بغداد تتوقع خروجها من الفصل السابع بعد عامين

[ماهر سعيد متي]

بغداد تتوقع خروجها من الفصل السابع بعد عامين  

توقع وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزوه الكويت عام 1990 بشكل نهائي في عام 2015 .


وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، أمس الخميس، إن الحكومة العراقية حققت إنجازاً كبيراً في الخروج من أغلب أحكام الفصل السابع، مشيراً إلى أن "قضية ترسيم الحدود مع الكويت تم إسقاطها من أحكامه" .


وأوضح زيباري أن العراق سيعمل على حسم ملفات التعويضات، والأرشيف الكويتي، ورفات الكويتيين، خلال الفترة المقبلة . وقال إن "ما تبقى من ديون للكويت بذمة العراق هي 11 مليار دولار . وفي حال قمنا بتسديد هذا المبلغ فسيخرج العراق كليا من طائلة الفصل السابع"، مؤكداً أنه "تم الخروج فعلياً من طائلة هذا الفصل في تعاملات العراق الخارجية" .       
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1738638

[ماهر سعيد متي]

زيباري: العراق مستعد لدفع التعويضات إلى الكويت حتى عام 2015



أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن بغداد ملتزمة دفع ما تبقى من تعويضات حرب الكويت البالغة 11 بليون دولار، فيما اعتبر نائب عن مدينة البصرة أن الكويت لم «تتعامل بمرونة مع ملف التعويضات».

وأعلن زيباري خلال مؤتمر صحافي، حضرته «الحياة» أمس، بعد عودته من زيارة رسمية للكويت توقيع اتفاق بين البلدين لإنشاء مجمع سكني في البصرة تعويضاً للمتضررين من صيانة الدعامات الحدودية بمساهمة البلدين.

وأكد أن «تعويضات الحرب التي فرضت على العراق في إطار القرار 678 كانت نسبتها عالية جداً»، مبيناً أن «نسبة الاستقطاع من مبيعات النفط العراقي لتعويض الكويت كانت 30 في المئة، ومن ثم تم خفضها إلى 25 في المئة قبل أن تخفض إلى 5 في المئة بعد سقوط النظام السابق». وأشار إلى أن «المبلغ الإجمالي لهذه الحرب 52 بليون دولار تقتطع سنوياً من مبيعات النفط».

وتابع أن «العراق ملتزم دفع تلك التعويضات، وقد سدد لغاية الآن 41 بليون دولار»، لافتاً إلى أن «ما تبقى هو 11 بليون دولار سيتم تسديدها على شكل دفعات سنوية تنتهي عام 2015، إذا بقيت على وتيرة الدفع ذاتها».

وعن تعويض المتضررين من صيانة العلامات الحدودية بين البلدين قال زيباري إن «العراق سحب مبالغ من صندوق الأمم المتحدة، لإضافة مبالغ أخرى عليها لتعويض هؤلاء المتضررين، ووقع اتفاقيتين مع الكويت، تتعلق الأولى بتنظيم العلاقة بين البلدين لإدامة صيانة العلامات الحدودية خارج الأمم المتحدة، والأخرى تتعلق بإنشاء مجمع سكني في أم قصر للمتضررين من هذه الدعامات بمساهمة البلدين».

واعتبر النائب من «التحالف الوطني» في محافظة البصرة جواد البزوني أن «ما أعلنه وزير الخارجية يأتي في إطار احترام العراق القرارات الدولية وعلى رغم أن تنفيذ تلك الاتفاقات يعني خسارة كبيرة للعراقيين إلا أننا لا نملك حق الموافقة أو الرفض فما يتم تطبيقه الآن اتفاقات فرضتها على العراق حماقات النظام السابق ومغامراته وحروبه».

وأعرب البزوني عن تفاؤله بأن «تساهم هذه الاتفاقات في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع وطي صفحة الماضي مع الجانب الكويتي»، إلا أنه انتقد عدم إبداء الكويت أي «مرونة إزاء ما تبقى من مبلغ التعويضات». وأشار، في اتصال مع «الحياة»، إلى أن» الاتفاق على استمرار العراق بدفع التعويضات حتى عام 2015 يعتبر عدم تثمين من الكويت لما أبداه من تعاون في كل الملفات العالقة كملف الأسرى والمفقودين وملف الأرشيف فضلاً عن التعويضات».

وأضاف «أن مبلغ التعويضات الذي تم رصده والبالغ 41 بليون دولار لم يكن واقعياً، لأن هذا المبلغ ساهم في بناء دولة الكويت من جديد وهذا غير منصف».

وعن الملف السوري جدّد وزير الخارجية هوشيار زيباري، أمس، تأكيد العراق اتخاذه جانب الحياد من الأزمة، مؤكداً أن إمكان الحل السياسي ما زال قائماً.

ولفت إلى أن «العراق يتأثر بتداعيات الأزمة السورية المستمرة، ولديه مصلحة حقيقية في دعم الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي سياسي هناك». وأضاف إن «المعلومات الأخيرة المتوافرة حتى الآن، تفيد بمشاركة العراق في مؤتمر جنيف 2 الذي من المؤمل أن يتوصل إلى حلول وتسويات»، مؤكداً أن «زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم بغداد شهدت إعلان موافقة دمشق على حضور المؤتمر».

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1738557

[ماهر سعيد متي]

بغداد والكويت تطويان ملف الأسرى والمفقودين وبوادر أمل بإخراج العراق من الفصل السابع

زيباري: دفعنا 41 مليار دولار من أصل 52 مليارا كتعويضات عن الغزو




بغداد: «الشرق الأوسط»
بالاتفاق على نقله من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السادس منه لم يعد ملف «الأسرى والمفقودين الكويتيين» عقبة أمام خروج العراق من الفصل السابع الذي يرزح تحته منذ عام 1990 بعد غزو صدام حسين للكويت في الثاني من أغسطس (آب) من العام نفسه.
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، العائد من زيارة للكويت بدت مثمرة حكوميا ومختلف عليها برلمانيا، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى وزارة الخارجية، أن «تعويضات الحرب التي فرضت على العراق كانت نسبتها عالية جدا ضمن القرار 678 الذي يسمى أم القرارات، فقد كانت نسبة الاستقطاع من مبالغ تعويضات النفط العراقية 30 في المائة، ومن ثم أصبحت 25 في المائة، وبعد عام 2003 وصلت إلى 5 في المائة». وأوضح زيباري أن «العراق دفع 41 مليار دولار من أصل 52 مليارا تمثل التعويضات الإجمالية التي يجب أن يدفعها العراق نتيجة احتلاله للكويت»، مشيرا إلى أن «موقف الحكومة العراقية يتمثل في دفع المبلغ المتبقي من التعويضات من أجل الخروج كليا من أحكام الفصل السابع». ورجح وزير الخارجية أن «يخرج العراق من أحكام البند السابع نهاية عام 2015 بحسب تقديرات الحكومة العراقية بشأن استقطاع أموال النفط العراقي لتسديد باقي التعويضات». وتابع وزير الخارجية أن «الفريق الحكومي قام بجهود مكثفة ومفاوضات صعبة وشاقة ودقيقة إلى أن وصلنا لهذه المرحلة، فالعراق خرج عمليا من أحكام الفصل السابع في تعامله مع دول العالم، وبقي موضوع واحد هو القرارات التي تتحكم في العراق في علاقته مع الكويت».

وأكد وزير الخارجية «إنني أستطيع أن أقول وبكل ثقة أن ما تحقق هو إنجاز كبير للعراق والحكومة لطي صفحة الماضي والتخلص من العقوبات التي تتحكم في حريتنا وحركتنا وتعاملنا». وأشار زيباري إلى أن «القرارات التي يتضمنها الفصل السابع وتتعلق بالعلاقة بين البلدين يمكن تلخيصها بملفات الأسرى والمفقودين والكويتيين والأرشيف الكويتي»، مشيرا إلى أننا «سنبقى تحت طائلة الفصل السابع إلى أن نجد رفات المغدورين والضحايا ونعيد الأرشيف الكويتي».

وفي وقت اعتبر فيه عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني ره وز مهدي خوشناو أن «ما حصل تطور مهم يمكن البناء عليه للمستقبل ليس بين العراق والكويت فقط وإنما بين العراق وكل جيرانه»، فإن النائبة في البرلمان العراقي عن «العراقية الحرة» عالية نصيف رأت أن «كل ما يجري هو لصالح الكويت التي أخذت منا كل شيء بما في ذلك الأراضي العراقية». وقال خوشناو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تحقق سواء على صعيد طي ملف الأسرى والمفقودين وذلك بتحويله إلى الفصل السادس وهو ما يعني أن المسألة تبقى ثنائية بين البلدين، أو على صعيد الأمور الأخرى ومنها الملاحة في خور عبد الله، أمر في غاية الأهمية، حيث إننا كنا ننتظر مثل هذه الخطوات لكي نتخلص من أعباء والتزامات كثيرة كانت وما زالت تقيدنا بالفصل السابع»، معبرا عن أمنيته بأن «تكون هذه المسائل جدية بحيث تتوافر النية لدى الكويت بأن تنهي كل هذه الأمور».

وأكد خوشناو أنه «بالتزامن مع هذه الأمور فإننا نحتاج إلى سلم داخلي، وذلك بغلق الملفات الداخلية التي تؤرقنا هي الأخرى بحيث لا نعود نشكل خطرا لا على أنفسنا ولا على جيراننا». وأشار إلى أن «المطلوب هو إنهاء كل الأزمات، وأن تكون هناك خطوات جدية من الحكومة والأطراف السياسية على هذا الصعيد بحيث تعمل على تقوية الأداء السياسي بما يجعل العراق واحة سلام وليس خطرا مفترضا على نفسه وعلى جيرانه». لكن النائبة عالية نصيف لديها وجهة نظر مختلفة حيث تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الأسرى والمفقودين كان منذ البداية يفترض أن يكون إنسانيا ولا علاقة له بالفصل السابع، لا سيما بعد التغيير الذي حصل عام 2003 حيث لا علاقة للعراق الجديد بما فعله صدام بالكويت»، مشيرة إلى أن «الكويتيين تعاملوا مع كل الملفات من منطلق مصالحهم الخاصة وحصلوا على كل ما يريدون حيث إنهم بموجب الاتفاقية الحدودية حصلوا على كل ما يريدون مقابل وعد بأن تخرج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».





http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1738875