القانونية النيابية تبدي تفاؤلها بقرب إقرار قانون المحكمة الاتحادية

[ماهر سعيد متي]

القانونية النيابية تبدي تفاؤلها بقرب إقرار قانون المحكمة الاتحادية

   

26/10/2015 12:00 صباحا

  بغداد ـ الصباح
أبدت اللجنة القانونية النيابية تفاؤلها بقرب اقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي يمثل جزءاً من عملية اصلاح القضاء، في حين رأى نواب ان كتلة التحالف الكردستاني النيابية تصر على أن يكون الاجماع بشأن الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم اساساً في قرارات المحكمة.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود صالح الحسن أن لجنته وصلت الى مراحل متقدمة في حل الخلافات على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
واضاف الحسن، في تصريح خص به «الصباح» أنه «لم يتبق شيء تقريباً على حل الخلافات على هذا القانون والتصويت عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة».
في حين رأى عضو اللجنة عن تحالف القوى العراقية حسن توران ان المشاكل التي لم يتم التوافق عليها مع التحالف الكردستاني ما  زالت هي العقبة الوحيدة في طريق التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
توران أوضح، في حديث خص به «الصباح» ان «التحالف الكردستاني ما زال مصراً على ان يكون الاجماع اساساً في قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أو بإجماع الرئيس ونائبيه على الأقل».
وأضاف توران ان «مثل هذا الشرط يمثل اجحافاً للمحكمة الاتحادية التي لا يمكن ان تكون قراراتها بالاجماع بل يمكن ان تكون القرارات بالاغلبية المطلقة او بأغلبية الثلثين».
واعتبر عضو اللجنة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بأنه «جزء من اصلاح السلطة القضائية، وتأخير اقراره يعني عدم اصلاح هذه السلطة المهمة، ما يستدعي من جميع الكتل تقديم تنازلات للوصول الى صيغة توافقية، لان الفقرة الوحيدة التي لم يتم التوافق عليها هي فقرة الاجماع في اتخاذ القرارات»، داعياً «نواب التحالف الكردستاني الى مراجعة حساباتهم، اذ يمكن ان يكون التصويت بالاغلبية على القرارات هو الحل الامثل لـ»الخروج من عنق الزجاجة».
من جانبه، قال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود إن المجلس بدأ بإعادة كتابة قانون المحكمة الاتحادية العليا التي تشكلت للمرة الاولى في تاريخ العراق وتتولى النظر في دستورية التشريعات وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتاً إلى أن القانون الجديد توخى تغيير أعضائها ورئيسها بعد مضي مدة معينة حتى تتجدد الأفكار بشرط أن لا تنقطع عن خلفيتها.
المحمود أوضح، في حديث لـ»الصباح»، أن «المدة المحددة لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية كانت مدى الحياة أسوة بالمحاكم الدستورية الأخرى كما في الولايات المتحدة مثلاً»، مبيناً أن «المجلس آثر في قانونه الجديد تخفيض المدة إلى سقف زمني لا يتعدى الـ 12 سنة، لاتاحة الفرصة لأفكار جديدة وأشخاص جدد لتولي المسؤولية». ولم يستبعد رئيس السلطة القضائية أن يخلو عمل المحكمة من تجاذبات سياسية، مؤكداً في الوقت نفسه على وجوب عدم الابتعاد عن السلوك القضائي.
ونوه المحمود إلى أن هناك آراء تذهب إلى أن يكون اختيار أعضاء ورئيس المحكمة من السلطة التشريعية، في حين ترى أخرى أن مهمة الاختيار ينبغي أن تقع على عاتق السلطة التنفيذية.
وتنص المادة الخامسة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 على (يدعو رئيس المحكمة اعضاءها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية البسيطة عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر باغلبية الثلثين، اما الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا فهي باتة).
أما المادة الثامنة فتنص على أن (رئيس المحكمة الاتحادية العليا مسؤول عن ادارتها وله تخويل بعض من صلاحياته الى احد اعضاء المحكمة، ويعين رئيس المحكمة الاتحادية العليا موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة)، اما المادة التاسعة فتنص على أن(تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاما داخليا تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية).
وكان عضو اللجنة القانونية سليم شوقي كشف، في وقت سابق، عن تضييق حجم الخلافات بين الكتل النيابية حول قانون المحكمة باستثناء المادة التي تخص قضية انعقاد المحكمة والتصويت داخل المحكمة الاتحادية، منبهاً إلى ان عدداً من المواد لا تزال خلافية وتركت للتصويت.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=102955