الاحتماء خلف القوائم أضعـف قـوة البـرلمـان

[ماهر سعيد متي]

الاحتماء خلف القوائم أضعـف قـوة البـرلمـان

مدير المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عادل اللامي:
حاوره ـ قاسم حسين موزان
أكد مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق المحامي عادل اللامي الى أن القوة التمثيلية للنائب بعدد قليل من الاصوات لا تصل الى عتبة المقعد النيابي أضعف البرلمان ومعظم اعضائه يأتمرون بقادة قوائمهم ليضمنوا ترشيحهم في الدورات القادمة، مشيرا الى مطالبته  بتشريع القانون الانتخابي عبر الاستفتاء الشعبي ليكون الشعب هو صاحب الكلمة في تحديد مسار وشكل نظام الحكم لافتا استخدام الحوسبة  Computerization  ليس في عمليات العد والفرز وانما " في عمليات التصويت ذاتها  لتحقيق عدة مخرجات مهمة اهمها السيطرة على عمليات التزوير ومنع حصولها، جاء هذا في سياق الحوار التالي معه.الاشراف والخطط
*جرت في العراق بعد عام 2003 اكثر من تجربة انتخابية ، ماهي الدروس المستنبطة منها، وكيف يمكن صياغة نظام انتخابي جديد اكثر تمثيلا لمكونات المجتمع؟
-بعد ان صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004 الخاص بتشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة الاولى من قبل الامم المتحدة في مايس 2004  وبالتزامن مع صدور امري سلطة الائتلاف المؤقتة 96 و97 والمتعلقين بقانون الانتخاب والمصادقة على الكيانات السياسية.
تم اختياري من الامم المتحدة كأول رئيس لموظفي الانتخابات والمسؤول الاول عن ادارة المفوضية وتسيير اعمالها فضلا عن اختيار سبعة اعضاء آخرين لعضوية مجلس المفوضين الذي يراقب ويشرف ويصادق على الانظمة والخطط العملياتية التي تتخذها الادارة الانتخابية اضافة لمصادقته على نتائج الانتخابات وباشرت المفوضية أعمالها لاجراء اول انتخابات ديمقراطية ووفقاً للمعايير الديمقراطية لانتخاب جمعية وطنية انتقالية مهمتها الاولى كتابة الدستور العراقي الدائم وبالفعل تمت الانتخابات في 30 كانون الثاني 2005 وحسب نظام التمثيل النسبي وبالقائمة المغلقة وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة حسب امر سلطة الائتلاف رقم 96 لسنة 2004 وقد افرزت الانتخابات ولادة اول برلمان عراقي منتخب (الجمعية الوطنية) واصدرت هذه الجمعية  قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم (11) لسنة 2005 وكذلك قامت المفوضية بالترتيبات اللازمة لاجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم وكان ذلك في 15 تشرين اول 2004 بعد ذلك الغي امر سلطة الائتلاف 96 لسنة 2004 واصدرت الجمعية الوطنية قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 والذي نص على اجراء انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات وانتخاب برلمان اقليم كردستان في يوم واحد ووفق نفس النظام المتبع في قانون الانتخاب السابق في الامر 96 عد تقسيم العراق الى 18 دائرة انتخابية بحسب عدد المحافظات وليس دائرة انتخابية واحدة وبالفعل تمخض عن هذه الانتخابات التي جرت في  15 كانون الأول 2005 انتخاب اعضاء اول برلمان عراقي وفقاً لدستور دائم صوت عليه الشعب وكذلك اعضاء مجالس 18 محافظة عراقية واعضاء برلمان اقليم كردستان.
وبذلك انتهت مهمة مفوضية الانتخابات المستقلة للفترة الانتقالية واحيل اعضاؤها الثمانية للتقاعد في 1مايس 2007 وهو نفس تاريخ تشكيل مفوضية الانتخابات الجديدة (الحالية) وفق قانون المفوضية الجديد رقم 11 لسنة 2007 وطبقا لمعايير هذا القانون.

تنظيم
*لقد اجريت الدورة الثانية لانتخابات مجلس النواب الحالي ومجالس المحافظات بعد تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 واصبح الانتخاب بموجب القائمة الشبه مفتوحة او المختلطة بين المغلقة والمفتوح ووفق نظام التمثيل النسبي نفسه.
-واعتقد ان اهم الدروس المستنبطة من العمليات السابق:
اولا - على الصعيد التنظيمي: اي الجهة التي تنظم الانتخابات اثبتت التجربة ان طريقة ادارة الانتخابات من قبل مجلس مفوضين يكون هو المراقب وهو المنفذ لادارة الانتخابات يحدث ارباكا كبيرا لعمل المفوضية ويولد تكتلات ولائية داخل جسد المفوضية على الصعيد الوظيفي بدل الولاء للمؤسسة واهدافها ومسؤولياتها ككل حيث تقاسم الادارة الانتخابية اعضاء مجلس المفوضين وحسب خلفياتهم وتحاصصوا نسبة الموظفين فيما بينهم سواء على شكل مكونات قومية وطائفية او مكونات سياسية وبنفس الوقت حصل هناك تداخل وتنازع مستمر بين الادارة الانتخابية  ومجلس المفوضين كجهازين يفترض ان يكونا متمتعين بشيء من الاستقلالية الادارية احدهما عن الاخر داخل المؤسسة الانتخابية الواحدة وكمثال على هذا التناقض ما نص عليه قانون المفوضية رقم 11 المعدل من ان رئيس مجلس المفوضين هو الممثل القانوني في حين لا يمتلك من الصلاحيات الادارية والمالية التي يتمتع بها رئيس الادارة الانتخابية الذي يفترض ان يكون هو الممثل القانوني للمفوضية كما كان الحال ايام المفوضية الاولي الانتقالية التي شكلت بالامر 92 حيث ان رئيس الادارة الانتخابية وحسب نص القانون هو الممثل الرسمي والقانوني للمفوضية والمسؤول الاول عن تسيير اعمالها وليس لرئيس مجلس المفوضية في حينها غير تنظيم جلسات المجلس وادارة اجتماعاته بالاضافة الى رفع التقرير النهائي الى عملية انتخابية لفروع الحكومة ويقصد بها الحكومة والبرلمان حسب النص الانكليزي. وبالرغم من النصوص الواضحة في الامر 92 الا انه عمليا لم يخل من محاولة بعض اعضاء مجلس المفوضين التدخل بعمل الادارة الانتخابية ولكن ليس بالشكل الحاصل في المفوضية الحالية.
لذلك يجب تعديل قانون مفوضية الانتخابات بما يضمن حصول الفصل بين صلاحيات المجلس والادارة الانتخابية: هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اثبتت التجربة ان الوضع السياسي العراقي بعد 2003 وطريقة ونمط عمل الكيانات السياسية المبني على خلفيات التمترس القومي والديني والمذهبي مع ضمور التمترس الوطني في برامج الاحزاب الواقعي غير المعلن البعيد عن شعارات المواطنة التي بقيت حبرا على ورق بسبب عدم ترسيخ المؤسسات والاطر القانونية التي تلزم صفة المواطنة بالحضور الدائم في جميع الكيانات سواء كانت مؤسسات دولة او مؤسسات مجتمع. لذلك يجب ان تكون مفوضية الانتخابات على قدر عالٍ من الحيادية والاستقلال لتمارس عملها كحكم بين اطراف متبارية لا ان تعتبر هي نفسها واجهة لواجهات التباري والصراع ، واهم وسيلة لتحقيق ذلك هو ابعاد طريقة اختيار اعضائها عن المؤسسات واللجان الحزبية وابقاء الدور الرئيس لاختيار اعضائها للامم المتحدة والقضاء والمجتمع المدني وبمراقبة البرلمان " المراقبة دون التدخل "
ثانيا - على الصعيد السياسي والتمثيلي: لقد جُرّبت في العراق بعد التغيير عدة انماط من طرق الانتخاب ولو انها جميعا تقع تحت نظام التمثيل النسبي وانتخاب القوائم المغلقة او النصف مفتوحة مع احتساب المتبقي من اصوات الناخبين والمقاعد الشاغرة لصالح الأحزاب الفائزة فقط مما ادى الى عدة نتائج اهمها :
أ‌ - ضعف القوة التمثيلية للنائب بسبب وصول برلمانيين واعضاء مجالس محلية بعدد قليل من الاصوات لا يصل الى عتبة المقعد النيابي او التمثيلي الحقيقي ما يعني ان القوة التمثيلية للنائب ضعيفة وحصل على مقعده باصوات غيره ، كما حصل في الانتخابات الاخيرة حيث ان هناك 16 نائبا فقط من مجموع 325 حصلوا على العتبة او اكثر في حين وصل الباقون باصوات غيرهم  والبعض منهم لم يتجاوز المئة صوت.
ب ‌- ولادة برلمان ضعيف معظم اعضائه يأتمرون بقادة قوائمهم لكي يضمنوا ترشيحهم في قوائمهم في الدورات القادمة او ترشيحهم لمناصب وزارية ناهيك عن ضعف مستوى شعبيتهم ومقبوليتهم بسبب ضعف قاعدتهم الانتخابية الشعبية.
ت ‌- استحواذ احزاب بعينها في الدورات البرلمانية السابقة بشكليها الديني والقومي وعدم فسح المجال للاحزاب الصغيرة او حتى تلك  التي تتمتع بشعبية وحضور كبير نسبي، ما اسهم في تفرد بعض الاحزاب بالسلطة والوظيفة العامة.
ث‌ - عدم وجود معارضة برلمانية حقيقية ومنظمة في مقابل الكيانات التي تشكل الحكومة مما يؤثر سلباً على الحياة السياسية والتنموية والبرلمانية ، فالكل يحكم والكل يعارض والكل يشرع وهذا الوضع بالتاكيد لا يبني دولة مؤسسات بالمعايير الزمنية والاجتماعية المطلوبة.

قانون الاحزاب
* هل باعتقادكم عدم تشريع قانون الاحزاب يسهم في عدم تغيير الخارطة الانتخابية المقبلة؟
-ليس بالضرورة  وجود قانون للاحزاب ان يغير من الخارطة الانتخابية لسببين، الاول، هو شكل هذا القانون فاذا تمت صياغته طبقا لمقاسات الاحزاب الموجودة في السلطة فعلا سواء كانت سلطة تنفيذية او تشريعية  وبشكل يكرس حياة ووجود هذا النمط من الاحزاب ذات الطابع الضيق او المحدد سواء كان قوميا او دينيا فان هذا يعتبر سببا قويا لعدم تغير خارطة الاحزاب في الساحة السياسية او الانتخابية على حدٍ سواء. والسبب الثاني شكل النظام الانتخابي الذي يسهم  بتغيير الخارطة السياسية والانتخابية، فاذا لم يتغير لم تتغير تلك الخارطة.

قائمة
* ماهو شكل القائمة الانتخابية التي تتوافق مع الارادة الشعبية وطبيعة المجتمع العراقي ؟
اعتقد  انك تقصد في سؤالك هو شكل النمط والنظام الانتخابي.
ان النظام الاكثر ملاءمة لطبيعة المجتمع العراقي وكذلك فان النظام الانتخابي الذي يعكس رأي اغلبية الناخبين بحيث يخلق مجموعة نيابية فائزة بأغلبية الاصوات تكون هي المكلفة بتشكيل الحكومة ويخلق اقلية برلمانية فائزة ببقية المقاعد وتمثل المعارضة البرلمانية ، وافضل نظام باعتقادي هو نظام الاغلبية مع تقسيم المقاعد بنسبة مقعد لكل دائرة انتخابية ويفوز بهذا المقعد من يحصل على 50بالمئة + 1 من اصوات الناخبين في تلك الدائرة ، وبموجب هذا النظام غالبا ما تكون الانتخابات على مرحلتين اولية وتكميلية وكما هو الحال في مصر، وبذلك نتمكن من تقليص سطوة الاحزاب وابراز الارادة الشعبية بشكل اكثر وضوحا ويجعل النائب اكثر مسؤولية في اداء دوره البرلماني واكثر حرصا على تحسين هذا الاداء خصوصا تجاه ناخبيه بينما في النظام يكون الشغل الشاغل هو حسن اداء وارضاء كتلته وتحقيق مصالحها مما يؤسس الى حزبية تحاول الاستمرار بالسلطة وتحقيق اعلى المكاسب للحزب بشكل اكثر من تحقيق المصلحة العامة وهذا ما هو حاصل فعلاً الآن.

ملامح النظام السياسي
* طبيعة النظام السياسي تفرض نوع النظام الانتخابي، هل بمقدور منظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة ان تختار نظاما انتخابيا جديدا؟
-الصحيح هو طبيعة النظام الانتخابي هي التي تفرض، او بمعنى اصح تؤثر في تحديد ملامح النظام السياسي ، ذلك ان الشعب في ظل الانظمة الديمقراطية هو الذي يحدد شكل النظام السياسي وطريقة ونوع الحكم من خلال اقراره للدستور، وبالتالي فان الدستور هو الذي يحدد بوضوح نوع الحكم سواء كان نظاما ديمقراطيا، نظام ديكتاتوريا او ملكيا ،أميريا، جمهوريا، سلطانيا اونظاما برلمانيا،  رئاسيا، مجلسيا، مختلطا بين البرلماني والرئاسي.
لكن النظام الانتخابي هو الذي يحدد ملامح هذا النظام الذي اقره الدستور وهو الذي يحدد شكل الحكومة مثلاً يحدد هل هي حكومة اغلبية او حكومة ائتلافية او حكومة شراكة وهكذا..
وفي حالة بروز سلبيات واخطاء في تطبيق النظام الانتخابي فانه بالتاكيد سيكون هناك دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني وجميع الفعاليات غير الحكومية والشعبية وكذلك وسائل الاعلام والتعبير الحر في الضغط باتجاه تصحيح المسار الانتخابي والترويج لنظام انتخابي يكون اكثر تمثيلاً للارادة الشعبية.

مصالح ومقاسات
* الكتل السياسية ستحاول الابقاء على النظام الانتخابي الذي يحقق مصالحها كيف هي المعالجات لهذا الامر؟
وهذا ما حصل ويحصل بالفعل وشدنا كيف شرعت الكثير من القوانين على مصالح ومقاسات الكتل المستأثرة بالسلطة ومحاولة تأييد وجودها في تلك السلطة سواء كانت تشريعية او تنفيذية ، ولكن السبل المجدية لمعالجة هذه الظاهرة هو الرفض الشعبي والاحتجاج والطعن لدى المحكمة العليا الاتحادية "الدستورية" وتقع هذه المسؤولية على عاتق الفعاليات الشعبية غير الحكومية بل ومن واجباتها في ظل الانظمة الديمقراطية. 

استخدام الحوسبة
*هل هناك امكانية لادخال العمليات الالكترونية في عمليات الفرز والعد للخلاص من الاساليب التقليدية التي هي اكثر عرضة للطعون؟
-بكل تاكيد استخدام الحوسبة  Computerization  ليس في عمليات العد والفرز وانما "وهو الأهم" في عمليات التصويت ذاتها  لتحقيق عدة مخرجات مهمة اهما السيطرة على عمليات التزوير ومنع حصولها والسرعة في احتساب النتائج واعلانها وتقليل نسبة الطعون والشكاوى بشكل كبير وتقليص الوقت المطلوب للناخب لكي يدلي بصوته وبالتالي انتهاء عملية التصويت مبكرا وكذلك تقليل تكاليف عملية الاقتراع الى النصف تقريبا  وزيادة الثقة الشعبية  برصانة الانتخابات ونتائجها وباستخدام البطاقة الاليكترونية للناخب يكون لدينا سجل ناخبين رصين ومحدث باستمرار بالاضافة الى امكانية استخدام البطاقة في مجالات تنظيمية اخرى من قبل الحكومة بشرط عدم تاثيرها على حرية الاقتراع .
انا شخصيا كان لدي مشروع لتنفيذ البطاقة الالكترونية الذكية للناخب لكن انتهاء ولايتنا في المفوضية الاولى حال دون تنفيذ هذا المشروع.

كوتا
* الاقليات وكوتا النساء والمقاعد التعويضية اثقلت الممارسات الانتخابية السابقة،كيف السبيل لتذليل هذه المعوقات؟
-الحقيقة كوتا النساء والاقليات لم تثقل عمل المفوضية باعتقادي، لكن الشيء غير المبرر هو وجود ما يسمى بالمقاعد التعويضية والذي تحول الى منحة مجانية للكيانات الفائزة بشغل مقاعد نيابية خارج اطار المشروعية الانتخابية لانها اشبه بطريقة التعيين منه الى الانتخاب والسبيل لتصحيح هذا المسار هو الغاء العمل بطريقة المقاعد التعويضية.

استفتاء شعبي
*ماهي الطريقة برايكم لاختيار نظام انتخابي عبر مؤتمر او استفتاءات او شيء آخر؟
-سبق وفي عدة مناسبات طالبت بان يكون تشريع القانون الانتخابي عبر الاستفتاء الشعبي لكي يكون الشعب هو صاحب الكلمة في تحديد مسار وشكل نظام الحكم، والاصل ان ينص على النظام الانتخابي وطريقة الاقتراع والتصويت في صلب الدستور لكي لاتقوم قوى بعينها بصياغة نظام انتخابي حسب مقاساتها ومثال ذلك الدستور المصري النافذ حدد شكل الانتخاب وعدد المقاعد وكوتا النساء ونوعية المرشحين ومواصفاتهم وشروط ترشيحهم ومواصفات وشروط الناخب في صلب الدستور، فبعد ثورة الربيع المصرية طالب الكثير بتعديل النظام الانتخابي وتعيين حصة للمرأة "تأثرا بما هو متبع في العراق بعد التغيير" لم يتم هذا التعديل إلا بتعديل الدستور المصري بعد اجراء الاستفتاء الشعبي عليه. وبالتاكيد المؤتمرات والورش والندوات ضرورية لتهيئة الرأي العام لاحداث التغيير في النظام الانتخابي.

قانون محايد
* ماهي توقعاتكم لنتائج الانتخابات المقبلة، وهل ستبقى الصور على ماهو عليه بهيمنة الكتل الكبيرة على مقاعد البرلمان؟
-ما لم يصحح الاطار القانوني الذي ينظم العملية السياسية في العراق ستبقى الحالة كما هو عليه بل تزداد سوءاً واهم اضلاع هذا الاطار هو تشريع قانون انتخابي عادل ورصين وتشريع قانون احزاب يشجع على قيام الاحزاب بخلفيات وطنية واسعة وشاملة ويراقب تصرفات الاحزاب المالية ويمنع تشكيل احزاب مبنية على اسس فئوية او جهوية او عرقية او طائفية كذلك من الاضلاع المهمة لهذا الاطار تشريع قانون يضمن حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة وتشريع قانون محايد لمفوضية الانتخابات واخيرا وليس آخرا تفعيل مجلس الخدمة المدنية.

اختيار الاعضاء
* برايكم كيف يتم اختيار الاعضاء في مفوضية الانتخابات، وهل ستبقى خاضعة لمفاهيم المحاصصة والتوافق؟
-كما اشرت في اول الحديث بان التجربة اثبتت ان الوضع السياسي العراقي الحالي وطريقة ونمط عمل الكيانات السياسية المبني على خلفيات التمترس القومي والديني والمذهبي مع ضمور التمترس الوطني في برامج الاحزاب الواقعي غير المعلن البعيد عن شعارات المواطنة التي بقيت حبرا على ورق بسبب عدم ترسيخ المؤسسات والاطر القانونية التي تلزم صفة المواطنة بالحضور الدائم في جميع الكيانات سواء كانت مؤسسات دولة او مؤسسات مجتمع. لذلك يجب ان تكون مفوضية الانتخابات على قدر عالٍ من الحيادية والاستقلال لتمارس عملها كحكم بين اطراف متبارية لا ان تعتبر هي نفسها واجهة لواجهات التباري والصراع ، واهم وسيلة لتحقيق ذلك هو ابعاد طريقة اختيار اعضائها عن المؤسسات واللجان الحزبية وابقاء الدور الرئيس لاختيار اعضائها للامم المتحدة والقضاء والمجتمع المدني وبمراقبة البرلمان " المراقبة دون التدخل".
http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=23358