مواطن يفصل من وظيفته بسبب تجاوزه على التيار الكهربائي

[ماهر سعيد متي]

مواطن يفصل من وظيفته بسبب تجاوزه على التيار الكهربائي

حيدر الزركاني
  بعد إن ضاقت الظروف المعيشية بـ(عبد الأمير بشير) "مدرس تربوي من أهالي مدينة الناصرية" بالحصول على دار سكن تجاوزا شانه شان من سكنوا في مناطق العشوائيات والتجاوز، الا انه فوجئ بصدور قرار حكم بحبسه من قبل محكمة جنايات ذي قار بتهمة سرقة التيار الكهربائي وفصله من وظيفته.

عبد الأمير بشير، يقول، بعد إن حرق داره من قبل النظام السابق أبان فترة تسعينيات القرن الماضي وتهجيره عاد بعد سقوط النظام عام 2003م الى مدينته الناصرية وسكن كباقي المواطنين في مناطق عشوائية السكن لصعوبة الحصول على قطعة ارض سكنية في المدينة لأسعارها الباهضه، مضيفا إن الأرض التي أن شيد بيتا له عليها تم تخصيصها عام 2011م من قبل بلدية الناصرية لشريحة القضاة والمحاميين في ذي قار "رغم وجود قرارا صريح من قبل رئاسة الوزراء بعدم منح أي ارض سكنية من غير الحكومية للموظفين في مناطق تم التجاوز عليها من قبل المواطنين"، مؤكدا إن مجموعة بدأت بتهديده بالانتقال الى دار أخرى وإلا انه سيواجه عقوبة السجن، مشيرا أنهم حاولوا التفاف عليه بالقانون فلم يجدوا إي مادة قانونية لسجنه سوى تجاوزه على التيار الكهربائي، رغم أن اغلب سكان المنطقة هم متجاوزين على الشبكة بحكم إن منطقتهم ليس فيها شبكة كهربائية منظمة.

وبعد رفضه ترك داره تم رفع دعوى قضائية ضده من قبل أشخاص لم يتمكن من معرفة هويتهم حكم فيها من قبل محكمة جنايات ذي قار بالحبس لمدة أربعه أشهر بتهمة سرقة أموال الدولة، وعلى أثرها فصل من وظيفته "مدرس في إحدى مدارس الناصرية".

عبد الأمير الذي يرى انه ظلم في قضية انتفع من وراءها بعض الأشخاص المتنفذين في الدولة، مطالبا البرلمان والحكومة العراقية ووزارتي العدل والبلديات بإنصافه كونه أبا لسبعة إفراد لاسيما انه عائلته الآن مشردة بين بيوت أخوانه الذين حاول لملمة عائلته من الضياع.

محكمة استئناف ذي قار أكدت إن الحكم تم وفق المادة (444) المتعلقة بسرقة أموال الدولة والقاضية بالحبس أربعة أشهر فضلا عن فصله من وظيفته كون التهمة تعد مخلة بالشرف.

القاضي ناظم الوائلي، الناطق الإعلامي لمحكمة استئناف ذي قار، ذكر، بعد إن تم تقديم المتهم وفق الأدلة القانونية بسرقته لأموال الدولة قرر القضاء بجبسه وفق المادة (444) لمدة أربعة أشهر "رغم إن حكم القضية خمسة عشر عاما"، مشيرا إن قضية عبد الأمير تعتبر مخلة بالشرف والتي تعد من تبعيتها بفصله من وظيفته، مؤكدا أنها تعد أول قضية يحكم فيها القضاء على مواطن تجاوزه على التيار الكهربائي في ذي قار.

مجلس محافظة ذي قار أبدى استغرابه من قرار المحكمة لاسيما إنها ظاهرة التجاوز على خطوط شبكة الكهرباء فرضتها الظروف الآنية فيما لم يستبعد إن الأرض تم تمليكها لأحد الشخصيات التي تتبوأ منصبا متميزا في المحافظة.

مظفر الشمري، رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار،أكد إن قضية الموظف عبد الأمير بشير تعد أول قضية من نوعها يحكم فيها القضاء في ذي قار، مؤكدا إن التجاوز على التيار الكهربائي واقعا فرضته الظروف الآنية لضعف التيار وقلة الشبكات المنضمة لاسيما في مناطق التجاوز،مشيرا إن الموظف قدم شكوى رسمية للمجلس وسيتم مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة ملبسات القضية كون تبعيتها كبيرة ونظن ورآها شخصيات متنفذة في الدولة لاسيما إن اغلب المواطنين متجاوزين على التيار الكهربائي وربما يحتاج الى سجن اغلب المواطنين في المحافظة.

http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=18959

[ARAMI]

يجب محاسبة هذا المواطن البسيط على خرقه للقانون ولكون "جريمته" مخلة بالشرف
ولكن هل القانون اعور؟ اي يرى اشياء ولا يرى اخرى؟
اما كان الاجدر محاسبة مزوري الشهادات وكما يعلم الجميع ان التزوير ايضا مخل بالشرف
هل المزور لا يسرق اموال الدولة؟ الم يحصل على مكان غيره وتواجد بسبب الشهادة المزورة في مكان ليس مكانه وحصل على مكاسب لا يستحقها
بل بالعكس تتم مكافئة مزوري الشهادات بادراجهم ضمن قانون العفو ليتمادوا اكثر بسرقاتهم
هذه هي الانتقائية في تطبيق القوانين
شكرا استاذ ماهر

[ماهر سعيد متي]

يجب ان يحاسب كل من تجاوز على القانون .. والقانون يجب ان لا يفرق بين وزير ومواطن فالكل سواسية امام القانون ، وهذا نص في الدستور .. الغريب في الأمر ان التجاوزات على الشبكة الكهربائية كبيرة جدا لا بل ومهولة ..
فعلا لا يجوز الأنتقائية ... ان يطبق القانون على القسم ويستبعد آخرون .. وان كنت قد ضممت صوتي الى صوت المنادين بعدم اصدار قانون للعفو عن مزوريي الشهادات ( وقسما منهم يشغلون مناصب )
شكرا على مرورك الأخ ARAMI
تحياتي