لجنة الأقاليم: رئاسة البرلمان أخرت إقرار قانون العاصمة

[ماهر سعيد متي]

لجنة الأقاليم: رئاسة البرلمان أخرت إقرار قانون العاصمة

   

18/2/2014 12:00 صباحا

مجلس بغداد طالب رسميا بتشريعه
بغداد – الصباح
اتهمت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابية، هيئة رئاسة البرلمان بتأخير ادراج قانون العاصمة على جدول اعمال الجلسات وقراءته ومن ثم التصويت عليه.
عضو اللجنة زياد طارق الذرب قال في تصريح لـ"الصباح": ان "تأخير قانون العاصمة تتحمل مسؤوليته رئاسة مجلس النواب حصراً"، مشيراً الى انه منذ ما يقارب السنتين جمعت تواقيع النواب لكتابة هذا القانون ورفعه الى رئيس مجلس النواب الذي احاله بدوره الى المشاور القانوني والذي وافق على هذا المقترح.
وبين ان المشاور القانوني اعاد القانون الى اللجنة القانونية البرلمانية التي كتبت بأن هذا القانون مطابق للدستور في مادته 124 التي تنص على ان بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وبحدودها الادارية محافظة بغداد ولا يجوز للعاصمة ان تنضم الى اقليم وينظم ذلك بقانون.
واعرب الذرب عن أمله من رئاسة مجلس النواب بان تطرح هذا القانون على جدول الاعمال لقراءته للمرة الاولى، مبيناً ان ابرز ما تضمنه هذا القانون هو ان يكون المرشح للمحافظ حاصلا على شهادة البكالوريوس على اقل تقدير، وأن يكون عمره 40 عاماً، فضلاً عن ان مجلس العاصمة يكون عدد اعضائه اقل من عدد مجالس المحافظات الاخرى بواقع مقعد واحد لكل 200 الف نسمة، وأن يكونوا بدرجة وكيل وزير، وأن يكون هذا المجلس رقابيا وتشريعيا يشرف على عمل امانة بغداد، في حين يبقى امين بغداد بنفس الدرجة.كما اشار القانون الى ان ينتخب اعضاء مجلس مدينة بغداد او العاصمة من داخل الحدود البلدية للعاصمة التي حددها القانون رقم 60 الخاص بالحدود البلدية لمحافظة بغداد.
واوضح انه في المدة السابقة كان في بغداد مجلسان، الاول اقليمي يشرف على المحافظة، والثاني مجلس مدينة بغداد كان يشرف على اعمال امانة بغداد وينتخب امين بغداد، موضحاً انه بعد حل هذين المجلسين كان من المفترض تشكيل مجلس واحد في محافظة بغداد، الا أن قانون مجالس المحافظات لم يشر الى تدخل مجلس المحافظة في امانة بغداد وبقيت الاخيرة سائبة دون مراقبة قانونية.وبين مقرر اللجنة ان جميع مجالس المحافظات تعاني من تعد على صلاحياتها من قبل المركز، مؤكداً ان جميع الصلاحيات ممنوحة لاعضاء مجالس المحافظات ضمن القانون رقم 21، باستثناء ما نص عليه الدستور من صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية وهي تسعة فقط، مشيراً الى ان محافظة بغداد هي من اكثر المحافظات تضرراً من ذلك باعتبارها العاصمة وتدخل المركز في اعمالها طغى على مجلس المحافظة، في حين لم نر في اطراف العاصمة اي مشروع على الاطلاق من الحكومة المركزية باستثناء المشاريع المقدمة من الحكومة المحلية وهي حكومة محافظة بغداد، بحسب قوله.بدوره، طالب مجلس محافظة بغداد البرلمان رسميا بالاسراع في تشريع قانون العاصمة لغرض إبطال الاشكاليات القانونية والإدارية التي تؤثر سلباً في سرعة انجاز المشاريع ضمن حدود العاصمة بغداد .وقال رئيس لجنة التخطيط في المجلس محمد الربيعي: ان رؤية الحكومة المحلية التي حصلت على تأييد اغلب اراء اعضاء مجلس النواب وهي ان تكون امانة بغداد ذراعا تنفيذية ترتبط بالحكومة المحلية وميزانيتها تقرر من قبل المحافظة وأمينها وكل مسؤوليها يعينون من قبل مجلس المحافظة أيضاً.وتابع الربيعي: "نحن خاطبنا البرلمان رسميا بالاسراع في تشريع قانون العاصمة وفق المادة 124 للدستور العراقي الذي ينص على أن بغداد في حدودها البلدي تمثل امانة العاصمة وبحدودها الادارية تمثل محافظة بغداد".

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=64732