البنك الدولي: اطلاق قرض العراق في تموز المقبل

[ماهر سعيد متي]

البنك الدولي: اطلاق قرض العراق في تموز المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن البنك الدولي أمس الاربعاء انه سيقدم قرضا إلى العراق يسدد على مدى 35 عاما وبفائدة تصل إلى 1.5% متوقعا أن يسهم القرض بمساعدته في ازمته المالية الحالية، فيما بين أن القرض سيطلق بحلول تموز المقبل.
واكد مستشار البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا خيري سهبان، ان البنك الدولي يسعى لمساعدة العراق في ازمته الحالية التي تسببت بخسائر كبيرة له معربا عن امله أن يقدم البنك قروضا من شأنها تكون ذات فائدة مالية واقتصادية كبيرة.
وأضاف أن البنك يدرس تقديم قرضا للعراق يتم تسديده خلال 35 سنة مع خمس سنوات سماح إضافية بفائدة تصل إلى 1.5 % فقط مما يجعله من القروض الميسرة من حيث الشروط والتسهيلات مقارنة بما تقدمه المصارف والمؤسسات الخاصة.
وأشار إلى أن «القرض سيكون مخصصا لإعادة البناء وتوفير الخدمات للمناطق المحررة وتشجيع المستثمرين على للعمل بالعراق بعد توفر تلك القروض»، متوقعا ان «يكون اطلاق ذلك القرض بحلول شهري تموز واب المقبلين».
وأكد سهبان أن القرض من شأنه ان يساعد العراق في عبور ازمته المالية لهذا العام والعامين المقبلين بشكل يمكن ان تنهض به ويستعيد عافيته بوقت قياسي.
وكان صندوق النقد الدولي كشف أن العراق طلب مساعدة مالية منه وأنه قد يجري الاتفاق على قرض بقيمة 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن «اللجان ستعمل في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق في وقت قريب نسبيا».
وقد يسهم قرض صندوق النقد في تخفيف الضغوط ويساعد الحكومة العراقية على تدبير تمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين.
وأكدت بغداد مرارا في الأيام الماضية أنها تنوي إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار، ليكون الإصدار الدولي الأول منذ 9 أعوام.
وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلا عن التكلفة الباهظة للحرب ضد تنظيم داعش. وتوقعت الحكومة عجزا بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها إلى نحو 102 مليار دولار.
ورجح أحمد أن يتم تقديم القرض من خلال آلية التمويل السريع وأن يكون «صغيرا نسبيا (نحو 800 مليون دولار)».
وأنشأ صندوق النقد آلية التمويل السريع لتقديم المساعدات المالية العاجلة والنصائح المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء التي تحتاح إلى مساعدات ملحة لضبط ميزان المدفوعات. وحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد يسدد القرض المقدم من آلية التمويل السريع على فترة بين 40 و60 شهرا.
وقد يمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة، لكن مثل هذه القروض قد تتطلب تعهدات أكبر بشأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها.
وفي الأسبوع الماضي صرح وزير المالية هوشيار زيباري بأن بغداد ستسعى لنيل تصنيف ائتماني سيادي لتسهيل إصدار سندات، والحكومة بصدد اتخاذ إجراءات تشمل طرح سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية أو خفض أجور القطاع العام.
وقال أحمد إن «الحكومة العراقية تدرك تماما أنها تواجه مشكلة كبيرة وأنها ملتزمة بإيجاد حل في إطار القيود التي تواجهها».

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/47746