طارق عزيز يُشل عن الحركة

[ماهر سعيد متي]

طارق عزيز يُشل عن الحركة



ذكر نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، الاحد، أن والده لم يعد قادرا على الحركة، مؤكدا ان صحته تتدهور بشكل كبير ورفاقه في المعتقل هم من يهتم بأموره الشخصية.

وقال زياد طارق عزيز إن "والدي لم يعد يستطيع ان يتحرك، رفاقه في المعتقل هم من يهتمون بشؤونه من تسخين الطعام الى غسل ملابسه وصحونه وفتح علب الطعام له".

واضاف ان والده "لم يعد حتى قادرا على حلاقة ذقنه لذلك طلب منا الشهر الماضي ارسال ماكنة حلاقة كهربائية".





واشار زياد الذي يعيش في الاردن مع باقي افراد اسرة عزيز منذ الدخول الامريكي إلى العراق عام 2003، إلى ان "العائلة توفر له كل الاشياء التي يحتاجها من دون استثناء من دواء وغذاء وملابس حتى الصابون وكل الاشياء التي يمكن ان يتخيلها المرء".

وتابع زياد ان "والدتي تزوره في سجنه (سجن الكاظمية، شمال بغداد) نهاية كل شهر، ومدة الزيارة هي اربع ساعات، لكن الاجراءات الروتينية لدخول السجن تجعل من مدة الزيارة حوالي ساعة واحدة فقط".



واوضح ان والده "لم يعد يتصل بالعائلة واحفاده كما كان يفعل اثناء وجوده في المعتقل الامريكي حيث كان الاميركيون يمنحونه 30 دقيقة يقسمها على اربعة اسابيع".

وقال "كان الاميركيون يسمحون له كذلك في اعياد الميلاد واعياد رأس السنة بالاتصال بنا وباحفاده لكن هذا اصبح شيئا من الماضي".

لكنه اوضح ان نائب رئيس الوزراء السابق البالغ الخامسة والسبعين من العمر "يعامل باحترام من كل العاملين في سجن الكاظمية" الذي نقل اليه في 13 تموز 2010 من معتقل كروبر الاميركي.

وكان طارق عزيز المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين سلم نفسه الى القوات الاميركية في نهاية نيسان 2003.

وقد طالبت عائلته اكثر من مرة باطلاق سراحه لاسباب صحية وخاصة بعد اصابته بازمتين قلبيتين.

ويشكو عزيز من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتباك في معدل ضربات القلب والتهاب في الجيوب الانفية وقرحة في المعدة والبروستات.

وكان طارق عزيز وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية، وقد حكم عليه في آذار 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992.



واصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 تشرين الاول 2010 احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".

كما اصدرت المحكمة في آب 2009، حكما بالسجن سبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري للكورد الفيليين ابان ثمانينيات القرن الماضي.



وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في تشرين الثاني 2010 انه "لن يوقع ابدا" على قرار اعدام عزيز.

ا ف ب
http://afkarhura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3423:2011-12-25-12-02-43&catid=1:akbar&Itemid=21