العراقية: لدينا ستة مطالب في اجتماعنا بدولة القانون غداً

[matoka]

العراقية: لدينا ستة مطالب في اجتماعنا بدولة القانون غداً

بغداد22آيار/مايو(آكانيوز)-
قالت نائبة عن القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، الاحد، إن لدى كتلتها ستة مطالب ستطرحها خلال اجتماعها بدولة القانون غداً، برعاية نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس.

وأوضحت ناهدة الدايني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)ان "الورقة التفاوضية لكتلتها التي ستطرح خلال اجتماع غدا الاثنين  الذي سيعقد بين ممثلي العراقية ودولة القانون برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، تتضمن ستة مطالب تتمثل بتفعيل تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الاستراتيجية، وتقديم النظام الداخلي الخاص بمجلس الوزراء الى مجلس النواب".

وأضافت ان "الاجتماع سيعقد غدا الاثنين، وهو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجان التفاوضية للكتل السياسية"، لافتة الى ان "كتلتها ستطرح اربعة مطالب اخرى اضافة للمطلبين الاولين الخاصين بمجلس السياسات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء".

وذكرت الدايني ان "المطالب الاربعة الاخرى تتمثل في تحقيق التوازن في وزارات الدولة، وايقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مع ضرورة إيقاف الاعتقالات من دون اصدار اوامر قضائية" مستدركة بالقول "كما تضمنت المطالب تسمية الوزراء الامنيين، على ان يكون المرشح لمنصب وزير الدفاع من القائمة العراقية".

يذكر ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كلف قبل ايام ممثل ائتلاف الكتل الكردستانية في الحكومة العراقية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس برعاية عقد الاجتماعات بين العراقية ودولة القانون، حيث عقدت ثلاثة إجتماعات واتفق المجتمعون على ترشيح خالد العبيدي لوزارة الدفاع بدل سعدون الدليمي، على ان يقدم رئيس الوزراء المرشحين الاخرين توفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للامن الوطني للتصويت داخل مجلس النواب بداية حزيران/ يونيو المقبل.

وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، المح في بيان صدر عنه ،امس السبت ،الى عدول رئيس كتلته اياد علاوي عن قرار عدم تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، مؤكدا ان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تبنى عقد ثلاثة إجتماعات اتفق خلالها على عقد إجتماع رابع غدا الاثنين، لمناقشة تفعيل إتفاقية اربيل التي تم بموجبها تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.

وكان الرئيس بارزاني قد قدم مبادرة في وقت سابق إلى الكتل السياسية للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب.

فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وأجريت الانتخابات النيابية العراقية في 7 آذار/مارس الماضي، وأُعلنت نتائجها في 26 من الشهر ذاته حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي بـ89 مقعدا، وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا.

http://www.aknews.com/ar/aknews/4/241511/