بارزاني مخاطبا الشعب العراقي : يجمعنا الدستور وبناء دولة المؤسسات

[ماهر سعيد متي]

بارزاني مخاطبا الشعب العراقي : يجمعنا الدستور وبناء دولة المؤسسات ويفرقنا خرق الدستور وتشويه المسار الديمقراطي

المدار -
اكد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، ان بقاء العراق بلداً موحدا، في هذه المرحلة الدقيقة، سيظل مرهوناً بتأمين مصالح مكوناته، ومعافاة الحياة السياسية، وتكريس شرعية السلطات.

وقال بارزاني في 'سالة مفتوحة الى الشعب العراقي 'ان
اصلاح الامور يتطلب معافاة الحياة السياسية، بإخراج العملية السياسية من مجرى التحاصص الطائفي واثارة النعرات المذهبية الذميمة، وتعبئتها وتحويل ولاءاتها، فوق اعتبارات الانحياز الوطني، وقيم المواطنة الحرة'.

واضاف انه تجري اليوم، في سابقة هي الاخطر، تغذية حملة كراهية قومية ' شوفينية ' ، تستند الى تشويه الوقائع، وإظهارها عكس ما هي عليه، وبناء جدارٍ من ' الانفصال ' بين القوميتين المتآخيتين، والمكونات العراقية، لتخدم اغراضاً سياسية ومصالح فئوية ضيقة، لمن كان المسبب لقيادة العراق من فشلٍ الى فشل، ومن أزمة الى أزمة اشد وقعاً، لينتهي ذلك في نهاية المطاف الى هذا القاع من الانحدار والهزيمة '.

وبين بارزاني :' ان النغمة النشاز ' الانفصال، وتقسيم العراق ' ، التي طالما استخدمتها الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة ، وهي نغمة أثيرة لدى كل طاغية متغطرس، وحاكم فاسد معزول عن شعبه ومغيَّب عن التاريخ ودروسه، يجري الان بنشاط محمومٍ تسويقها بين الاوساط العربية في العراق وخارجه، ودغدغة مشاعرها، وجرها الى مواقع الضلالة السياسية، والاسهام في افساد البيئة الوطنية المشتركة، وتصديع الثوابت التي لا يمكن دون الحفاظ عليها، الابقاء على الوشائج الوطنية التاريخية بين العراقيين والمحافظة على وحدة البلاد التي يدعونها '.

وتابع قائلا :' ان ما واجهناه من عنتٍ ومجافاةٍ وانكارٍ وتعالٍ، منذ تولي السيد نوري المالكي السلطة، وبعد تمكينه من بسط سلطته الفردية في الولاية الثانية، وتجاوزه الدستور والشراكة والتوافق الوطني، ونزوعه الى احتكار الدولة والهيمنة على مقدراتها، والانحدار بالبلاد الى متاهات الازمات المستدامة، والخرق الفاضح للدستور ، وضعنا في مسارٍ آخر يتطلب اعادة الاعتبار للاستحقاقات الدستورية والتوافقات التي تعاهدنا عليها '.


واضاف بارزاني :' يجمعنا الدستور ، وبناء دولة المؤسسات والحريات في اطار النظام الديمقراطي، والمشاركة الحقيقية في حكم البلاد ، ويفرقنا خرق الدستور، وتشويه المسار الديمقراطي، والتجاوز على الحقوق وغمطها، بالنسبة لكل المكونات، وتأسيس سلطة فردية تسلطية، تقود الى دكتاتورية من نمط جديد . وما حصل ويحصل حتى الان، هو الخيار الثاني الذي يجسده نهج المالكي، واصراره على الغاء الدستور، وتهميش الاخرين واقصائهم، واضطهادهم، ورفض التخلي عن السلطة تحت اي ظرف. ويحصل ايضاً اظهار فاضح لانكار حقوقنا الدستورية في استعادة المناطق المقتطعة من اقليم كردستان، بل يتجاوز الامر كل ذلك، بتلويحه بين فترة وأخرى باستخدام الزجر والقوة ضد الاقليم مختلقاً الذرائع الواهية والمفبركة احياناً، واثارة ازماتٍ تتجدد كلما رأى في ذلك تصريفاً لما يواجهه من فشل وتراجع في ادارة حكم البلاد '.

وبين انه :' بعد ثماني سنوات من نهجٍ فردي تسلطي واقصائي للمكون السني، ومن اجراءات وتدابير تفتقر لابسط دواعي التعقل والحكمة، استطاعت داعش وفرق ارهابية ومسلحون عشائريون متضررون من السياسة السائدة، اختراق مناطق واسعة، وفرض سطوتها بالقوة عليها. ان داعش ليست هي المكون السني، والتنظيمات الاخرى ليست تعبيرات عنها، واذا ما شعر بعض من سكانها، بالاطمئنان من الواقع الجديد، فان تلك ظاهرة مؤقتة، سرعان ما ستسفر التطورات اللاحقة، عن افتضاح هذا الواقع ، والخروج على داعش، وبروز مظاهر الاختلاف حد الاقتتال بين المسلحين وانتفاض السكان على سلطة الارهاب الذي قد يفوق ما عانت منه في ظل الحكم الفردي المتناقض مع الدستور وسياقاته في بغداد '.
وفي ختام رسالته تساءل بارزاني : اليس من فرق عرب العراق الى سنة وشيعة، هو من قسّم العراق فعلياً .؟
ثم اليس تكريس النزعات الطائفية، هو في صميم تمزيق نسيج المجتمع العراقي ..؟ مؤكدا :' ان الانفصال وتقسيم العراق، تقع مسؤوليته على القوى والحكام الذين يكرسون نهج تمزيق المجتمع على اساسٍ طائفي ومذهبي، ويقتلون المواطن او يقصونه على الهوية..و ان تشبث السيد المالكي بولاية ثالثة، رغم ما اصاب البلاد من انتكاسة خطيرة، ورغم تاكيد جميع القوى على تغييره، اداة لدفع العراق الى مزيدٍ من الفوضى والتشتت، والانزلاق الى منحدر لا قرار له '.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2874363