العلاق: جدول الرواتب الجديد كفيل بتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين

[ماهر سعيد متي]

العلاق: جدول الرواتب الجديد كفيل بتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين

   

06/10/2013 12:00 صباحا

أكد أن التعديل لا يتطلب تشريع قانون جديد
بغداد ـ طارق الاعرجي
اكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان قرار الحكومة بالموافقة على جدول الرواتب الجديد الذي اقترحته الامانة العامة يأتي ضمن خطة اصلاح واسعة تهدف الى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة والتوازن بين موظفي الدولة.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مقترح الامانة العامة القاضي بتحسين الرواتب الوظيفية الاسمية للدرجات الدنيا والوسطى، التي تبدأ من الدرجة العاشرة الى الرابعة بمقدار زيادة يصل الى 114 بالمئة.
وشدد العلاق في اجتماع مع مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة، حضرته "الصباح"، على ان تحقيق العدالة والتوازن بين موظفي الدولة يأتي من خلال رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى في سلم الرواتب، بناء على ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة، وبهدف تقليل الفجوة الحاصلة في الرواتب الوظيفية جراء وجود انظمة ومخصصات مالية لبعض الوزارات والجهات الحكومية الاخرى.ولفت الامين العام، الى ان هذا التعديل لا يتطلب تشريع قانون جديد ولا مصادقة مجلس النواب، حيث خول قانون 22 لسنة 2008 مجلس الوزراء باجراء التعديلات على الرواتب حسب تكاليف مستويات المعيشة والتضخم، منوها بان الخطوة التالية تقضي بالعمل على دراسة موضوع التباين في المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة من اصحاب الشهادات والاختصاصات نفسها، والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل، وهو المقترح الذي لاقى موافقة مجلس الوزراء، الامر الذي سيتم بموجبه مراجعة شاملة لكل الانظمة والمخصصات الممنوحة بموجب قوانين وانظمة خاصة، ومن ثم معالجة التباين الحاصل في منح المخصصات لذات الوظائف بين الوزارات والجهات الحكومية الاخرى، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة، والاستقرار الوظيفي، الى جانب ضمان توزيع الاختصاصات حسب الحاجة الفعلية للوزارات، مشيرا الى ان الامر خلق تباينا في تلك الاختصاصات والعزوف عن العمل في بعض الوزارات والمؤسسات ووصل الامر الى هجرتها وانتقالها الى وزارات وجهات بعينها للحصول على مخصصات اعلى.
واشار العلاق، الى ان هذا التوجه يشمل الغاء المخصصات الخاصة والاستثنائية الممنوحة لموظفي الرئاسات الثلاث ومساواتهم باقرانهم في الوزارات الاخرى، مبينا تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع قانون لاجراء التعديلات اللازمة وفقا لذلك.
وبين العلاق ان الهدف الذي تسعى الامانة العامة لتحقيقه يتمثل في مساواة رواتب جميع الموظفين عند تماثل الشهادة والاختصاص والخدمة والتوصيف، وبموازاة ذلك يجري الضغط من الاعلى بتخفيض الدرجات والمناصب العليا، سواء اثناء الخدمة، او في حالة التقاعد، وهو ما يساعد على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن، فضلا عن امكانية استخدام المبالغ الناتجة عن ذلك لتسهيل تغطية جزء من التكاليف المترتبة على زيادة رواتب موظفي الدولة.يذكر ان نسبة الزيادة التي منحت على الرواتب الاسمية، وفقا للقانون الجديد، كانت للدرجات من العاشرة الى الرابعة وعلى الشكل التالي: العاشرة 114 بالمئة والتاسعة 78 بالمئة والثامنة 54 بالمئة والسابعة 42 بالمئة والسادسة 27 بالمئة والخامسة 14 بالمئة والرابعة 4 بالمئة وتضاف اليها العلاوات السنوية والمخصصات الاخرى التي سترتفع بسبب زيادة الرواتب الاسمية وان هذه الزيادة لا تشمل الوزارات والجهات التي تتعاطى مخصصات خارج قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=55917