المالية النيابية:المركزي تلكأ في تقديم مشروع قانون حذف الاصفار

[matoka]

المالية النيابية:المركزي تلكأ في تقديم مشروع قانون حذف الاصفار

بغداد 29 كانون الثاني/ يناير(آكانيوز)–
29/01/2012
17:39

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، أن البنك المركزي تلكأ في تقديم مشروع قانون حذف الاصفار من العملة إلى اللجنة لغرض دراسته ، مؤكدة على أن اقرار القانون سيمنح العراق فرصة لمعالجة التضخم الاقتصادي.

وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز ) إن "البنك المركزي تلكأ في تقديم مشروع قانون حذف الاصفار من العملة المحلية الى اللجنة المالية بهدف دراسته واضافة بعض الاشياء عليه ومن ثم تقديمه الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه واقراره".

وأضاف أن "حذف الاصفار من العملة المحلية ابرز علاج لحل مشكلة التضخم الاقتصادي مع توسيع الخطة الاستثمارية للموازنة وتقليل النفقات".

والتضخم هو الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار وارتفاع الدخول النقدية فضلاً عن ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

ويتوقع ان يزداد التضخم في موازنة عام 2012  بسبب استمرار الاهتمام بالجوانب التشغيلية على حساب الشق الاستثماري من الموازنة.

وأشارت إلى أن حذف الاصفار من العملة يتطلب "عملا ً كبيرا " لان هذه المهمة تتطلب توفير الامن الاقتصادي للسوق التجاري العراقي.

وتقول الحكومة العراقية  ان عملية حذف الاصفار من العملة المحلية ستزيد من ظاهرة غسيل الاموال وهي تعمل على أقناع البنك المركزي بضرورة ايقاف العمل على تنفيذ المشروع.

وتناغم  هيئة الأوراق المالية موقف الحكومة من  حذف الاصفار وتقول أنه يؤثر سلبا على التداول المالي في سوق البورصة.

وللبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من  آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.

وتتلخص مهمام البنك المركزي في إدارة السياسية النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم في البلاد.