بيان تضامن: احزاب سياسية في لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في النرويج مع الأق

[برطلي دوت نت]

  بيان تضامن: احزاب سياسية في لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في النرويج
مع الأقليات الدينية (المسيحيين والأيزيديين والصابئةالمندائيين) في العراق

برطلي . نت / متابعة
اننا ممثلي احزاب ومنظمات سياسية في لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في النرويج, نعلن عن تضامننا مع الاقليات الدينية في العراق التي تعرضت للأجحاف والى انتهاك حقوقها التي ضمنها الدستور العراقي والمواثيق والاعراف الدولية . وجاء هذا الاجحاف عندما صوت مجلس النواب العراقي في يوم 27/ تشرين اول 2015 على قانون البطاقة الوطنية الموحدة , وإعترض نواب الاقليات الدينية في البرلمان على المادة 26 من القانون وطالبو بألغائها لأنها تعد اجحافاً بحق الاقليات الدينية . وقد تضامن مع هذه الاقليات الدينية( المسيحيين والأيزيديين والصابئةالمندائيين ) العديد من القوى السياسية في العراق ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان وممثلية الامم المتحدة في العراق والعديد من الكنائس في العراق والعالم . وكان من ضمن المتضامنيين مع الاقليات الدينية السيد فؤاد معصوم رئيس الجمهورية العراقية , وأعاد القانون الى مجلس النواب ثانية طالباً بأعادة التصويت عليه وبالذات على المادة 26 .
وعلى أثر هذا التضامن الواسع مع الاقليات الدينية صوت مجلس النواب في يوم 17/ تشرين الثاني 2015  على قرار تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة . علماً ان الاقليات الدينية تطالب بألغاء المادة 26 من القانون , الا انها إرتضت بقرار التعديل وأنهى ممثلي هذه الاقليات من تعليق عضويتهم في جلسات البرلمان .
انناصدمنا لما سمعناه لاحقاً ان هنالك محاولات في مجلس النواب لعدم تطبيق القرار المتخذ في يوم 17/ تشرين الثاني 2015 بتعديل المادة وهناك محاولات للالتفاف والتسويف وعدم التنفيذ .
كنا ولا زلنا نرجح الموقف الصائب الذي لا بد وان يتخذه البرلمان في انصاف الأقليات الدينية , بعدان  واجهوا ارهاب داعش والقوى المتطرفة بأجسادهم , وتعرضوا الى القتل والتهجير والسبي والى مصادرة اموالهم ومساكنهم واراضيهم  . نقول كفا اضطهاداً وظلماً لهذه الاقليات المطلوب من البرلمان ان يضمن حقوقهم التي نص عليها الدستور العراقي والشرائع السماوية ونطالب :
– بأن تصدر رئاسة البرلمان توضيح يؤكد فيه ان تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الذي تم في يوم 17/ تشرين الثاني 2015هو ساري المفعول ولا توجد اي محاولات اخرى للألتفاف عليه .  وهذا حق طبيعي ودستوري وديني لأنصاف هذه الاقليات الدينية الاصيلة .
– كما نطالب المحكمة الاتحادية بأن تضمن حق الاقليات الدينية التي نص عليها الدستور العراقي بعدم العودة ثانية الى المادة 26 التي تنص في فقرتها الثانية ( يفرض على الاولاد القاصرين ان يتبعوا ديانة من اعتنق الدين الاسلامي من الابويين) انها تتعارض مع الدستور لا سيما ان المادة 37 الفقرة 2 تؤكد على حماية الدولة للفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني , والمادة 41 تؤكد على ان العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية , حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم , وتؤكد المادة 42 على ان لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة  كما تتعارض مع حقوق الانسان ومع مبدأ الديمقراطية .
-وندعوا رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية حماية مواطني الاقليات الدينية من الاكراه الديني الذي نص عليه الدستور العراقي , ومواثيق حقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي وقع عليها العراق .
مع التحيات
12-12-2015
القوى والاحزاب والمنظمات الموقعة على البيان
1- تنظيم الاتحاد الوطني الكوردستاني في النرويح .
2- محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في النرويج .
3- الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في النرويج
4- حركة التغيير في النرويج
5- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج .
6- المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في النرويج .
7-منظمة الحزب الشيوعي الكوردستاني في النرويج
8-حركة الديمقراطية الآشورية في النرويج .