دعوات نيابية لشمول جميع الرئاسات والمحافظين بقانون تحديد الولاية

[ماهر سعيد متي]

دعوات نيابية لشمول جميع الرئاسات والمحافظين بقانون تحديد الولاية

بغداد – أسامة نجاح :
دعا التحالف الكردستاني إلى شمول رئاسة إقليم كردستان والمحافظين ومجلس القضاء الاعلى بقانون تحديد ولاية الرئاسات، وفيما أكدت كتلة الدعوة تنظيم الداخل بأن القانون سيواجه صعوبات بسبب عمق الخلافات بين الكتل السياسية بشأنه، أشار ائتلاف الوطنية إلى ضرورة تفعيل التداول السلمي للسلطة وعدم السماح بعودة الدكتاتورية.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد أرجأت في الـ(1 من تشرين الأول 2015) القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بناءً على طلب عدد من الكتل النيابية لغرض المناقشة.
ودعا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، الكتل السياسية إلى توسيع الفئات المشمولة بقانون تحديد الرئاسات الثلاث ليشمل رئاسة الإقليم ومجلس القضاء والمحافظين.
وقال بختيار شاويس إن "تحديد الولايات لا يستهدف شخصاً أو حزباً بل يرتبط بروح الديمقراطية والمنهج الصحيح للقضاء على التفرد والدكتاتورية".
وأضاف شاويس في حديثه الى صحيفة "الصباح الجديد" أن "العراق يمضي في طريق الانفتاح ومراعاة المعايير الدولية المتقدمة في التعامل السياسي والتداول السلمي للسلطة".
، مبيناً أن "من أولويات تلك المعايير هو عدم حصر السلطة بيد شخص أو حزب وهذا ما نريد تحقيقه عبر القانون".
وأوضح أن "اغلب المشكلات والخلافات السياسية بين الكتل الكردية التي أدت إلى تعطيل فاعلية برلمان الإقليم هو عدم وجود قانون لتحديد ولاية رئيس الإقليم"، لافتاً إلى أن "الجميع شعر بأهمية الموضوع وهو ما نتمنى تحقيقه على نطاق واسع لا يقتصر على الرئاسات الثلاث بل يتعدى إلى رئاسة الإقليم والمحافظين والسلطة القضائية".
ومن جهته رحب رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل النائب علي البديري، بفكرة توسيع قانون تحديد ولايات الرئاسات ليشمل سلطات أخرى، مبيناً أن "هذا التوسيع سيعطي موضوعية اكبر للهدف المنشود من تشريعه".
وقال البديري الى صحيفة "الصباح الجديد" إن "هناك خلافات داخل الكتل السياسية إضافة لخلافات بين الكتل حول طبيعة التحديد"، لافتاً إلى أن "بعضهم يحتج على عدم وجود سند قانوني ودستوري لتلك التحديدات".
وأضاف رئيس كتلة الدعوة البرلمانية أن "القانون سيواجه صعوبات بسبب عمق الخلافات"، مشيراً إلى أن "إيجاد إجراءات جانبية في بعض فقرات القانون قد تجعلنا نستطيع تمريره خاصة ما يتعلق بفقرة تحديد رئاسة السلطة التنفيذية".
وأوضح أن "توسيع القانون ليشمل رئاسة الإقليم والسلطة القضائية والمحافظين سيعطي للقانون بعداً اكبر وموضوعية أكثر وتجعله يبتعد عن مخاوف بعضهم من استهداف شخص معين".
والى ذلك يرى ائتلاف الوطنية أن "لا مشكلة في توسيع القانون وهي وجهة نظر معقولة ومقبولة خاصة وان التركيز في الوقت الحالي ينصب على الرئاسات الثلاث ونستطيع في وقت لاحق من خلال جمع تواقيع تعديل القانون لشمول سلطات أخرى".
وقال النائب عن الائتلاف عبد الرحيم الشمري إن "هناك صعوبات في تمرير القانون لرفض بعض الأطراف تحديد ولاية رئيس الحكومة"، مبيناً أن "هناك ضرورة إلى تفعيل التداول السلمي للسلطة وعدم السماح بعودة الدكتاتورية".
وأضاف الشمري الى صحيفة "الصباح الجديد" أن "عدم تحديد الولايات سيجرنا مرة أخرى إلى الدكتاتورية"، مشيراً إلى أن "توسيع التحديد لشمول رئاسات أخرى أمر غاية في الأهمية لكن لنترك الأمر يسير من خلال التركيز على الرئاسات الثلاث وبعدها من الممكن تعديل القانون وتوسيعه لشمول رئاسات أخرى".
وأوضح عضو ائتلاف الوطنية أن "توسيع القانون سيعطيه مرونة وموضوعية اكبر ولا نعتقد أن إبقاء القانون على شكله الحالي يعرقل تمريره لأنه يمثل إرادة الجماهير التي أعلنت بنحو واضح رفضها للتفرد".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/63375