البصرة مستعدة لتسلّم مسؤولية 8 وزارات.. ونينوى تتفاءل بصيغة جديدة مع بغداد

[ماهر سعيد متي]

البصرة مستعدة لتسلّم مسؤولية 8 وزارات.. ونينوى تتفاءل بصيغة جديدة مع بغداد

(صوت العراق)

تستعد محافظات واقعة تحت حكم "داعش" منذ منتصف العام الماضي، للاستفادة من إعلان الحكومة إسقاط الطعن المقدم من حكومة نوري المالكي-السابقة- ضد تعديلات قانون 21 الخاص بصلاحيات الحكومات المحلية، بوضع ترتيبات جديدة لتحرير المدن المحتلة، لما يتيحه القانون من صلاحيات كبيرة في اتخاذ القرار الأمني، والتنسيق مع بغداد في إدخال قوات اتحادية الى المحافظات.

بالمقابل أنهت محافظات أخرى الإجراءات اللازمة لاستقبال صلاحيات ثماني وزارت – خدمية - والتي كانت تعمل عليها منذ ثلاث سنوات، وستنقل بشكل تدريجي الى السلطات المحلية خلال سنتين من لحظة إعلان سحب الطعن على القانون، والذي سيعتبر جاهزا للتنفيذ دون الحاجة للرجوع الى مجلس النواب- بحسب لجنة الأقاليم النيابية.
الى ذلك ، مايزال مسؤولون محليون يشككون في مدى استجابة الوزراء لسحب الطعن عن القانون، وهم الذين عطلوا لأكثر من عام اجراءات نقل الصلاحيات الى المحافظات، على الرغم من ان لجنة الأقاليم تؤكد بانه "ليس من حق الوزير عدم تنفيذ القانون".
وكان مجلس الوزراء أوعز للدائرة القانونية في المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة بسحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2008) أمام المحكمة الاتحادية العليا".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد، في البصرة مؤخرا، باجتماع مع عشر محافظات بسحب الطعن على القانون الذي أثارت تعديلاته غضب فريق نوري المالكي، واعتبر خطوة ثورية لتطبيق مبدأ اللامركزية الذي ورد في الدستور وبقي حبراً على ورق، وعالجه البرلمان بعد مطالبات شديدة وخاصة من نواب البصرة ونينوى، كما شارك في كتابة التعديلات مستشارون من كندا وخبراء في النظم الفيدرالية.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى عبدالرحمن الوكاع بان "قانون 21 يهم المحافظة بشكل خاص، باعتبارها اكبر ثاني محافظة في العراق، ولديها موازنة كبيرة، وتمتلك النفط ومنافذ حدودية، يمكن ان توفر لها موارد مالية كبيرة لرفد ميزانية نينوى".
واضاف الوكاع في تصريح لـ"المدى" بان نينوى كانت من اشد المتحمسين لتطبيق القانون لما يعطيه من صلاحيات إدارية وأمنية واسعة، وقدرتنا على تقوية جهاز الشرطة، الذي سيكون له الدور الأهم في المستقبل بحماية امن المحافظة، وشراء المعدات وأجهزة السونار والسلاح بالتنسيق مع الحكومة"، مؤكد ان "المحافظة التي وقعت تحت سيطرة مسلحين متطرفين في 10 حزيران الماضي، ستكون شريكاً مع السلطات الاتحادية في وضع الخطط الأمنية، ولن تتجاهلها الحكومة، كما كان يحدث سابقا، وستأخذ موافقتها قبل إدخال أية قوة أمنية اتحادية الى المحافظة".
وكان مجلس نينوى يشتكي باستمرار، قبل سقوط المحافظة في الصيف الماضي بيد "داعش"، من عدم اطلاعه على الخطط الأمنية، وبأن المرات التي اجتمع فيها مع القيادات الأمنية كانت نادرة جدا، واعتبر ان سقوط المدينة كان بسبب الاجراءات الأمنية "غير المبررة" وعدم تنسيقها مع السلطة المحلية. الى ذلك تقول رئيسة لجنة الإعمار في مجلس البصرة زهرة البجاري بان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الذي زار المحافظة مؤخرا وعقد اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، اكد على ضرورة إيجاد موارد اخرى لرفد خزينة الدولة بالمال، غير النفط، وتوسيع الاستثمار، وبأن التقشف، ،وهو احد اجراءات مواجهة العجز في الموازنة، لن يستثني المسؤولين مهما كانت مواقعهم".
وتؤكد البجاري في تصريح لـ"المدى" بان" العبادي اكد بانه سحب الطعن المقدم من الحكومة السابقة ضد تعديلات قانون 21"، مشيرة الى ان "المحافظة لديها خبرات وقدرات اكبر من الوزرات، التي فشلت في تنفيذ مئات المشاريع في البصرة". فيما تقول البجاري ان "البصرة كانت قد شكلت لجانا فرعية لبدء الاستعدادات لنقل صلاحيات الوزرات الخدمية قبل الطعن بالقانون، وتلك اللجان ستنتظر مدى سرعة الحكومة في إنجاز ما مطلوب منها والبدء بنقل الصلاحيات".
في موازاة ذلك يقول العضو الآخر في مجلس البصرة احمد السليطي بان"سحب الطعن بالقانون ربما لن يقدم جديدا على مستوى توسيع الصلاحيات، فالوزراء عطلوا القانون منذ عام، والاجراءات التي تدعو الى الشأن نفسه في الدستور متوقفة منذ سنوات".
ويعتقد السليطي في تصريح لـ"المدى" بان"العقلية المركزية لاتزال مسيطرة على المسؤول، ولن يتنازل الوزراء عن صلاحياتهم بسهولة".
لكن عضو لجنة الأقاليم في مجلس النواب احمد صلال يقول "حين تعلن المحكمة الاتحادية إسقاط الطعن بالقانون، حينها لن يكون من حق الوزير ان يعترض".
ويضيف صلال لـ"المدى" ان "القانون لن يكون بحاجة الى إعادته مرة أخرى الى البرلمان، سيكون نافذا منذ لحظة سحب الطعن"، مشيرا الى ان "الحكومة ستبدأ خلال سنتين بنقل صلاحيات ثماني وزارات بشكل تدريجي الى المحافظات".
الى ذلك ، قال نائب رئيس مجلس محافظة النجف لؤي الياسري بان"المحافظة أكملت استعداداتها لتسلم مهمات الوزارات التي ستنقل الى المحافظات، والتي كانت تعمل عليها منذ السنوات الماضية التي سبقت الطعن بالقانون".
ويؤكد الياسري في تصريح لـ"المدى" بأن "القانون سيساعد في الغاء حلقات الروتين، والسرعة في إنجاز المشاريع والمعاملات"، مشيرا الى انه بسبب الاجرءات المركزية في إدارة المشاريع فان النجف لديها مشاريع متلكئة منذ 2006 لاتستطيع ان تتخذ اجراءات بحقها لأنها من مشاريع تشرف عليها الوزرات الاتحادية.

http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=182103#axzz3NNjmB1pL