اثيل النجيفي: لا يحق لرئيس الوزراء محاسبة المحافظ ومجلس المحافظة

[ماهر سعيد متي]

اثيل النجيفي: لا يحق لرئيس الوزراء محاسبة المحافظ ومجلس المحافظة

07:57:01/01/2013






صورة ارشيفية لاثيل النجيفي
خندان - اعلن اثيل النجيفي محافظ نينوى، ان توجيه مجلس الوزراء بمعاقبة الدوائر التي تستجيب لقرارات مجالس المحافظة بالأضراب هو توجيه غير قانوني، مشيرا الى ان المحافظ ومجلس المحافظة ليسوا موظفين لدى مجلس الوزراء ولم تصدر أوامر تعيينهم من مجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء ولا حتى مجلس الوزراء حق محاسبتهم.

وكتب النجيفي على صفحته الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي الـ "فيس بوك"، ان "أسوء أسلوب يمكن ان يتعامل به الاداري مع الغضب الجماهيري هو مجابهته واتهامه او التشجيع على قمعه".

واضاف، ان " توجيه مجلس الوزراء بمعاقبة الدوائر التي تستجيب لقرارات مجالس المحافظة بالأضراب هو توجيه غير قانوني،  لعدة أسباب".

وقال ان السبب الاول هو، " انه توجيه صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس قرار من مجلس الوزراء والدستور لا يعطي الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء بل الصلاحيات ممنوحة للمجلس بأجمعه دون الرئيس منفردا، ولم تعقد هذه الأيام جلسة لمجلس الوزراء ليتخذ مثل هذا القرار".

واشار الى ان السبب الثاني هو ان، السياق الدستوري والقانوني لمجالس المحافظات والمحافظات هو الاتصال بالحكومة المركزية من خلال مجلس النواب وليس مجلس الوزراء".

واوضح النجيفي ان " المحافظ ومجلس المحافظة ليسوا موظفين لدى مجلس الوزراء ولم تصدر أوامر تعيينهم من مجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء ولا حتى مجلس الوزراء حق محاسبتهم" مشيرا الى ان "المحاسبة تكون امام مجلس النواب حصرا".

وكان مجلس الوزراء العراقي، اعتبر في وقت سابق دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائرمخالفة للدستور والقوانين النافذة، داعيا الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات والاوامر، والا تعرضوا للمسائلة القانونية.
 
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، "في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي إلا ان هذه الحريات ينبغي ان تمارس في اطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والاداب وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس   وان لاتجري الا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها".
 
واشار البيان الى ان "ما يجري الان من دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وايقاف الخدمات يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة ".
 
واوضح البيان انه، "على الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات والاوامر غير المشروعة، والا تعرضوا للمسائلة القانونية".


http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspx?jmara=10318