«النزاهة»: 16 % نسبة استجابة «النواب» لذممهم المالية

[ماهر سعيد متي]

«النزاهة»: 16 % نسبة استجابة «النواب» لذممهم المالية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت هيئة النزاهة ان نسبة استجابة كشف اعضاء مجلس النواب لذممهم المالية لعام 2014 بلغت 16 %، مشيرة الى نسبة استجابة المحافظين لتقديم تقارير الكشف عن الذمة المالية للدورة الحالية بلغت 66.7 %.
وقال رئيس الهيئة علاء جواد حميد في مؤتمر صحافي، ان «نسبة استجابة كشف اعضاء مجلس النواب لذممهم المالية للعام الماضي 2014 بلغت 16 %»، مبينا ان «هذه النسبة بلغت 53 نائبا من اصل 328».
واضاف حميد ان «نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب السابق لتقديم تقارير الكشف بلغت 70.7 % حيث قدم 230 نائبا تقرير الكشف عن ذممهم المالية من مجموع 325 نائباً لعام 2014».
واكد حميد ان «نسبة استجابة الوزراء في الحكومة الحالية لتقديم تقارير الكشف عن الذمة المالية بلغت 71 %»، مشيرا الى ان «22 وزيراً قدموا عن ذممهم المالية من اصل 31 للعام الماضي، في حين بلغت نسبة استجابة الوزراء في الحكومة السابقة 90 % لعام 2014».
وتابع حميد ان «نسبة استجابة المحافظين لتقديم تقارير الكشف عن الذمة المالية للدورة الحالية بلغت 66.7 % حيث قدم 10 محافظين من اصل 15».
وكشفت هيئة النزاهة في كانون الاول 2014 عن اصدار 150 حكما قضائيا خلال المدة القليلة الماضية ضد المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية، وفيما اكدت ان 166 قضية قيد التحقيق الان وان 1204 قضايا اخرى في طريق تحريك شكاوى بشأنها.
على الصعيد ذاته، اكدت هيئة النزاهة ان افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة، مشيرة الى ان الاموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ ترليون و14 مليار دينار.
وقال مدير عام الاسترداد في الهيئة محمد علي اللامي، ان «افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية اهم المعوقات لاسترداد الاموال المسروقة»، مشيرا الى انه «لا توجد قوانين او تشريعات تعالج موضوع استرداد الاموال العراقية المسروقة وبالتالي فان الهيئة تعتمد على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لمعالجة استرداد الاصول المنهوبة».
وأضاف اللامي ان «التحديات الدولية تكمن في اختلاف النظم القانونية بين دولة وأخرى، اضافة الى القوانين الصارمة على حركة الاموال المودوعة في البنوك الدولية»، مبينا ان «هناك تعاون جدي من قبل بعض الدول في هذا المجال ومنها دولة لبنان».
واكد اللامي ان «الاموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ ترليون و14 مليار دينار»، مشيرا، في حديثه لـ»السومرية نيوز»، الى «سعي الهيئة لعقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الاسراع في اعادة المتهمين والاموال».
http://www.newsabah.com/wp/newspaper/34269