صلاح الدين ونينوى تتفقان على توحيد المواقف بشأن "اجتثاث" منتسبي الجامعات

[matoka]

صلاح الدين ونينوى تتفقان على توحيد المواقف بشأن "اجتثاث" منتسبي الجامعات

السومرية نيوز/ صلاح الدين
الثلاثاء 25 ت1 2011 
       19:37 GMT

اتفقت محافظتا صلاح الدين ونينوى، الثلاثاء، على توحيد مواقفهما تجاه قرارات "الاجتثاث" التي طالت المئات من منتسبي جامعتي تكريت والموصل، وفي حين بينتا إن تلك القرارات "مسيسة" وتدخل في خانة "تصفية الحسابات"، طالبتا أعضاء البرلمان من أبناء المحافظتين باتخاذ "موقف مساند".

جاء ذلك خلال زيارة محافظ نينوى أثيل النجيفي، إلى محافظة صلاح الدين اليوم الثلاثاء، ولقاء نظيره أحمد عبد الجبوري.

وقال النجيفي على هامش اللقاء مع محافظ صلا الدين، لـ"السومرية ينوز"، إن "الإجراءات التي اتخذت بحق منتسبي الجامعات تستحق منا موقفاً رافضاً وموحداً لأننا نشعر بوجود هدف سياسي من وراءها"، مطالباً أعضاء مجلس النواب بعامة وممثلي محافظتي صلاح الدين ونينوى بخاصة "مساندة رفض تلك الإجراءات التي تهدف إلى إعادة التعليم إلى هيمنة الحزب الواحد"، بحسب تعبيره.

وأضاف النجيفي، أن "من غير المنطقي تدمير مؤسسات علمية رصينة بقرارات تفتقر إلى الغطاء القانوني والدستوري"، مبيناً أن "الغاية من اللقاءات بين المحافظات هي التشاور والخروج بالعراق من مأزقه الحالي والمحافظة على وحدته".

ونفى محافظ نينوى في الوقت ذاته "مناقشة مسألة إقامة الأقاليم خلال اللقاء مع محافظ صلاح الدين".

من جانبه قال محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الجبوري، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع المشترك الذي ضم  العديد من أعضاء مجلسي المحافظتين، الذي حضرته "السومرية نيوز"، إن "زيارة النجيفي تصب في وحدة الكلمة وتوحيد الموقف بوجه الإجراءات الجائرة ضد أساتذة الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والتربوية الأخرى".

وأكد الجبوري، أن "العراق بحاجة إلى توحيد الصفوف في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي"،  قائلاً إن "علينا أن نطرد الاحتلال من أرضنا، وعلى الحكومة أن تكرس جهدها في هذا الاتجاه دون اجتثاث والانتقام وتصفية الحسابات"، بحسب تعبيره.

واستطرد أن "إخراج المئات من الموظفين والأساتذة من مواقع عملهم سيساعد الجماعات المسلحة لاسيما تنظيم القاعدة على أعمال لا نريد عودتها"، لافتاً إلى أن "العراقيين يحتاجون إلى جو من الاطمئنان وعدم الإقصاء بسبب الصراعات بين الكتل السياسية".

وشدد الجبوري على أن "تنظيم القاعدة ربما يجد فرصاً جديدة  لمصلحته، إذا استمرت الحكومة في سياسة إنتاج الأعداء بدلاً من لملمة جراح الوطن وإشاعة روح التسامح والمضي قدماً بخطى واضحة على طريق المصالحة الوطنية"، عاداً أن "هناك ظلماً واضحاً في القرارات التي صدرت من هيئة المساءلة والعدالة بحق منتسبي الجامعات".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت، مطلع تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً أو موظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، في ما اضطر رئيس الجامعة لإعلان استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.

ولاقت إجراءات وزارة التعليم بإقصاء المئات من تدريسي وموظفي جامعتي تكريت والموصل، علاوة على الإجراءات المماثلة بحق الكثير من منتسبي دوائر أخرى في المحافظتين، ردود فعل رافضة، لاسيما من القائمة العراقية التي أكدت، في 16 تشرين الأول الحالي، أن وزير التعليم العالي علي الأديب، يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي، واعتبرت أن لديه "مشكلة مع الجنس العربي سنياً كان أم شيعاً"، مشيرة إلى استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد، في حين أتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وهو أحد قياديي القائمة البارزين، في 18 تشرين الأول الحالي، الأديب بملاحقة مواطنين صالحين لـ"مزاعم عفا عليها الزمن"، ودعا لجنة التعليم العالي في البرلمان إلى تقديم استقالتها إذا عجزت عن إيقاف هذه الإجراءات، كما حملت جبهة التحرير والبناء المنضوية في العراقية عن محافظة صلاح الدين، في 16 تشرين الأول الحالي، ائتلافها (العراقية) مسؤولية اجتثاث موظفين وتدريسيين من جامعات البلاد لتخليها عن حقيبة التعليم العالي.

كما وصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، أمس الجمعة (21 تشرين الأول 2011)، إجراءات وزارة التعليم بإقصاء 140 تدريسياً أو موظفاً من جامعة تكريت بأنها "محبطة ومخيبة للآمال" و"ممارسات جائرة"، متعهدا بالوقوف في وجه هذه الممارسات التي قد تسبب "هزة عنيفة" في مسيرة العراق.

في حين اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في (17 تشرين الأول الحالي)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح وتستهدف المالكي شخصياً وائتلافه"، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، كما أشار إلى أنها كانت طائفية في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين دعا، في (19 تشرين الأول الحالي)، الرئاسات الثلاث ووزير حقوق الإنسان، إلى التدخل شخصياً لمنع "اجتثاث" العشرات من أساتذة جامعة تكريت ومنتسبيها لـ"خطر ذلك على وحدة الشعب العراقي"، وفي حين حث مجالس المحافظات على الوقوف معه بوجه تلك الإجراءات التي تشكل "محنة كبيرة"، شدد على ضرورة "عدم تنفيذ" الجهات المشمولة تلك القرارات.

واتهم وزير التعليم العالي علي الأديب، في (19 تشرين الأول الحالي)، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، وفي حين أكد أن الـ140 شخصا الذين تم إبعادهم من جامعة تكريت كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، أشار إلى أن رئيس الجامعة هو الذي رفع أسماءهم إلى الوزارة لهذا الغرض.

وأكد رئيس لجنة التعليم النيابية عبد الذياب العجيلي، أن تسعة من أعضاء اللجنة غير موافقين على إجراءات وزير التعليم العالي علي الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة على ملاك وزارته، مشيراً إلى أن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت وفق القانون، فيما اتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة بسبب ولائهم له.

ومن آخر التطورات في هذا الملف ما كشف عنه مصدر وزاري، لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بشأن انسحاب رئيس الوزراء نوري المالكي، من جلسة المجلس "غاضباً" على إثر مشادة كلامية مع نائبه صالح المطلك على خلفية التطورات السياسية الحاصلة في البلاد وموضوع التوازنات في الحكومة وملف اجتثاث أساتذة في جامعة تكريت، وحملات الاعتقال الأخيرة، مبينا أن المالكي "انسحب غاضباً من الجلسة على إثر تلك المشادة".

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.

http://www.alsumarianews.com/ar/5/30310/news-details-Iraq%20society%20news.html