القانونية تستبعد حسم التصويت على الدرجات الخاصة

[ماهر سعيد متي]

القانونية تستبعد حسم التصويت على الدرجات الخاصة

   

بغداد ـ شيماء رشيد
استبعدت اللجنة القانونية البرلمانية، حسم مسألة التصويت على الدرجات الخاصة، خلال الدورة التشريعية الحالية، كاشفة في الوقت ذاته عن وجود مشروع لمنح كامل الاستحقاقات التقاعدية لتلك الدرجات، لاسيما المتوفين منهم والشهداء.
عضوة اللجنة القانونية جنان بريسم، ذكرت في حديث لـ" الصباح" وجود العديد من وكلاء الوزارات، والمستشارين، والمدراء العامين، ومن هم بدرجات خاصة بحاجة الى تصويت مجلس النواب للمصادقة على تثبيتهم، مشيرة الى ان المحاصصة ابرز العقبات التي تواجه عملية توزيع هؤلاء، حيث ان التوافق على الشخصيات المطروحة يحتاج الى وقت طويل.
واشارت النائبة، الى وجود مطالبات عدة من اجل التصويت على ثتبيت الدرجات الخاصة، مؤكدة ان "المشكلة قد تستمر حتى نهاية هذه الدورة ولا يتم التصويت" . وكشفت النائبة عن وجود مشروع قانون لتثبيت الدرجات الخاصة، لاسيما الذين احيلوا على التقاعد، والمتوفين والشهداء، مبينة ان هؤلاء من الناحية المهنية والاستحقاق ومن الناحية الانسانية بحاجة الى صرف مستحقاتهم التقاعدية بذات الدرجة الوظيفة التي احيلوا فيها على التقاعد.
من جانبه، طالب عضو اللجنة القانونية حسين الصافي بالاسراع بتشريع قانون الدرجات الخاصة خلال الدورة النيابية الحالية.
وقال الصافي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" إن الوزراء بالوكالة وبقية الوظائف الخاصة مهددين بأرزاقهم، مبيناً ضرورة ان يحسم مجلس النواب مصير هؤلاء وإبقاء الجيد منم وترحيل المتلكئ.
وتقدمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، في منتصف شهر حزيران الماضي بمقترح قانون ضم توقيع  10 نواب آخرين لتخفيض رواتب الدرجات الخاصة، فضلا عن مقترح لإلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس البلدية.ولم يشرع مجلس النواب بالمصادقة على الدرجات الخاصة لغاية الآن بسبب الخلافات السياسية الموجودة، ويشير الدستور العراقي إلى أن مجلس النواب هو الجهة المخولة بالمصادقة على تعيين الدرجات الخاصة التي تشمل وكلاء الوزارات وقادة الفرق العسكرية والمدراء العامين في مؤسسات الدولة ليكون صاحب الدرجة الخاصة منتخباً من قبل ممثلي الشعب في البرلمان.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=56742