توجّه برلماني لإقرار قانون يحصر السلاح بيد الدولة

[ماهر سعيد متي]

توجّه برلماني لإقرار قانون يحصر السلاح بيد الدولة

بغداد – أسامة نجاح:
شهد مجلس النواب حراكاً سياسياً حول إقرار مجموعة القوانين المهمة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها التصويت على العديد منها والتي من ابرزها قانون الاحزاب ، اما قانون الاسلحة فهناك توجه لدى البرلمان نحو أقراره نظرا لأهميته البالغة في ظل الوضع الامني الراهن وحيازة السلاح خارج اطار الدولة وهذا بدوره ساعد على نمو ظاهرة النزاعات العشائرية في بعض المحافظات العراقية مما زاد من تأزم الوضع الامني وخروجها عن نطاق الحكومة.
واجمعت لجنتا الامن والدفاع والقانونية النيابيتان على أهمية تمرير قانون الاسلحة لما له من اهمية في وضع آليات حيازة الاسلحة الخفيفة ووضع العقوبات والضوابط للتعامل مع من تضبط بحوزته اسلحة غير تقليدية وبما يتلاءم مع الظروف الحالية للبلد.
وكان مجلس النواب قد استكمل في جلسته الـ 21 التي عقدت في 13 ايلول من العام الحالي القراءة الثانية لمشروع قانون الاسلحة .
وأشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي الى ان" تشريع قانون السلاح سيعطي للحكومة مرونة اكثر بمنع حمله.
وقال الغراوي في حديث الى صحيفة "الصباح الجديد" ان "الوضع الامني في بعض المناطق الجنوبية يحتاج الى وقفة حقيقية من الحكومة ولكن لا يخفى على الجميع انه من دون تشريع القوانين لا تستطيع الحكومة او القضاء القيام بمهامهما من دونه ".
واضاف ان "حصر السلاح وتقنينه بيد الاجهزة الامنية السبيل الوحيد لضمان عدم حصول أي جهة مدنية عليه"، مبيناً ان "تشريع مجلس النواب لقانون السلاح سوف يعطي للحكومة مرونة اكثر بمنع حمله".
وأوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية الى ان "قانون السلاح هو الضمان لحصر السلاح بانواعه بيد الدولة وأي شخص يحمل السلاح خارج الاطر القانونية سيعرض نفسه للمساءلة وبهذا سوف يسهم في تقليل استعمال السلاح وبالتالي تقليل الخلافات العشائرية التي تؤدي الى مقتل واصابة المواطنين".
وتابع أن "اللجنة ناقشت القانون بكل تفاصيله بنحو دقيق وهنالك اتفاق على تمريره خلال فترة قصيرة جداً".
وتوقع رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، تمرير القانون خلال الدورة النيابية الحالية بعد خلافات عليه في الدورة السابقة حالت دون تمريره.
وقال الحسن الى صحيفة "الصباح الجديد" ان "قانون الاسلحة الذي شرعه النظام السابق في عام 1992 يحتاج الى تعديل تزامناً مع الظروف التي يعيشها البلد خلال هذه المرحلة حيث عملت الحكومة على اعداد مسودة قانون ينسجم مع المعطيات الجديدة".
واضاف ان "مسودة القانون الحالية تضمنت اضافة الى ماتضمنه القانون السابق من اليات تعامل مع الاسلحة التقليدية احكاما متطورة تشمل الاسلحة غير التقليدية التي يستعملها الارهابيون ضد ابناء شعبنا العراقي كالمتفجرات والاسلحة المتوسطة وغيرها التي تحتاج الى وضع عقوبات صارمة لحيازتها او التعامل بها تتفق وطبيعة الاثار السيئة التي يخلفها استعمال تلك الاسلحة".
واوضح رئيس القانونية النيابية ان "القانون له اهمية كبيرة في مكافحة ومعاقبة كل من يضبط بحوزته اسلحة غير تقليدية خاصة بعد زيادتها في الفترة الاخيرة والتي من المفترض ان تكون حصراً على المؤسسات العسكرية والامنية".
يشار الى ان ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة وحمل السلاح من قبل مجاميع مجهولة قد شهدت تزايداً ملحوظاً في الاشهر الماضية في عدد من المحافظات الجنوبية وخاصة في البصرة وميسان وقتل فيها عدد من الاشخاص نتيجة لوجود السلاح خارج إطار الدولة.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/62035