اللص وزيرا هذا مايحدث في العراق دائما: علاء الساعدي

[ماهر سعيد متي]

اللص وزيرا هذا مايحدث في العراق دائما علاء الساعدي

الكاتب: محمد فخر الدين

من مساوئ النظام الجديد في العراق ومثالب مبدأ التوافق هو حصانة المفسدين وتسلمهم مناصب عليا ومؤثرة كنواب ووزراء للنهب والسلب والقتل ليس الا ولكن ان تكون الغلبة للفاسدين دائما هي مايثير الدهشة فهل فترت همة السيد رئيس الوزراء واصابه اليأس والاحباط من محاربة المفسدين ومكافحة الفساد والرضوخ للامر الواقع بحجة وجود ارهاب الدواعش وترك ارهاب الفاسدين الاخطر والاكبر وللاسف مازلنا نسمع اقوالا ولانرى افعالا.
ومن مفارقة المصائب الكبرى تولي اكبر اللصوص والمحتالين اجهزة الرقابة في الدولة واخص بالذكر السيد ( علاء الساعدي) والذي مازال يتمتع بحصانته السياسية وحماية السيد المالكي له حتى بعد خروجه من هيئة النزاهة وابقائه رئيسا لهيئة نزاعات الملكية يمارس افعاله اللصوصية والخبر اليقين عند ديوان الرقابة المالية والذي فتح تحقيقا بعد التي واللتيا حول تضخم اموال القاضي علاء الساعدي واخوه محمد الساعدي( معاون مفتش عام الهجرة والمهجرين) وعباس الساعدي (مدير عام القانونية في مجلس رئاسة الوزراء) والمهم في موضوع التحقيق هو تسريب المعلومات الى السيد القاضي الساعدي الذي تدخل بصورة مباشرة للتاثير على سير التحقيق وغلقه وقام في اجتماع مجلس مكافحة الفساد المشترك بمعاتبة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية على فتح التحقيق والرد بانه ليس من اختصاص الرقابة المالية متابعة كشف المصالح للمسؤولين لاسيما وان كشف المصالح الشخصي للسيد القاضي لم يحتوي مطلقا على تصريحه بالاموال الطائلة التي يملكها واخوه في المصارف الحكومية والاهلية وادارته لشركة مقاولات كبرى سنعرض لتفاصيل عملها في مقال لاحق انشالله
اما موضوع التحقيق فلا ندري سر صمت الديوان عن متابعته لاسيما وان الرد لم ياتي لحد الان لا من هيئة النزاهة ولا من وزارة المالية ولا من وزارة العدل ولم يتم التاكيد على موضوع المخالفات المالية والادارية للسيد الساعدي وهي (اكثر من الهم على القلب) طوال سنوات عمله في هيئة النزاهة وهيئة نزاعات الملكية ومكتب عقارات الدولة في رئاسة الوزراء والتي اهدرت بسببها وسرقت ملايين الدولارات وعشرات العقارات وحولت الى جهات معروفة سياسية وشخصية فهل ثمن السكوت هو التضحية بمهنية اكبر واهم واعرق جهاز رقابي وجد في العراق( ديوان الرقابة المالية) ام ان للتوافق راي الفصل وانا ارجح تواطؤ الفاسدين لطمطمة التحقيق وعلى ديوان الرقابة المالية التحرك بصورة مباشرة لفضح المتلاعبين والمؤثرين في هذا التحقيق فكفانا مداهنة اللصوص والتمني بتوبتهم التي لن تحدث مطلقا هذا اذا وجدت النية الصادقة والعمل الجاد لكشف الفساد والمفسدين
وبالرغم من عدم قناعتي بجدوى البحث والتحري عن اللصوص الكبار لانهم بالنتيجة سيتحولون الى وزراء او نواب او مستشارون في الحكومة على اقل تقدير كحال القاضي ( علاء جواد حميد الساعدي) رئيس هيئة نزاعات الملكية حاليا لانهم يملكون ملفات الاخرين المليئة بالفساد ايضا فمن يحاسب من ومن يحاكم من والى الله عاقبة الامور
المقال يعبر عن رأي صاحبه ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر المدار


http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3790899