خبراء في القانون والسياسة والاقتصاد: الحكومة غير جادة في إصلاحاتها..

[ماهر سعيد متي]

خبراء في القانون والسياسة والاقتصاد: الحكومة غير جادة في إصلاحاتها.. والحل في التكنوقراط والانتقال إلى النظام الرئاسي

بغداد – الصباح الجديد:

شدد فقهاء قانونيون وخبراء في السياسة والاقتصاد على ان الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة ومجلس النواب خلال شهر آب من العام المنصرم لم تتحقق لحد الان لعدم وجود بيئة تشريعية تدعم تلك الاصلاحات .. فضلا عن غياب الارادة السياسية وغياب الانسجام والخبرة بين الطاقم الحكومي الذي يضطلع بتنفيذ تلك الاصلاحات .. محذرين من نهايات غير محمودة النتائج فيما لو استمر الوضع يسير بهذا النحو في ظل وجود ازمة امنية واقتصادية تعصف بالبلد .. داعين الى تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة والانتقال الى النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني الذي اثبت فشله في ايصال العراق الى وضع افضل .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها « معهد التقدم للسياسات الانمائية» وجرى فيها مناقشة الجانب القانوني في الاصلاحات الحكومية ومدى تلبية التشريعات السائدة لمتطلبات الاصلاح المنشود.
وفي مستهل الندوة التي شارك فيها نخبة من خبراء القانون والمال والاقتصاد والسياسة اكد النائب مهدي الحافظ ،على ان موضوع الاصلاح ودولة القانون ليس جديدا انما طرح منذ مرحلة مجلس الحكم .. فالتغيير الذي حصل في العراق كان ينبغي ان يستهدف ترسيخ دولة المؤسسات والقانون في العراق .. وهو امر مهم بالنسبة لعملية التنمية والاصلاحات المنشودة في البلاد ولايمكن الفصل بين الاصلاحات بنحو عام عن المسار القانوني الواجب قيامه.
واضاف .. العراق مر بظروف عديدة ولم يكن بالامكان اجراء الاصلاح القانوني بالمستوى المطلوب ولم تعد مسألة الاصلاح مقتصرة على هذا القطاع او ذاك وانما المطلوب اقامة دولة القانون بمعناها الكامل ليس فقط لحفظ الحياة والسيادة وانما كأطار رصين وثابت لحماية الاصلاحات في المجالات الاخرى ولجعل المنحى القانوني هو الاطار المطلوب لأي اصلاح .
ولفت الحافظ الى ان عناوين عديدة تدخل ضمن ملف الاصلاح القانوني لسبب بسيط هو ان الدولة العراقية شهدت عدة مراحل متناقضة فيما بينها فضلا عن ان المعونات الدولية هي ايضاً تحتاج الى اساس محلي واضح بهدف حمايتها وجعلها اكثر تجاوباً مع الحاجات الوطنية . .. مبينًا ان ما يواجهه البلد هو سلسلة من الحاجات لاصلاح الانظمة القانونية السابقة لانها اصبحت عاجزة عن الاستجابة للحاجات الراهنة كما ان هناك سلسلة من الاتفاقات الدولية التي تتطلب تعاملات سهلة من حيث التنفيذ وتحقيق الهدف النهائي .. مشدداً على ان دولة القانون غير موجودة الان في العراق.
وشدد الحافظ على ان دولة القانون التي نسعى لها لايمكن ان تتحقق مالم نبنِ اطراً وتشريعات عصرية متجاوبة مع الحاجة المحلية ومتطلبات التنمية الوطنية بوجه عام ومنسجمة مع التحول الكبير الذي يشهده العالم .
من جانبه تحدث القاضي هادي عزيز علي مبيناً ان الحكومة العراقية طرحت حزمة من الاصلاحات ووعدت بطرح المزيد مستقبلا ، ومع اختلاف وجهات النظر لدى البعض فيما اذا كانت هذه الاصلاحات مستوفية لشروط واسباب الاصلاح من عدمها .. مفترضاً حسن النية بأن هذه الاجراءات هدفها الاصلاح بالدرجة الاولى لانها تشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوق والحريات ... متسائلا .. هل ان النظام التشريعي النافذ حاليا بامكانه تلبية طلبات الحكومة في تنفيذ اجراءاتها الحالية وهل يصلح هذا النظام ان يكون مرجعية تشريعية لتلك الاصلاحات؟
واشار عزيز الى تجربة دول اوربا الشرقية بعد الانهيارات المعروفة ثم وجدت نفسها تتحول الى اقتصاد السوق مع القناعة ان النظام التشريعي للحقبة الاشتراكية لم يعد ممكنا بعد ان اصبحت تلك التشريعات في المتحف التاريخي التشريعي .. فيما عمدت تلك الدول الى سن تشريعات جديدة تنسجم ومتطلبات المرحلة الجديدة .. موضحاً ان الامر ذاته ينسحب على التجربة الصينية التي لجات الى توظيف قسم من اقتصادها الى اقتصاد السوق .
ودعا عزيز الى اجراء مراجعة سريعة للنافذ من القوانين بهدف الوقوف على مدى قدرتها في تلبية نشاط واجراءات تلك الاصلاحات .. مذكراً ان التشريعات النافذة مشمولة بحماية دستورية وبموجب نص دستوري آمر ، وهو حكم المادة 130 من الدستور التي تنص على ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ او تعدل وفقًا لاحكام هذا الدستور)
وقسّم عزيز القوانين والتشريعات النافذة الى اربع فئات وهي التشريعات التي سنها النظام السابق والصادرة على وفق رؤيته وفلسفته السياسية اذ اصدر قانوناً عام 1977 لاصلاح النظام القانوني في العراق وهو مستل من تقرير المؤتمر القطري لحزب البعث .. مبيناً ان احد المباديء التي جاء هذا القانون هو تغليب القاعدة القانونية على القاعدة العقلية وتغليب القطاع العام ومعنى هذا ان القانون قيد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين عكس ما هو سائد في الانظمة الرأسمالية .. ان اركان العقد لدينا هي محل ورضا وسبب ولكن في الغرب الامر مختلف تمامًا فالعقد هناك هو الذي حول المرحلة الرعوية الى المرحلة الاقطاعية وهذه المرحلة الى المرحلة الرأسمالية التي تحولت الى مرحلة العولمة ثم مرحلة مابعد الحداثة .. وهذا العقد مهمش لدينا بموجب التشريعات النافذة
واضاف عزيز هناك في القوانين والتشريعات توجد نصوص طاردة للاستثمار الاجنبي ومنها احكام التحكيم في قانون المرافعات فلا يمكن لاجنبي ان يقرأ مواد الابطال في هذا القانون ثم يقدم على الاستثمار في العراق .. مبيناً ان اسباب التهميش لمباديء التحكيم هي ان واضعي هذه التشريعات كانوا معبئين بالفكر الاشتركي الذي لايتحمس للتحكيم لانها من الافكار الرأسمالية .. مستخلصاً ان هناك الكثير من التشريعات والقوانين التي سنها النظام السابق هي معطلة للاستثمار والاصلاح في آن واحد وتقيد الحكومة .
.. والفئة الثانية هي اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة ولحين مغادرة « بول بريمر « العراق وغالبية هذه التشريعات يندرج تحت باب العدالة الانتقالية ومنها مثلا (اجتثاث البعث – دعوى املكية – وزارة الهجرة والمهجرين – تأسيس الشركات الامنية ) ومن النادر ان نجد بين هذه التشريعات اما يدعو الى البناء المؤسساتي للدولة .. اما الفئة الثالثة فهي القوانين الواردة بنصوص دستورية تلزم السلطة التشريعية بسنها .. مبيناً ان هناك الكثير من المواد الدستورية تنتهي بعبارة (وينظم ذلك بقانون) وهذا يعنى ان البلاد بحاجة الى 67 قانون الى تشريع لم يشرع منها لحد الان سوى 19 قانوناً فقط وان المفاصل الرئيسية للقوانين لم تشرع بعد ومها مثلا قانون النفط والغاز – قانون المحكمة الاتحادية ) وان ماشرع من قوانين منذ 2006 لحد الان لم تحز على المعايير الدولية للعملية التشريعية والصياغة القانونية فالكثير من هذه القوانين تم الطعن بها قبل نشرها في الوقائع ما اضطر المحكمة الاتحادية الى رد دعوى الطعن لان القوانين المطعون بها لم تنشر في الجريدة .. كاشفاً عن ان قانون الاحزاب سيطعن به خلال الايام القليلة المقبلة .. عازياً ضعف القوانين الى المحاصصة .. واخيراً الفئة الرابعة وهي مجموعة الاتفاقيات الدولية الشائعة المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل العراق واصبحت قانوناً وطنياً . موضحاً ان هناك لبس بين نفاذ الاتفاقية وتنفيذها .. فنفاذها هو الالية التي نمنح بها الجنسية العراقية للنص الدولي والتي تبدأ من المفاوضات ثم التوقيع بالاحرف الاولى ثم موافقة الحكومة واحالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها واخيرا النشر في الجريدة الرسمية .
الخبير القانوني الدكتور علي الرفيعي عميد كلية القانون السابق تحدث في مداخلة له عن مدى قانونية الاصلاحات الحكومية والبرلمانية .. متسائلا : هل هناك مظلة قانونية لاتخاذ هذه الاصلاحات التي لم تجد معظمها نحو التنفيذ بعد مرور فترة زمنية .. مشيراً الى ان رئيس الوزراء تقدم بورقة الاصلاح بتاريخ 9/8/2015 وبعد يومين صادق عليها مجلس النواب بالاجماع ولاول مرة يحضر 297 نائب بسبب ضغط الشارع ووقوف المرجعية الدينية الى جانب المتظاهرين ..
واضاف الرفيعي .. ان معظم الاصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء تدخل ضمن صلاحيات الحكومة ولها مظلة قانونية للتشريع عدا ما يتعلق بالغاء نواب رئيس الجمهورية والوزراء (فورا) .. والدستور نص على تعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية وصدر قانون رقم 1 لسنة 2011 الذي حدد ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ما يعني ان امر الغاء هذه المناصب يتطلب اصدار تشريع بذلك .. مستغرباً من تضمين الموازنة لعامي 2015 و2016 نصاً يحدد عدد السيارات للرؤساء وكبار المسؤولين في الحكومة فما علاقة الموازنة بهذا الامر ؟
الخبير القانوني عادل اللامي الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات تحدث هو ايضاً عن قانونية الاصلاحات الحكومية .. مبيناً ان العراق بعد عام 2003 شهد ولادة جديدة للنظام السياسي مكون من معارضة قدتها قوى تأسست في عواصم مختلفة لندن وواشنطن وبالتالي جاءت مفككة وغير متجانسة ولا منسجمة .. مضيفاً ان المعارضة المصرية مثلا ولدت في بيئة مصرية فلم يتغير النظام بنحو عام فكان اول قرار جمهوري اتخذه السيسي هو منح عدلي منصور وهو الرئيس المؤقت قلادة وادي النيل والقرار الثاني هو تأسيس اللجنة العليا للاصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل ومن مجلس شورى الدولة ومحامين واساتذة قانونيين .. داعياً الى دراسة جميع القوانين التي صدرت في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية لحد الان من خلال تشكيل لجنة او مجلس مشابه للمجلس المصري لمراجعة القوانين .. مشددًا على ضرورة الى اعتماد شيء من المركزية للحكومة لتكون قادرة على اجراء الاصلاحات المطلوبة
واضاف اللامي ان جميع الاصلاحات التي اصدرتها الحكومة كانت تخلو من السقوف الزمنية وبالتالي صعوبة تحقيقها وهذا دليل ان الحكومة مفككة وغير متناسقة بدليل انها سحبت 100 مسودة قانون من مجلس النواب
الدكتور محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية السابق اشار الى ان الاتفاقيات الدولية تلزم القاضي وعند التعارض بين النصين تطبق القاعدة القانونية في التنازع بين الاقدم والاحدث والاخص والاعم .. مبيناً ان في هذه الاتفاقيات جانب دولي ونحن اعضاء واطراف في اتفاقيات عديدة دولية وعدم الالتزام بها يسبب مسائلة دولية لنا فلو الغينا اتفاقية من طرف واحد فلن ننجو من المسؤولية الدولية .. مشيراً الى ان موقف القاضي العراقي موقف سليم ولكن ماذ بشأن موقف الحكومة ازاء هذه الاتفاقيات .
ولفت الحاج حمود الى ان قرار مجلس النواب بالمصادقة على اصلاحات الحكومة ستترتب عليه اثار قانونية ولكن المشكلة ان هذا القرار لايحمل القوة القانونية لتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع الاصلاحات وفي نهاية المطاف فهو قرار سياسي وتخدير المتظاهرين في الشارع .. مبيناً ان كل الاصلاحات التي جرت كانت بهدف تهدئة الشارع ولم ينفذ شيء جدي على الاطلاق ..مبينًا ان الشارع لن يسكت في يوم من الايام عن هذه الخدعة
الخبير المصرفي عبدالعزيز حسون اثار تساؤلا عن مدى قانونية الاصلاحات الحكومية مفاده : هل ان الحكومة الموجودة اليوم هي حكومة شرعية وهي التي جاءت في ظل احتلال اجنبي ؟
الخبير القانوني والاقتصادي زهير الحسني دعا الى الانتقال لمرحلة الحلول والتوصيات للمشكلات والازمات بعد ان اشبعت شرحاً وتحليلا وهذا الامر يتطلب جرأة وقدرة على الوصول الى مراكز القرار .. وان الكثير منا بات يشعر بعدم جدوى اثارة مثل هذه القضايا .. لافتاً الى ان العراق يمر بازمة سياسية اصبحت اكثر تعقيداً بعد الازمة المالية تمس حياة المواطن اليومية والتاثير على الحركة الاقتصادية والميل الى الاكتناز .. مبيناً الحاجة الى عقول لايجاد الحلول بعد ان وصل النظام السياسي الى طريق مسدود لانه نظام كتلوي يقوده مجموعة من امراء الحرب من خلال المليشيات والاحزاب والعشائر وهو نظام سياسي مشرعن بدستور وبرلمان وانتخابات ويمتلك غطاء شرعياً شكليًا يغطي على الواقع السيء وبالتالي من الصعوبة بمكان دستورياً او قانونياً الاعتراض
وحذر الحسني من ان هذا الطريق المسدود ان لم يؤد الى اصلاح دستوري فاننا سنكون امام انقلاب عسكري فالامر ان ضاق اتسع .. داعياً الى اعلان نظام رئاسي للحد من نظام الكتل .. رئيس يمثل العراق وليس نائباً عن الكتل .
الناشط المدني جاسم الحلفي اشاد بما يقوم به « معهد التقدم للسياسات الانمائية « الذي اصبح يمثل احد مراكز التنوير في رسم السياسات البديلة .. متحدثاً عن البيئة التي تحول من دون المضي في تنفيذ الاصلاحات التي وردت في اوراق السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي طرحت بسرعة وصوت عليها بسرعة ايضًا والتي قبلت من قبل الحراك الجماهيري مع التحفظ لخلوها من السقوف الزمنية وسيئها على منهج الطائفي المحاصصي وبالتالي فانها لن تفضي الى دولة القانون المنشودة .
واوضح الحلفي ان هذه الاصلاحات لم يتحقق منها شيء ولهذه اصبحت نظرة المحتجين لرئيس الوزراء نظرة احباط وانه غير قادر وضعيف ويعمل على التسويف والمماطلة ويراهن على الوقت عسى ان تفشل التظاهرات وتتراجع عن مطالبها .. مبينا ان حركة الاحتجاج لم تتراجع انما هي تعمل في العمق على المستويات القطاعية من خلال التظاهرات والمطالب لبعض الشرائح .
الخبير المصرفي موفق حسن محمود .. تحدث عن ايرادات الكتل السياسية التي تمنعها من مساندة الاصلاحات .. مشيرا الى اسلوب الانتقال من نظام الحوالات الى الاعتمادات المستندية ولكن هذا الامر يصطدم بارادات سياسية .. موضحاً ان جميع الاحزاب لاتؤمن بالديمقراطية فهي تتحدث عنها طالما هي خارج الحكومة ولكنها في اليوم الاول لوصولها الى السلطة تصبح الديمقراطية بالنسبة لها رجسًا . مشدداً على ان الحل الامثل لمشكلات العراق هو الانتقال الى الدولة المدنية فالدين لله والوطن للجميع .
استاذة علم الاجتماع الدكتورة فوزية العطية .. دعت الى اعادة النظر بالاطار القانوني لبناء مجتمع دولة مدنية ترتبط بالارض والثروة وهذه الثروة تشهد تهجيراً الحق ضرراً كبيراً بالدولة والمجتمع .
واشار عدد من المشاركين الى ان الوضع في العراق يتطلب ابعاد السياسيين عن قيادة الاقتصاد كما حدث في عدد من الدول .. داعين الى اعادة النظر بقوانين المفتشين العموميين والرقابة المالية التي تحولت هاتان الجهتان بموجب هذه القوانين مدمرة لدوائر الدولة خوفا من النزاهة
النائبة السابقة الدكتورة عامرة محمود تساءلت عن الاتفاقيات التي يصادق عليها العراق ومنها اتفاقية «سيداو» مما يتطلب تكييف العديد من القوانين مع هذه الاتفاقيات .. داعية الى تشكيل لجنة خاصة في مجلس النواب مهمتها تحديد اولويات القوانين المطلوب تمريرها حسب مقتضيات المرحلة .. مستغربة الضجة الكبيرة التي حدثت حول سلم الرواتب وهو موجود اصلا .. مبينة ان هذا التناقض في المواقف يربك الوضع العام في البلد
وكان آخر المتحدثين الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله البندر .. دعا الى اجراء جردة حساب بالاصلاحات التي نفذت والتي لم تنفذ .
واشار البندر الى ان التغيير الذي شهدته مصر جاء بعد تظاهرات من الصباح حتى الصباح وليس تظاهرات اسبوعية بدأت تتراجع لا احد يسمع صوتهم ولم يوصلوا مطالبهم .. مبينًا ان سبب عدم تنفيذ الاصلاحات يعود الى الاحزاب الكتلوية .. محذرًا من كارثة كبيرة ستعصف بالعراق نتيجة تراجع اسعار النفط .. متوقعاً لهؤلاء السياسيين ان يغادروا العراق مكتفين بما حققوه من مكاسب مادية هائلة تاركين الشعب يواجه مصيره.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/70824