شطب السودان من قائمة دول "غسيل الأموال"

[ماهر سعيد متي]

شطب السودان من قائمة دول "غسيل الأموال"

شطب السودان من قائمة دول "غسيل الأموال": أعلن بنك السودان المركزي، السبت، أن مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
© Copyright 2013, Sky News Arabia. All Rights Reserved أعلن بنك السودان المركزي، السبت، أن مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلن بنك السودان المركزي، السبت، أن مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويزيل هذا الإجراء العقبات أمام التحويلات المالية الداخلة إلى السودان أو الخارجة منه، وفق ما ذكر  مسؤول سوداني لـ"سكاي نيوز عربية".

من جانبه، قال المتحدث باسم بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إن هذا القرار يتيح للبنك المركزي والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان بدون قيود.

وأضاف حازم أن القرار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها البنك المركزي وبقية السلطات المختصة خلال الأعوام الماضية.

http://www.msn.com/ar-ae/money/economy/%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84/ar-BBmnUyZ?li=AAaTNRu&ocid=iehp

[ماهر سعيد متي]

الكويت خارج «قائمة المراقبة» الدولية لـ «تمويل الإرهاب»



• إبقاء العراق وأفغانستان وإندونيسيا قيد المراقبة... ورفع اسم باكستانأعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أنها أخرجت الكويت رسمياً من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة في شأن نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن استوفت الكويت «التعهدات التي سبق إبرامها في العام 2012».

وقال وزير المالية أنس خالد الصالح في بيان صحافي «إن هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة (فاتف)، ما يعدّ إنجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية».

وشدد الصالح على أن الكويت كانت من أوائل دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتي صدرت عن مجموعة «فاتف» في العام 2012، إذ غطى القانون رقم 106 /2013 تلك المعايير بشكل شامل.

وجدّد الصالح التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز على فاعلية التطبيق، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية، منوهاً إلى جهود بقية أعضاء اللجنة الوطنية في سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية، والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم.

وأعرب الصالح عن ارتياحه لهذا الإنجاز المهم والذي يأتي تماشيا مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في السعي إلى خلق مناخ استثماري صحي، حصيف ومنظم، يساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي.

وخضعت الكويت في العام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أسفر عن أوجه قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وبذلت جهوداً مكثفة للارتقاء في التشريعات والنظم القائمة من خلال اصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة، ما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أعضائها، رسم استراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة، مع إطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر على المستوى الوطني، وتعزيز سبل التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة.

وخرجت من قائمة المراقبة إلى جانب الكويت كل من ألبانيا وكمبوديا وناميبيا ونيكاراغوا وباكستان وزمبابوي. واللافت أن منظمة «فاتف» أشادت بالتقدم الذي حققته سورية على صعيد «تجريم تمويل الإرهاب، ووضع إجراءات لتجميد أصول الإرهابيين». وقالت المنظمة إن سورية «أنجزت خطة العمل المتفق عليها مع (فاتف)، (إلا أنه) نظراً للظروف الأمنيّة، لم تتمكن (فاتف) من القيام بزيارة ميدانيّة لتقييم عمليّة تطبيق الإصلاحات المطلوبة والإجراءات المتخذة». وعليه، قررت المنظمة إبقاء سورية على قائمة المراقبة.

ومن الدول التي ظلت على قائمة المراقبة العراق وأفغانستان وأندونيسيا.

http://www.alraimedia.com/ar/article/economics/2015/03/01/568015/nr/kuwait