الامم المتحدة: الكويت ستتلقى مليار دولار من العراق الشهر الجاري

[matoka]

الامم المتحدة: الكويت ستتلقى مليار دولار من العراق الشهر الجاري

 

شفق نيوز /
الأربعاء, 04 كانون2/يناير 2012

اعلن السكرتير العام للأمم المتحدة، الاربعاء، ان لجنة التعويضات عن غزو نظام صدام للكويت، والمراقب المالي شددا على ضرورة وضع الحكومة العراقية، آلية محاسبة مناسبة لضمان تسجيل نسبة 5%، وتحويل قيمة مماثلة الى صندوق التعويضات، فيما اعرب عن تقديره للحكومة العراقية لاستمرارها في التعاون مع لجنة التعويضات.

وعبر بان كي مون، في تقرير الى مجلس الامن، عن رضاه لاستمرار العراق في تحويل 5% من عائداته النفطية الى صندوق الامم المتحدة للتعويضات، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي، مشيرا في الوقت نفسه الى الحاجة الى اجراء تقويم للحساب التالي لصندوق الامم المتحدة لتنمية العراق.

يذكر ان نسبة الـ5%، تستقطع من عائدات العراق النفطية، عن تعويضات حرب الخليج الثانية، التي قررتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي أنشأها مجلس الأمن عام 1991 تنفيذاً لأحد أجزاء قراره برقم 687، الذي فرضت بموجبه العقوبات على العراق عقب غزوه للكويت في 2 آب 1990، وقد حاول العراق مرارا ان يخفض تلك النسبة، لكنه لم يفلح.

وقال مون، ان مجلس المحافظين للجنة التعويضات التي تتخذ من جنيف مقرا لها "يقوم بالإشراف بشكل نشط على التطورات في اعقاب انتهاء تفويض اللجنة الاستشارية والرقابية الدولية بالعراق في 30 حزيران من العام الماضي وقيام العراق بتحويل الاموال من عائداته واستخدامها في لجنة الخبراء الماليين العراقية".

وعينت اللجنة شركة (ايرنست ويونغ) الامريكية للقيام بالتقويم للعام 2011 لصندوق الامم المتحدة لتنمية العراق وحسابه.

واعرب بان كي مون عن تقديره لحكومة العراق "لالتزامها" بآلية تحويل 5% من عائداتها النفطية و"استمرارها" في التعاون مع لجنة التعويضات، مضيفا ً "في الوقت الذي تظهر الدلائل وجود ايجابية، وتشير الى التزام الحكومة العراقية بتعهداتها، الا انه فقط بعد اجراء تقويم للحساب التالي لصندوق الامم المتحدة لتنمية العراق يمكن تأكيد هذا".

واضاف، ان لجنة التعويضات والمراقب المالي اجتمعا في شهر تموز الماضي مع رئيس لجنة الخبراء الماليين العراقية، الذي "جدد التأكيد على ان ترتيبات تحويل تلك النسبة من عائدات مبيعات النفط والغاز العراقيين لن تتغير".

وقال ان لجنة التعويضات، اكدت موقفها للحكومة العراقية في شهري آب و تشرين الاول الماضيين بانتظار تأكيد من اللجنة العراقية بوضع الآلية.

وتابع، ان "اللجنة العراقية تولت مسؤولية الاشراف على مبيعات النفط العراقية، بدلا من اللجنة الاستشارية والرقابية الدولية في شهر حزيران الماضي".

يشار الى ان الكويت تلقت من لجنة التعويضات دفعتين بأكثر من مليار دولار الاولى في 28 تموز  والثانية في  27 تشرين الاول الماضيين.

وتوقع بان كي مون، ان تتلقى الكويت الدفعة المقبلة بالمبلغ نفسه في 26 من كانون الثاني الجاري.