البرلمان يتجه للتصويت على قرار لفتح الاستثمار في قطاع الكهرباء

[ماهر سعيد متي]

البرلمان يتجه للتصويت على قرار لفتح الاستثمار في قطاع الكهرباء




يعطي المحافظات صلاحية منح الإجازات بالتنسيق مع الجهات المعنية
بغداد – الصباح – شيماء رشيد
قدمت لجنة النفط والطاقة النيابية مشروع قرار ينص على فتح باب الاستثمار للطاقة الكهربائية من المقرر ان يصوت عليه البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.
واكد عضو لجنة النفط والطاقة فرات الشرع لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان هنالك اتفاقا كاملا بين اعضاء لجنة النفط والطاقة وذلك بعد المتابعة والمواعيد التي لم تلتزم بها وزارة الكهرباء بخصوص النهوض بالواقع الكهربائي ومايتطلبه المواطن من اجل الوصول الى اقل درجة من الطموح، لذلك تم طرح هذا القرار ويكاد يكون عليه اجماع على ان يكتب هذا القرار والذي سيتم طرحه ضمن جدول اعمال مجلس النواب خلال ايام.
ولخص الشرع اسباب اصدار هذا القرار بقوله: ان "وزارة الكهرباء لم تعد قادرة على النهوض بواقع الكهرباء لذلك نوصي بان تحل هذه القضية من خلال الاستثمار عن طريق شركات اجنبية وعالمية كبرى وبشكل مباشر، وكذلك ان يكون لوزارة الداخلية دور في التعاون لجلب هذه الشركات وتوفير الحماية لها، وايضاً ان يكون لوزارة النفط دور معاون اخر ومعين من خلال توفير انواع الوقود لطبيعة هذه الشركات".
واوضح الشرع انه كان من المقرر ان يقرأ هذا القرار يوم الاثنين الماضي، ولكنه ارجأ الى الايام المقبلة.
اما عن فواتير الكهرباء التي من المحتمل ان تكون مرتفعة وترهق كاهل المواطن في حال طبق هكذا قرار، بين الشرع ان " دفع مقدار من الاموال من اجل تأمين الكهرباء للمواطن سيكون افضل من الانتظار الى سنوات اخرى، عندها يكون المبلغ مضاعفا"، مضيفاً ان الاموال التي صرفت خلال مدة تسع سنوات هي كافية لو استثمرت بشكل جيد وامثل وبرقابة جيدا كان جديرا ان تولد شبكة مستقرة مستقلة وناهضة بالواقع الكهربائي، ولكن ومع الاسف مع وجود التدخلات والتقاطعات السياسية فان هذا الامر يؤثر في الاستثمار كثيرا.
من جانبها، بينت عضو لجنة النفط والطاقة سوزان السعد ان "وزارة الكهرباء لم تف بوعودها لتحسين الطاقة الكهربائية حتى الان، لذلك ارتأت لجنة النفط والطاقة اصدار قرار لفتح مجال الاستثمار اسوة باقليم كردستان، وبنفس الوقت تفرض بعض الشروط على وزارة المالية وعلى وزارة الداخلية من اجل اجراء تسهيلات على الشركات التي ستتعاقد معها المحافظة.
واضافت السعد لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، انه "سيكون الاستثمار بالبداية في المحافظات واعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات بشأن الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية لان كل محافظة تعرف كل ما تحتاج اليه من طاقة"، موضحة ان "اللجنة رأت ان تكون هنالك عدة نقاط ضمن القرار وهي من شأنها ان تحل الازمة وان يكون هنالك امر جديد يطرأ لحل ازمة الكهرباء"، مبينة انه في حال فتح  باب الاسثتمار مع وجود محطات كهربائية تنجز حاليا واخرى تم انجازها ومحطات قديمة هي على الشبكة الوطنية، فان ذلك سيساعد على توفير الكهرباء بشكل كامل.
واشارت الى ان "المواطن يستهلك اموالا سواء كان وضعه المعيشي جيد ام لا، وفي حال اصبحت فواتير الكهرباء عالية، فعلى المواطن عدم استهلاك الا ما يحتاج اليه من الطاقة لكي لا تأتي الفاتورة عالية".
وبشأن موعد عرض هذا القرار على مجلس النواب، قالت السعد: ان "القرار سيعرض في اول جلسة من جلسات مجلس النواب"، مضيفة ان الجميع متفاعل مع القرار ونحن بالتأكيد عند طرح الموضوع سنعطي ايجازا عنه وسوف نفتح باب النقاش لتكون هنالك قناعة.
اما عضو اللجنة الاقتصادية والاسثمار عامر حسين فقد اشار الى ان "مشروع قرار استثمار الكهرباء طرح على مجلس النواب، ولكن لم يصوت عليه لتأجيل جلسة مجلس النواب.
حسين ذكر ان "القرار ينص على ان وزارة الكهرباء عاجزة عن اصلاح الطاقة الكهربائية وان وزارة الكهرباء فشلت في توفير الطاقة، وغالبية النواب يؤيدون هذه الطروحات.
وتابع في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "الكهرباء وضعها سيئ منذ الحصار وحتى الان ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري صرفت وزارة الكهرباء مليارات الدولارات من دون تحسن التجهيز"، مؤكدا ان "هذا المشروع اذا ما طرح للتصويت سينال تأييد كل النواب وسيتم طرح المشروع للاستثمار كي يرتاح المواطن العراقي من طول معاناته خلال السنوات الطويلة والوعود الكاذبة"، على حد تعبيره.
ودعا حسين الحكومة الى دعم الموضوع لانها المعنية الاولى بتوفير الخدمات للمواطنين، فاذا عجزت الدولة او الحكومة على توفير هذه الخدمة المهمة عليها عندئذ ان تجد حلولا بديلة لراحة المواطن.
http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=31739