التعليم البرلمانية تتهم وزارة التعليم بتوزيع استمارة بين منتسبيها تتضمن "بعداً ا

[د.عبد الاحد متي دنحا]

التعليم البرلمانية تتهم وزارة التعليم بتوزيع استمارة بين منتسبيها تتضمن "بعداً استخبارياً"

السومرية نيوز/ بغداد

اتهمت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، الاثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوزيع استمارة معلومات بين منتسبي الوزارة تتضمن "بعداً استخبارياً، وفي حين اعتبرت أنها بعيدة عن تخصص الوزارة، دعت رئيس الحكومة نوري المالكي إلى التدخل شخصياً بهذا الجانب.

وقال رئيس اللجنة عبد ذياب العجيلي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "أعداداً كبيرة من أساتذة وموظفي الجامعات العراقية تقدموا بالشكوى إلى لجنة التعليم العالي البرلمانية بسبب استمارة طلب المعلومات التي قدمت لهم من قبل وزارة التعليم العالي".

وأضاف العجيلي أنهم "بينوا أن الاستمارة بعيدة عن تخصص الوزارة وهي معلومات استخبارية تتضمن الاسم الكامل وجواز السفر والدول التي سافر إليها وكذلك معلومات عن الزوجة والزوج ومعلومات عن الأب والأم وعملهما السابق والحالي وعن الأعمام والأقارب والإخوة والأخوات وعنوان سكنهم وعملهم"، مؤكداً أن "الغريب في الأمر طلب معلومات عن الأصدقاء وعملهم الحالي والسابق".

واعتبر العجيلي أن "هذه المعلومات أصابت منتسبي الوزارة بالذعر كونها معلومات استخبارتية بعيدة عن المهنية وفيها البعد الاستخباري أكثر من الجانب التعليمي"، داعياً رئيس الوزراء إلى "التدخل شخصياً لحل هذه القضية كون هذا النوع من طلب المعلومات لا يوجد في الدول الديمقراطية المتقدمة التي تسعى إلى تغيير سياسي".

وكان العجيلي، وهو وزير التعليم العالي السابق، اتهم في (9 تشرين الثاني 2011)، وزير التعليم الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لملاكاتها، فيما اتهم الأديب سلفه العجيلي، بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث".

وأعلنت القائمة العراقية، في (5 نيسان 2012)، أن البرلمان أبلغ وزير التعليم العالي بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكدة أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الوزير الأديب.

وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في (السابع من آذار 2012)، أن 80 نائباً وقعوا طلباً رسمياً مقدماً إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الأديب، لافتاً إلى أن موضوع استجواب الوزير يأتي لـ"عدم التزامه" بالدستور والقوانين وتسييس الجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في (22 نيسان 2012)، عن رفض وزيرها علي الأديب الحضور إلى جلسة استجوابه في البرلمان، واصفة المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بـ"المنحرف عن السلطة والجاهل في القوانين"، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب

يذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر في (21 نيسان 2012) طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا الى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.