قانون التقاعد يساوي مرتّب الكفاءات بخريجي الدراسة المتوسطة وينتظر التعديل

[ماهر سعيد متي]

قانون التقاعد يساوي مرتّب الكفاءات بخريجي الدراسة المتوسطة وينتظر التعديل

 بغداد/ محمد صباح

اعترفت اللجنة المالية النيابية بقصور مشروع قانون التقاعد الموحد الذي انتهى النواب من قراءته الثانية، وشددوا على ضرورة إجراء تعديلات واسعة عليه قبل إقراره، مشيرين الى ان فقرة الخدمة الجهادية تثير جدلا بين النواب، خاصة ان ابرز سلبيات القانون انه يساوي بين تقاعد أساتذة الجامعات والقضاة والضباط وبين تقاعد خريجي الدراسة المتوسطة، مشيرين الى ان القانون يضاعف خدمة النواب، ويمنح من لم تصل خدمته الى 15 سنة، مكافأة تقاعدية وليس راتبا مدى الحياة.

وقال عضو اللجنة المالية النائب احمد المساري في تصريح لـ"المدى" امس ان قانون التقاعد الموحد سيخضع لبعض التعديلات والاضافات بعدما اكمل مجلس النواب قراءته الثانية، مؤكدا انه سيكون ضامنا حقيقيا لكل فئات المجتمع، قبل عرضه على التصويت في اقرب جلسة ممكنة.
وأضاف المساري أن "جميع ملاحظات النواب سيتم الاخذ بها وتضمينها في القانون"، منوها بأن الخدمة الجهادية مازالت محل خلاف بين الكتل السياسية وهناك من يرى بان السجناء والمفصولين السياسيين خصصت لهم مؤسسات خاصة لإنصافهم وتم تعويضهم ماليا وأعيدوا الى وظائفهم ولا حاجة لشمولهم بقوانين اخرى".
واشار الى ان "لجنة السجناء عالجت كل الامور التي تشمل ما يسمى بالمجاهدين، وبالتالي فان حصولهم على امتيازات اخرى امر غير صحيح"، مؤكدا ان هناك كتلا سياسية تتحفظ على منح هؤلاء رواتب تقاعدية.
وبين المساري أن "قانون التقاعد الموحد سيشمل موظفي الدولة ابتداء بالرئاسات الثلاث (الجمهورية_الوزراء_البرلمان) ونزولا إلى اصغر موظفي الدولة، لافتا الى ان القانون الجديد سينظم تقاعد البرلمانيين  يشكل عادل  ينسجم مع كل المتقاعدين الاخرين، وبالتالي ما يترتب على الموظفين المتقاعدين يكون ساريا على اي نائب في البرلمان من امور خدمة وتقاعد".
من جانبه اوضح النائب الاخر في اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري ان "اللجنتين القانونية والمالية ستجريان بعض التعديلات على قانون التقاعد الموحد في الفترة القليلة المقبلة من اجل إعداده بالطريقة الصحيحة والقانونية قبل التصويت عليه".
واوضح الياسري في اتصال مع"المدى" ان هذا القانون فيه ايجابيات وسلبيات ومن ايجابياته هو رفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية إلى 400 الف او اكثر"، مضيفا ان من الايجابيات شمول القانون كل من كانت خدمته اقل من 15 سنة بستة اشهر  على عكس القانون السابق الذي لا يشمل الا من اكمل المدة القانونية (15) سنة، مشيرا الى أن من لديهم خدمة اقل من 15 سنة سيتم منحهم مكافأة مالية تقاعدية تحتسب (آخر راتب مضروبة 2,5 مضروبة مدة الخدمة) وتسري على جميع المتقاعدين بلا استثناء".
ونوه الى انه "من بين سلبيات هذا القانون انه يساوي بين تقاعد أساتذة الجامعات والقضاة والضباط، مع خريجي الدراسة المتوسطة وجعل مدة الخدمة هي المعيار التفاضل بينهما وليس الخبرة والاختصاص، وهذا امر غير صحيح، مرجحا الغاء هذه المادة اثناء التعديلات والاضافات التي ستشمل القانون، مضيفا ان "هذا القانون منح أعضاء البرلمان ممن لم يكملوا الـ15 سنة مكافأة مالية تقاعدية وليس راتبا تقاعديا مدى الحياة".
وبشأن الخدمة الجهادية التي وردت في هذا القانون أوضح الياسري أنه "من المفروض تنظيم الخدمة الجهادية  وفق باب خاص وتعريف الجهاديين منهم"، لافتا الى ان "الخدمة الجهادية مبهمة وغير واضحة".
من جانبها أكدت النائب نجيبة نجيب أن "قانون التقاعد الجديد سيضاعف الخدمة للبرلمانيين والوزراء فمثلا من لديه اربع سنوات تصبح ( 8 ) سنوات ويمنح مكافأة مالية تقاعدية، ومن كان لديه ( 8 ) سنوات تتضاعف الى 16 سنة ويكون بذلك مشمول بقانون التقاعد لا المكافأة التقاعدية على اعتبار ان لديه اكثر من 15 سنة خدمة".
ورجحت نجيب في اتصال " المدى" امس ان "يتمكن مجلس النواب من تمرير هذا القانون في اقرب وقت، لانه سينصف الكثير من أبناء الشعب الذين لحقهم حيف كبير".

http://almadapaper.net/ar/news/453987/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A