القانونية النيابية: لا يحق للحكومة إدخال تعديلات بعد إقرارها الدباغ: مجلس الوزرا

[ماهر سعيد متي]

القانونية النيابية: لا يحق للحكومة إدخال تعديلات بعد إقرارها الدباغ: مجلس الوزراء يعدل بعض بنود الموازنة

2012-02-29 بغداد ـ الصباح الجديد



أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، بان مجلس الوزراء سيجري تعديلات على البنود التي اضافها مجلس النواب على موازنة عام 2012 لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية.
ونقل بيان، نشر على الموقع الرسمي للناطق باسم الحكومة، عن علي الدباغ قوله ان «مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدت أول أمس الثلاثاء، موازنة عام 2012 التي أقرها مجلس النواب».
وبين الدباغ إن «هناك بنوداً جرى تعديلها واضافتها من قبل مجلس النواب، وان مجلس الوزراء سيعمل على تغييرها ومعالجتها لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية»، لافتا الى ان «مجلس الوزراء حريص على السياقات الدستورية التي تحكم عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وصلاحياتها» بحسب البيان. 
ومن جانبها، أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم جواز ادخال اي تعديلات على موازنة العام 2012 من قبل الحكومة، بعد اقرارها الخميس الماضي في مجلس النواب، مبينة أن ادخال اي تعديل سكون مخالفا للقانون.
وأقرت الحكومة في اجتماعها الطارئ في كانون الأول 2011 موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).
فيما أقرها مجلس النواب في 23 من الشهر الجاري  بعد ان اجرى عليها عدد من التغيرات ابرزها رفع المنافع الاجتماعية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ امس بان مجلس الوزراء سيعمل على تغيير بعض البنود في الموازنة التي جرى تعديلها من قبل مجلس النواب لتكون منسجمة مع السياقات القانونية والدستورية، وأن مجلس الوزراء حريص على السياقات الدستورية التي تحكم عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وصلاحياتها.
وقال عضو اللجنة محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء، إن «مجلس الوزراء لا يحق له ادخال تعديلات على اي قانون يصوت عليه مجلس النواب بما في ذلك قانون الموازنة، ولكن من حقه قانونا ان يبعث الى مجلس النواب بمقترح تعديل القانون».
وأوضح السعدون أن «التغيير المباشرة لفقرات القوانين التي صوت عليها مجلس النواب تعتبر مخالفة قانونية ودستورية ايضاً».
ويحتج المواطنون على نحو مستمر على نقص الخدمات الأساسية التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة على توفيرها رغم مرور نحو تسع سنوات على إسقاط النظام السابق.
وتضمن موازنة عام 2012 تفعيل منح القروض المالية للمواطنين لأغراض السكن وللمزارعين بدون فوائد مالية وهو أمر قد يجعل منها طريقا لإيجاد حلول آنية لازمة السكن وتنشيط القطاع الزراعي.
وقال النائب عبد السلام المالكي لوكالة كردستان للانباء «ينوي رئيس الحكومة نوري المالكي الطعن في صحة قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا بسبب وجود اختلافات بالارقام الحسابية المقدمة من قبل الحكومة»، معربا عن «أمله باعادة الموازنة الى النواب لتكون اكثر رصانة».   
واضاف ان «تأخير الموازنة سينعكس سلبا على المواطن ومشاريع البنى التحتية وكنا نريد حل جميع المشاكل فيها قبل ان تذهب الى الحكومة ولكن كان هناك خلل في الموازنة بسبب اختلافات بالارقام الحسابية المقدمة للحكومة واختلاف بالارقام واموال بحاجة الى مناقلات وتبويب».
وكان مجلس الوزراء أوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية وفقا لبيان صدر عن مكتب الناطق باسم الحكومة علي الدباغ.
وتابع المالكي بالقول ان «مجلس النواب سيكون اكثر جدية في طرح الموازنة هذه المرة وستكون اكثر رصانة وسيتم معالجة بعض الفقرات التي كان عليها خلاف». 

http://www.newsabah.com/ar/2228/24/70730/القانونية-النيابية-لا-يحق-للحكومة-إدخال-تعديلات-بعد-إقرارها-الدباغ-مجلس-الوزراء-يعدل-بعض-بنود-الموازنة.htm?tpl=13