حكم المرتد في الشريعة الاسلامية

[ماهر سعيد متي]

حكم المرتد في الشريعة الاسلامية 

 


أحمد القبانجي 




ان من اهم الاحكام التي نرى انّها بحاجة إلى دراسة واعية من قبل الفقهاء مع الاخذ بنظر الاعتبار تحديات الثقافة المعاصرة وضرورة تجسير العلاقة بين الشريعة والحياة المدنية الجديدة هو ((حكم المرتد)) حيث يرى الفقهاء أنّ حكمه القتل سواء كان فطرياً فيقتل بدن استثناء، أو مليّاً (وهو من كان غير مسلم سابقاً ثم أسلم) فيقتل فيما إذا لم يتب من ارتداده، وهذا الحكم كما هو واضح يمثل تعدّياً صارخاً على حرية المعتقد والدين حيث يفضي إلى ارهاب فكري وسياسي يجهض كل محاولة للخروج بالإسلام إلى آفاق انسانية واسعة ويفرغه من محتواه الإنساني والأخلاقي، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ القرآن الكريم لا يتعرض لهذه المسالة اطلاقاً مع أنّه بيّن حكم ما هو دونها في الخطورة والأهمية كحد الزاني والسارق والقاذف وغيرهم، وفي المقابل نقرأ العديد من الآيات الكريمة التي تؤكد حرية الإنسان في المعتقد والدين من قبيل قوله تعالى:
[فذكر إنما انت مُذكر* لست عليهم بمسيطرِ]
[ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي]
[ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريؤون مما أعمل وأنا برئ مما تعملون]
وغير ذلك من النصوص القرانية، نعلم جيداً أن ما ورد في القليل النادر من قتل المرتد في صدر الاسلام لا يمثل مصاديق كافية لاسباغ المشروعية الفقهية على هذا الحكم، ولا يصلح كدليل على جواز قتل المرتد في الحالات العادية، بل هناك الكثير من القرائن والشواهد التي تحف بالخبر تصرفه عن الشمولية وتحبسه في ذلك المورد ليكون قضية خارجية لا يصح إلغاء الخصوصية فيها.
والمصيبة الاعظم أن الفقهاء لم يكتفوا بفتوى قتل المرتد حتى ضموا اليه كل من ينكر ضرورة من ضرورات الدين!! ونعلم كم لهذا العنوان من مطاطية وضبابية واهتزاز في دائرة المصاديق والافراد... ومن ذلك يقول آية الله العظمي الشيخ فاضل اللنكراني:
((س1: لي صديق يشكك في وجوب الخمس ولا يدفع ما عليه من الحقوق الشرعية، وقد يستشم منه رائحة الإنكار، لطفاً بينوا لنا حكم هذه المسألة؟
ج: اصل وجوب الخمس في الجملة من ضروريات الاسلام، ومنكره كافر، والخلاصة ان الخمس احد الفرائض الالهية الواردة في القرآن الكريم والروايات المستفيضة، وقد ورد التأكيد عليه، وهو محل اتفاق جميع الشيعة بل عموم المسلمين، وان كان اختلاف فهو في بعض الخصوصيات من حيث المورد والمصرف، فإذا منع الشخص درهماً واحداً منه كان من زمرة الظالمين لرسول الله (ص) وذريته والغاصبين لحقهم، بل ان كل من ينكر وجوبه فهو من الكافرين، وعلى أية حال فما لم يثبت إنكار الشخص لاصل وجوب الخمس لا يمكن الحكم بكفره، وتترتب عليه احكام الاسلام ويكون طاهراً)).
بل يسري هذا الحكم إلى كل من تعرض للمقدسات بإهانة أو هتك، (وعنوان المقدسات بدوره عنوان ضبابي وشمولي)، وإلى كل من تعرض لاهل البيت بالسب والشتم كما نقرأ في هذه الفتوى التي تكاد تكون اتفاقية بين فقهاء الشيعة:
((س2: شخص اهان الرسول (ص) فما حكم هذا الشخص؟
ج: بشكل عام من شتم النبي أو احد الأئمة المعصومين فيجب على كل من سمعه أن يقتله، إلا إذا كان يخاف على نفسه أو ماله أو عرضه، أو يخاف على مسلم آخر، ففي هذه الصورة لا تكليف عليه))!!
مع العلم أن الروايات المستفيضة تؤكد أن الذي يسب الامام المعصوم في وجهه لم يلاق من الامام سوى العفو والاخلاق الكريمة إلى درجة أن الطرف الاخر ينقلب على نفسه وتتلاشى كل عناصر الحقد والكراهية في قلبه ليتحول من دائرة الظلمة والضلالة إلى دائرة الحق والنور، ثم يأتي هؤلاء العلماء ليدونوا هذه المواقف الاخلاقية في كتبهم كشواهد تاريخية على سمو الروح والاخلاق لدى الأئمة الاطهار ولكنهم مع ذلك يفتون في فتاواهم بوجوب قتل الساب (لاحظ وجوب القتل لا جوازه)!! ولكن الامام المعصوم نفسه يمنع من أرادوا تأديب الساب عن التعرض له بسوء!!
وهكذا نجد قيمة الانسان تتلاشي عند هؤلاء الفقهاء حتى يكون قتله وإراقة دمه أهون من قتل ذبابة!! ويتحرك الطرف الآخر المخالف ليفتي كذلك بكفر كل من سب الصحابة ووجوب قتله وسفك دمه، بل وجوب قتل كل شيعي يرى جواز سب الصحابة ولعنهم، والنتيجة هي سقوط مئات الضحايا في العراق ومساجد الباكستان على أيدي جيش الصحابة، لا لشيء إلا لأنهم من الشيعة!
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=368274