الصدر يؤيد إجراءات الاديب ويدعوه إلى "اجتثاث المزيد"

[matoka]

الصدر يؤيد إجراءات الاديب ويدعوه إلى "اجتثاث المزيد"

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

منتديات يرطلي . نت
السومرية نيوز/ بغداد
الأربعاء 26 ت1 2011
       10:56 GMT

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، تأييده لإجراءات وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب بتطبيق قانون المسائلة والعدالة بحق التدريسيين، وفي حين دعاه إلى الاستمرار في تلك الإجراءات، طالب باجتثاث المزيد من جميع مفاصل الدولة.

وقال مقتدى الصدر ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن إجراءات وزير التعليم العالي علي الأديب بتطبيق قانون المسائلة والعدالة في وزارته وتنكيل وتشهير  بعض السياسيين المعروفين بهذا الأجراء، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "لست أعرف إلا قاعدة واحدة، لا مكان للبعث بيننا، ويجب أن تسقط كل أقنعة البعث الصدامي الملعون"، داعيا إلى "اجتثاثهم من كل مفاصل الحكومة بل وغيرها".

وأكد الصدر أن البعثيين "أعداء العراق والإنسانية والسلام "، مطالبا وزير التعليم العالي علي الأديب بـ"السير في ذلك الأمر قدما ولا ينثني عنه".

وأعتبر زعيم التيار الصدري إجراءات الاجتثاث "خير لنا ولهم ولكل العراق"، مشددا أن "البعث عدو العراق ولا بد أن يزال". 

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب قرر، مطلع تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعتي تكريت والموصل وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.

وكشف مصدر وزاري في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس الثلاثاء (25 تشرين الأول الحالي)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي انسحب من جلسة المجلس "غاضباً" إثر مشادة كلامية مع نائبه صالح المطلك على خلفية التطورات السياسية الحاصلة في البلاد، وموضوع التوازنات في الحكومة وملف اجتثاث أساتذة في جامعة تكريت، وحملات الاعتقال الأخيرة.

ولاقت تلك الإجراءات ردود فعل رافضة، لاسيما من القائمة العراقية التي أكدت، في 16 تشرين الأول الحالي، أن وزير التعليم العالي علي الأديب، يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي، واعتبرت أن لديه "مشكلة مع الجنس العربي سنياً كان أم شيعاً"، مشيرة إلى استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد، في حين أتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو أحد قياديي القائمة البارزين، في 18 تشرين الأول الحالي، الأديب بملاحقة مواطنين صالحين لـ"مزاعم عفا عليها الزمن"، ودعا لجنة التعليم العالي في البرلمان إلى تقديم استقالتها إذا عجزت عن إيقاف هذه الإجراءات، كما حملت جبهة التحرير والبناء المنضوية في العراقية عن محافظة صلاح الدين، في 16 تشرين الأول الحالي، ائتلافها (العراقية) مسؤولية اجتثاث موظفين وتدريسيين من جامعات البلاد لتخليها عن حقيبة التعليم العالي.

واتفقت محافظتا صلاح الدين ونينوى، أمس الثلاثاء، على توحيد مواقفهما تجاه قرارات "الاجتثاث" التي طالت المئات من منتسبي جامعتي تكريت والموصل، وفي حين بينتا إن تلك القرارات "مسيسة" وتدخل في خانة "تصفية الحسابات"، طالبتا أعضاء البرلمان من أبناء المحافظتين باتخاذ "موقف مساند".

كما وصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، في 21 تشرين الأول الحالي، إجراءات وزارة التعليم بإقصاء 140 تدريسياً أو موظفاً من جامعة تكريت بأنها "محبطة ومخيبة للآمال" و"ممارسات جائرة"، متعهدا بالوقوف في وجه هذه الممارسات التي قد تسبب "هزة عنيفة" في مسيرة العراق.

في حين اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في 17 تشرين الأول الحالي، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح وتستهدف المالكي شخصياً وائتلافه"، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، كما أشار إلى أنها كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين دعا، في 19 تشرين الأول الحالي، الرئاسات الثلاث ووزير حقوق الإنسان، إلى التدخل شخصياً لمنع "اجتثاث" العشرات من أساتذة جامعة تكريت ومنتسبيها لـ"خطر ذلك على وحدة الشعب العراقي"، وفي حين حث مجالس المحافظات على الوقوف معه بوجه تلك الإجراءات التي تشكل "محنة كبيرة"، شدد على ضرورة "عدم تنفيذ" الجهات المشمولة تلك القرارات.

واتهم وزير التعليم العالي علي الأديب، في 19 تشرين الأول الحالي، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، وفي حين أكد أن الـ140 شخصا الذين تم إبعادهم من جامعة تكريت كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، أشار إلى أن رئيس الجامعة هو الذي رفع أسماءهم إلى الوزارة لهذا الغرض.

فيما رد العجيلي، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت وفق القانون، واتهم وزير التعليم علي الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة بسبب ولائهم له، مشيرا إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة على ملاك وزارته.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/30346/news-details-.html