عاجـــــــــــل :مجلس النواب يصوت على قرار يلزم بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل

[ماهر سعيد متي]

عاجـــــــــــل :مجلس النواب يصوت على قرار يلزم بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية

عنكاواكوم/ بغداد/ بسام ككا

صوت مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء على قرار يلزم المجلس بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه بما ينسجم مع أحكام الدستور خصوصا المادة الثانية ويتفق مع حقوق المكونات الاصيلة العراقية .

ودعا رئيس المجلس سليم الجبوري نواب المكونات المقاطعين الى العودة لجلسات المجلس للمساهمة في الفقرات الاساسية والمهمة، مبينا أن المجلس سيتخذ الخطوات اللازمة لتعديل قانون البطاقة الوطنية والعمل على تمتع مكونات المجتمع جميعها بالحقوق التي كفلها الدستور .

وقال الجبوري في مستهل الجلسة التي حضرها 206 نواب أن "هيئة رئاسة المجلس أخذت بالاعتبار مقاطعة نواب المكونات الدينية لجلسات المجلس ومطالبتهم بتعديل قانون البطاقة الوطنية بما يحقق العدالة للمكونات الاخرى، معربا عن حرص المجلس على استئناف نواب المكونات لعملهم مع زملائهم الاخرين .

وجاء قرار المجلس الذي حصل على تأييد 140 نائبا من مجموع الحاضرين، أثر مقاطعة نواب المكونات الدينية غير المسلمة لجلسات المجلس احتجاجا على المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بأسلمة القاصرين في حال اعتناق احد الابوين للدين الاسلامي، فضلا عن مطالبات واسعة من الكنيسة والاوساط المسيحية والشخصيات المدنية .

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=796980.0

[ماهر سعيد متي]

قرار غريب .. القرار الملزم هو بتشريع قانون .. وهذا القانون لحد الان لانعلم هل صدق من السيد رئيس الجمهورية من عدمه .. واعتقد ان عملية التشريع الحالية عملية معقدة لا بل حتى بات عملية غريبة لان عملية التشريع قد حصرت بالسلطة التنفيذية عملا بقراري المحكمة الاتحادية العليا  بالعدد (43و44 /اتحادية/2010 ) في 12/7/2010 والتي اوردت حكما بالغ الاهمية والخطورة في تفسير نص المادة(60) من دستور جمهورية العراق على اساس عدم جواز اصدار القوانين بناءا على (مقترحات القوانين) بل لايصح اصدارها الا بناءا على (مشروع قانون ) تعده (السلطة التنفيذية) حصرا .. لذا اني ارى وبحكم خبرتي المتواضعة ان رئيس مجلس النواب انما يروم الغاء مقاطعة برلمانيينا اثر اعتراضهم على قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه .. وارى انها مجرد حقنة مخدرة ليس الا .. والطريق الانجع في العمل ( مع جل احترامي وتقدري لجميع برلمانيينا ولكل الاراء المعارضة ) هو الطعن امام المحكمة الاتحادية فيما لو صادق السيد رئيس الجمهورية على القانون ( وتعد بحكم  المصادقة كذلك بعد مرورد 15 يوم على وروده الى الرئاسة وعدم البت بالموضوع ) .. وكرر ما اورده سابقا انه بالامكان اعتماد كليشة دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين وعدم اضاعة الوقت

http://baretly.net/index.php?topic=32453.0

.. تحياتي