آلاف المصريين يشاركون في تظاهرات بميدان التحرير احتجاجاً على قانون الطوارئ

بدء بواسطة برطلي دوت نت, سبتمبر 16, 2011, 11:51:43 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

آلاف المصريين يشاركون في تظاهرات بميدان التحرير احتجاجاً على قانون الطوارئ



دبي - العربية

تجمع آلاف المتظاهرين في وسط ميدان التحرير بالقاهرة في جمعة "لا للطوارئ". وقال مراسل العربية إنه لم يلحظ ظهر الجمعة أي وجود لافت لتيارات سياسية بعينها، فيما استمرت حركة السير.

تشهدت مصر مواقف متباينة من المشاركة في تظاهرات تحت شعار "لا للطوارئ" احتجاجا على الإعلان قبل أيام من التطبيق الكامل لنصوص القانون في أعقاب محاولة اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ومقار أمنية أخرى بالعاصمة.

وفيما أكدت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية مشاركتها في التظاهرات، شددت عدة أحزاب وحركات على رفضها للخطوة.

وأبرز القوى الداعمة للتظاهرات هي اتحاد شباب الثورة، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحزب الغد الجديد، واتحاد قوى دعم البرادعي، والنقابة العامة للفلاحين، واتحاد النقابات المستقلة، نقلا عن تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الجمعة.

وعقدت هذه القوى اجتماعا أمس الخميس بمقر حزب الغد الجديد أعلنت خلاله عن المشاركة في جمعة "لا للطوارئ" للمطالبة بإلغاء القانون، محذرين من استخدام القانون كأداة لقمع الثورة، ومحاولة القضاء عليها من خلال بث حالة من الهلع والرعب في نفوس الشعب.

ومن جانبها، دعت الجبهة السلفية، كافة القوى السياسية والوطنية إلى التظاهر بميدان التحرير لإطلاق ما وصفته بـ"اللاءات الثلاث" ضد الطوارئ، والمحاكمات العسكرية، وعسكرة الدولة.

أما القوى الرافضة للتظاهر، فمن بينها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأرجع رفضه إلى المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أعلنت كذلك حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة عدم مشاركتهما مع حرية المشاركة الفردية للأعضاء.

وإلى ذلك، أكد اتحاد مصابى ثوره 25 يناير فى بيان له عدم مشاركته فى التظاهر، نظرا لأن مصر تمر حاليا بمرحلة بالغة الحساسية

وقال عماد صلاح المنسق العام للاتحاد إن البلاد تحتاج إلى اجتماع الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية لوضع مصلحة مصر في المرتبة الأولى الأخيرة، والترفع عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة من أجل بناء مصر.

وتبرر تلك القوى رفضها للتظاهر اعتمادا على تأكيد مجلس الوزراء بأن القانون لن يطبق على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي، ولكن فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التي تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات.


http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/16/167102.html