بعد شد وجذب .. القضاء يحكم بعدم صلاحية الرز الهندي ويامر بالقبض على مجهزه

[برطلي دوت نت]

بعد شد وجذب .. القضاء يحكم بعدم صلاحية الرز الهندي ويامر بالقبض على مجهزه   

      
برطلي . نت / متابعة
بغداد –عراق برس-5كانون الثاني/ يناير: بعد  اتهامات عريضة ساقها ناشطون وسياسيون الى وزارة التجارة باستيراد شحنة  من الرز الهندي متنهي الصلاحية لصالح البطاقة التموينية قابله دفاع مستميت من المسؤولين فيها عن الشحنة وصلاحيتها جاء قرار المحكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد بمنع توزيع جزء من شحنة الرز الهندي بعد ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك واصدر  أمراً بالقبض على المسؤول عن تجهيزها، أوقفت صرف مبلغ خطاب ضمان تتجاوز قيمته مليون دولار.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ، إن "محكمة تحقيق النزاهة في بغداد حققت في ملف الرز الهندي الذي أثيرت حوله شبهات بأنه غير صالح للاستهلاك".

وأضاف أن "التحقيقات أثبتت أن جزءاً من الشحنة (626 طناً)  غير صالح للاستهلاك"، لافتاً إلى أن "المحكمة أصدرت قراراً بمنع توزيع هذا الجزء على المواطنين".

وأشار إلى أن "أمراً بالقبض من القضاء صدر على مجهز الشحنة"، موضحاً أن "التحقيقات مستمرة مع الموظفين المسؤولين عن تسلمها".

وبين بيرقدار أن "محكمة تحقيق النزاهة اصدرت أيضاً قراراً بايقاف صرف مبلغ خطاب الضمان الذي يعادل أكثر من قيمة الجزء التالف للشحنة"، مشيراً إلى أن "خطاب الضمان يتجاوز قيمته مليون دولار".

وكشفت  تقارير صحفية ،  في شهر تشرين الاول الماضي ، عن دخول شحنة أرز هندية المنشأ تالفة بالآف الأطنان عبر موانئ البصرة الى آليات التعاقد المعتمدة بين وزارة التجارة والشركات المجهزة، وكشفت عن استيفاء الشركة المورّدة للأرز الهندي 90% من قيمة الصفقة قبل وصول البضاعة الى العراق.

وأخلت الموانئ العراقية مسؤوليتها عن دخول تلك الشحنة، أكدت أن وزارة التجارة قد أبلغتها مسبقاً بـ"صلاحية الرز الهندي وضرورة تفريغها بأسرع وقت".

في المقابل  نفت وزارة التجارة، أكثر من مرة، تلف شحنة الأرز، وقالت، ان "الأرز الهندي الموجود في مخازنها في بغداد والمحافظات ليس فاسدا وصالح للاستهلاك البشري حسب نتائج الفحص المختبري لشركات عالمية فاحصة فضلاً عن مختبرات الوزارة التي ابدت سلامته وصلاحيتة للاستهلاك البشري" .

وناقش مجلس الوزراء "موضوع الأرز الهندي واستمع الى تقرير مفصل من اللجنة التحقيقية المشكلة في وزارة التجارة عن الاجراءات المتخذة والفحوصات المختبرية المحلية والدولية التي اكدت على صلاحية المادة للاستهلاك البشري".انتهى (1)