شاويس: العراق بمنأى عن خطر الأزمات الاقتصادية العالمية

[ماهر سعيد متي]

شاويس: العراق بمنأى عن خطر الأزمات الاقتصادية العالمية

نتيجة اعتماده على الواردات النفطية بشكل رئيس
بغداد ـ الصباح
قلل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس من مخاطر الازمات العالمية على الاقتصاد العراقي، لافتا الى ان ريعية الاقتصاد الوطني، واعتماده على الواردات المالية النفطية، جعلت البلد بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية التي تعرضت لها العديد من الدول العالمية.
وبينما اشار شاويس الى استمرار الحصانة على الاموال العراقية المودعة في البنوك الدولية، كشف عن وجود منافذ جديدة لتحل محل صندوق تنمية العراق (DFI).
ونقلا عن بيان اصدره مكتب نائب رئيس الوزراء وتلقت "الصباح" نسخة منه، فان شاويس قال خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى العالمي "لمواجهة الازمة المالية العالمية"، الذي انعقد في كازاخستان الاسبوع الماضي: إن الازمة المالية التي شهدها العالم في السنوات الاخيرة كانت الاكبر والاخطر على الاقتصاد الدولي، منذ ازمة الكساد الكبير في اعوام 1929-1932، ولم تكن اقتصاديات عموم البلدان ومنها العراق بمنأى عن عواقب الأزمة ، الا ان التأثيرات التي اصابت العراق كانت محدودة وجرى استيعابها الى حد كبير.
ولفت النائب الى ان التأثيرات العالمية على الاقتصاد العراقي جرى احتواؤها من خلال ثبات عائداته المالية، وعدم وجود استثمارات له في الخارج نتيجة ً للوضع السياسي الذي مر به البلد لعدة عقود، الامر الذي ادى الى التخفيف من حدة هذه الأزمة، مؤكدا ان تلك العوامل منحت العراق موقعا للعب دور بارز في المساهمة بمعالجة جوانب عديدة من الازمة المالية دولياً.
وفي الحين الذي كشف خلاله شاويس عن تمكن العراق من إيجاد اجراءات بديلة لصندوق تنمية العراق (DFI )، لفت الى ان "العوائد المالية محمية من خلال حصانة البنك المركزي العراقي، ودعم المجتمع الدولي، لا سيما حكومة الولايات المتحدة والاحتياطي الفيدرالي الاميركي، فضلاً عن كون العراق يشهد زيادة متواصلة في عائداته المالية"، مشيرا الى ان العراق بات يشكل احد ابرز المصادر الاساسية للطاقة في العالم، ولذلك يمكن أن يكون عاملا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي، ويلعب دورا  بارزا في العديد من النواحي الاقتصادية.
وبين شاويس ان مسعى العراق في اتباع سياسة نفطية تعتمد على ستراتيجية واضحة تركز بشكل مباشر على التقنيات الفنية الحديثة التي تساعد على زيادة الانتاج والمتمثلة في تكنلوجيا المعلومات والكادر المتخصص للنهوض بالواقع الانتاجي وفق متطلبات جديدة تتماشى مع اولويات السوق، وهذا الامر تكلل بالنجاح من خلال جذب الشركات الاجنبية وتسهيل مهمة منح العقود وابداء المرونة التامة من قبل الحكومة في الاجراءات المصرفية وغيرها بهدف تعزيز وتشجيع الاستثمارات في قطاع النفط.
وتطرق شاويس خلال كلمته الى الدور الحيوي الذي لعبه العراق في التحول صوب سياسات اقتصاد السوق، وهو النهج الذي اقره الدستور العراقي، ملمحا الى انه ومنذ وقت مبكر توجه البلد نحو استنهاض دور القطاع الخاص وتنشيط دور الاستثمار الوطني  والاجنبي، وتم على ضوء ذلك اتخاذ قرارات عدة وتشريع مجموعة من القوانين التي تهدف الى دعم القطاع الخاص ليحتل موقعه الاساسي في عملية الاصلاح الاقتصادي واعادة انعاش الاقتصاد وتنويع مصادره، مؤكدا الاستمرار بتدقيق وتطوير التشريعات والبرامج الاقتصادية الهادفة الى الانفتاح الواسع لتشجيع عمليات الاستثمار في العراق   التي يعد العراق بامس الحاجة اليها.
وألمح شاويس الى ان العراق مستمر بشكل دؤوب بمحاربة التضخم والبطالة والفقر،  فضلا عن الحفاظ على سعر صرف الدينار، مشيدا باستقلالية البنك المركزي الذي تمكن من لعب دور حيوي في المحافظة على قيمة الدينار امام بقية العملات الاجنبية، موضحا عزم البلد على تبني منهاج استثماري عملي ومدروس لتطوير قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة، من خلال تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص .
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=47455