النزاهة النيابية : الحكومة ملزمة بسحب اجهزة الكشف عن المتفجرات وايجاد البديل

[ماهر سعيد متي]

النزاهة النيابية : الحكومة ملزمة بسحب اجهزة الكشف عن المتفجرات وايجاد البديل

 



   
النزاهة النيابية : الحكومة ملزمة بسحب اجهزة الكشف عن المتفجرات وايجاد البديل   


بغداد / البغدادية نيوز / .. قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، الجمعة ، ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ملزم بسحب اجهزة الكشف عن المتفجرات من الاجهزة الامنية بعد ثبوت فشلها في حمايه المواطنين.



وقالت نصيف في تصريح لــ/ البغدادية نيوز / ، ان "القضاء البريطاني حكم امس الخميس بالسجن عشر سنين على جيمس ماكورميك المتهم البريطاني بقضية توريد الاجهزة الزائفة لكشف المتفجرات، وعلى الحكومة العراقية سحب تلك الاجهزة من القوات الامنية ،لانها لم تفشل في حماية الموطنيين فقط ،بل شاركت في قتل وجرح المئات منهم ".

كما طالبت نصيف ،الادعاء العام للمجلس القضائي بتحريك دعوى قضائية ضد الجهات الحكومية التي قامت باستيراد تلك الاجهزة. باعتباره المسؤول الاول عن اموال الشعب العراقي . واضافت " يجب التعامل بجدية مع الوزارات المسؤولة عن الموضوع ومنها ، الدفاع و الداخلية ، والتجارة ومحافظة بغداد"، لافته الى ان "الحكومة العراقية ملزمة ايضا في هذه المرحله ، بايجاد بديل عاجل لتلك الاجهزة ".

وتابعت نصيف ان "ملف الفساد الخاص باجهزة الكشف عن المتفجرات معروض الان امام هيئة النزاهة، لان هناك فرق كبير في سعرالاجهزة المستوردة من قبل العراق والسعر المعلن في بعض الدول الاخرى المستوردة له "

واصدرت محكمة بريطانية ، امس الخميس ، حكما بالسجن عشر سنوات على جيمس ماكورميك، صاحب جهاز "ADE 651" المستخدم من قبل الاجهزة الامنية العراقية للكشف عن المتفجرات، بتهم بيعه جهاز عاجز ومزيف على انه كاشف للمتفجرات، اثبت المحققون ، فيما بعد انه غير صالح ومخصص فقط لرصد كرات الغولف الضائعة.

وكان ماكورميك قد باع جهازه لعدة دول، في مقدمتها العراق، على انه من الأجهزة المخصصة لكشف المتفجرات، اتضح لاحقا أنها مزيفة وغير صالحة.

وبحسب أوراق القضية قد باع ماكورميك جهازه "ADE 651" إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة حول العالم، وتجاوز حجم مبيعات شركته 50 مليون دولار، وفق اعترافاته، قبل أن يتضح للمحققين بأن الجهاز عاجز تماما عن كشف المتفجرات، بل هو في الواقع مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة.

وذكر المحكمة أنها أوقعت أقسى عقوبة بحق ماكورميك بسبب "تجاهله المتعمد للتداعيات المميتة المحتملة لنشاطاته" مضيفة أن ما أقدم عليه المتهم مثّل "امتهانا خادعا للثقة" رغم عدم وجود طرق للتثبت من أن عدم فاعلية الأجهزة قد تسبب فعلا بتمرير متفجرات أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا.

وكان ماكورميك يقود شركة ATSC الصغيرة الحجم، والتي تمكنت بفضل مهاراته الترويجية من بيع سبعة آلاف جهاز إلى العراق وجهات أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 دولار و70 ألف دولار، وأظهرت الوثائق أن بغداد اشترت على مدار ثلاث سنوات أجهزة من إنتاج شركته بقيمة 38 مليون دولار، علما أن الجهاز الواحد لم يكن يكلّف المتهم أكثر من 60 دولارا.

وحذرت المحكمة من أن بعض المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود في عدد من الدول مازالت تستخدم أجهزة ماكورميك دون التنبه إلى زيفها، ما يعرض الأرواح للخطر، في حين أن صاحب الشركة أنفق ثروته على شراء المنازل الفاخرة وعاش حياة مرفهة، بما في ذلك شراء يخت.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن ماكورميك لم يستفد من قدراته الكبيرة على ترويج بضائعه وتزييف نتائجها، بل وتمكن أيضا من استغلال فساد بعض المسؤولين، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن بحق ضابط عراقي كبير بتهمة شراء تلك الأجهزة عبر "قنوات" غير مرخص بها.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1652629