ولاية رئيس الوزراء يرحل إلى التعديلات الدستورية


بغداد - الاء الطائي
علمت"الصباح" من مصادر نيابية رفيعة المستوى بوجود توجه لترحيل مسألة تحديد ولاية رئيس الوزراء من عدمه الى التعديلات الدستورية.
وفيما رفض ائتلاف دولة القانون تحديد ولاية رئيس الوزراء، عادا ذلك مخالفا للدستور، ابدت كتل اخرى مواقف محايدة بشأن مشروع القانون المؤمل ادراجه قريبا على جلسات مجلس النواب، رغم الترجيح بعدم الموافقة عليه.وقال النائب امير الكناني نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية في تصريح خاص لـ"الصباح": ان " المدة المقبلة ستشهد تقديم المقترح للقراءة الاولى ليتم التصويت عليه بالاعتراض على المقترح من حيث المبدأ او قبوله".وتنص المادة (72) من الدستور على ما يلي: اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً:ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء.بدوره، اكد النائب بهاء جمال الدين عن ائتلاف دولة القانون رفض ائتلافه للمقترح.وكانت مصادر في اللجنة القانونية قد اعلنت في تصريح خاص لـ"الصباح" مؤخرا: ان المقترح الذي تقدم به النائب المستقل صباح الساعدي بعد جمعه عدداً من التواقيع لاعضاء مجلس النواب لن يتم درجه في جدول اعمال جلسات مجلس النواب كونه يمثل مخالفة دستورية.
وسط هذه الصورة، كشفت مصادر نيابية لـ"الصباح" عن وجود توجه لترحيل مسألة تحديد ولاية رئيس الوزراء من عدمه الى التعديلات الدستورية.
وقالت المصادر: ان "اقرار قانون يخالف الدستور سيدخل العملية السياسية في اشكال قانوني.. وعليه فان هناك اراء وتوجهات لترحيل هذه المسألة الى لجنة تعديل الدستور عند تشكيلها".

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=22053