دولة القانون: العراقية أقلية ولا تستطيع فرض رأيها وسحب الثقة عن المالكي

[برطلي دوت نت]

دولة القانون: العراقية أقلية ولا تستطيع فرض رأيها وسحب الثقة عن المالكي


النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي

السومرية نيوز/ بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن القائمة العراقية أقلية ولا تستطيع فرض رأيها على الأكثرية وسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وفي حين دعاها إلى الانسحاب في حال إردات عدم المشاركة في الحكومة، أشار إلى تمسك التحالف الوطني بالمالكي كرئيس للوزراء.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية لا تستطيع فرض رأيها على الأكثرية في البرلمان"، مؤكدا أن "القائمة العراقية  تهدد منذ سنتين بسحب الثقة  عن رئيس الوزراء ولكنها لا تستطيع ذلك كونه يتمتع بقاعدة سياسية وبرلمانية قوية".

وأضاف البياتي أن "الأقلية لا تستطيع أن تفرض رأيها على الأكثرية التي تقرر من سيكون رئيسا للوزراء"، مشيرا إلى أن "التحالف الوطني متمسك بالمالكي كرئيس للوزراء".

ودعا البياتي القائمة العراقية إلى "الانسحاب وعدم فرض رأيها على الأكثرية إذا ما أرادت عدم المشاركة في الحكومة".

وتشهد  الساحة السياسية العراقية تفاقما في الأزمة بين ائتلافي العراقية، ودولة القانون، على خلفية مطالبة رئيس الوزراء بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، واتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بـ"الإرهاب" وصدور مذكرة قبض بحقه، بعد عرض وزارة الداخلية اعترافات مجموعة من عناصر حمايته تضمنت إدانته، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، كما دعت التحالف الوطني إلى إيجاد بديل عن المالكي من داخل التحالف يتسنم رئاسة الحكومة العراقية.

ومرت العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بتوتر تفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.

وتتضمن اتفاقات اربيل التي وقعت العام الماضي في ايلول من العام الماضي 2010، وتشكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة المالكي، 15 بندا، أبرزها تحقيق شراكة وطنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية، وحل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم تنفيذ قسم من الاتفاقات، وبقي بعضها مثل قضية مجلس السياسات والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.