ديمقراطية الإسلاميين ... خداع ومكر ومعدن صدئ

[ماهر سعيد متي]

ديمقراطية الإسلاميين ... خداع ومكر ومعدن صدئ

صادق إطيمش
الحوار المتمدن

سبق وان كتب الكثيرون عن حقيقة إدعاءات الإسلاميين بقناعتهم بالديمقراطية وما طرحته كل احزابهم التي مثلت الإسلام السياسي من مختلف توجهاته حول إنتهاجهم الديمقراطية في دولتهم الإسلامية المنشودة التي ربطوا بينها وبين ما سموه بالقوانين الشرعية التي ستسير عليها دولتهم الربانية . واعطى مفكرو الإسلام السياسي مختلف التفسيرات للديمقراطية التي وضعوا مقاساتها على مقاسات عقولهم وفسروا مسارها حسب ما توحي لهم به تفسيراتهم وتأويلاتهم لنصوصهم الدينية التي جعلوها شذر مذر فيما بينهم حتى باتت عصية الفهم على المسلم قبل غيره . وجاهدوا وأجهدوا انفسهم بتقديم الأدلة والبراهين التي لا تقبل الجدل من وجهة نظرهم على هذه الديمقراطية التي ستكون الظاهرة التي تتميز بها المجتمعات الإسلامية بعد توليهم على السلطة في اي مجتمع من هذه المجتمعات الذي تسود فيه دولتهم الإسلامية . ومن حسن حظنا ، نحن الديمقراطيون ، ان تتجلى لنا ولغيرنا كثير من الأحداث التي خبِرنا فيها وخبِر معنا كل ذي عقل سليم ماهية هذا التبجح بتبني الديمقراطية وكذب إدعاءات الإسلاميين وكل احزاب الإسلام السياسي بمختلف توجهاتها المذهبية. فقد تجلى لنا ذلك وبشكل واضح مدى قتاعة قادة ولاية الفقيه في ايران بالديمقراطية حينما يلجأون ، وبكل مناسبة تتاح لهم إلى كم الأفواه واضطهاد القوى المعارضة للنظام ، حتى وإن كانت من ضمن الجوقة الملائية المطبلة المزمرة لولاية الفقيه. كما خبِرنا ديمقراطية الأخوان المسلمين في مصر حينما استولوا على مقدرات الشعب المصري لمدة عام كامل بينوا فيه عمق الصدأ الذي يلف مناهجهم وتوجهاتهم البدائية في بناء الدولة الحديثة . كما خبِرنا هذه الديمقراطية في تونس التي اراد حزب النهضة فيها، حينما استولى على الحكم بعد ثورة بوعزيزي ، كم افواه كل التيارات الديمقراطية التي واصلت نضالها بشجاعة فكرية نادرة واجهتها عصابات الغنوشي بقتل الناشطين في هذه المعارضة من حملة الفكر ورواد الديمقراطية. ولا داعي هنا التطرق إلى السودان وديمقراطية الإسلام السياسي إبان حكم البشيرـ الترابي . أو إلى افغانستان اثناء تسلط الطالبان على امور البلاد والعباد في هذا البلد . أو إلى ما تمارسه همجية آل سعود تجاه المد الديمقراطي الرافض للعصبة الحاكمة ونظامها هناك .او إلى الممارسات الكثيرة التي تجلت في سياسة الإسلاميين واحزابهم داخل وخارج السلطة ومدى ارتباط هذه الممارسات بالديمقراطية التي تنشدها شعوب الأرض اليوم والتي لا تعني حرية الرأي والعمل السياسي والعدالة الإجتماعية فحسب ، بل وتعني ايضاً الإنسان الفرد بكل ما له من حقوق وما عليه من واجبات في مجتمعه بغض النظر عن قلة او كثرة تمثيل ونوعية هذا الإنسان دينياً او قومياً او إجتماعياً ، بحيث يصبح مفهوم الأقلية والأكثرية لا يعكس التوجه الديمقراطي الحقيقي في هذه الفترة من تاريخ البشرية.
وحينما يتطرق الإسلاميون إلى تجاربهم الديمقراطية فإنهم يلجأون وبالدرجة الأولى إلى حصان السبق الذي يمتطونه والمتمثل بالدولة التركية التي يستشهد بها الكثيرون منهم حينما يجري الحديث عن ديمقراطية احزاب الإسلام السياسي. لاشك في ان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا سبق وان تبنى منهجاً جديداً لتحقيق اهدافه بالوصول إلى السلطة السياسية يختلف عن منهج العنف الذي تبنته احزاب الإسلام السياسي الأخرى في المجتمعات الإسلامية. فقد طور هذا الحزب منهجاً يعتمد على مؤسسات الدولة الديمقراطية ليوظفها كطريق للوصول إلى هدفه السياسي ومن ثم تثبيت موقعه هذا عبر إصلاحات لا يجب ان تكون مطابقة للشريعة الإسلامية تماماً ، حتى إذا ما نجح بذلك فيمكنه التحول تدريجياً إلى كشف قناعه وإظهار حقيقة قناعة هذا الحزب على حقيقتها وذلك من خلال المسار التدريجي للتخلي عن الديمقراطية التي اوصلته إلى الحكم والسير بالبلاد نحو الدولة الإسلامية التي يتبناها هذا الحزب الإسلامي . والأمثلة التي ساقتها لنا السياسة التركية في السنين الأخيرة تشير بما لا يقبل الشك إلى التدرج في التخلي عن الديمقراطية والعودة بالبلد إلى تطبيق حدود القرون الأولى والتأسيس للدولة الإلهية. وما التصدي للمتظاهرين وقمع تحركاتهم بكل وسائل القمع والعنف ، او ارتفاع وتيرة قتال الشعب الكوردي حتى على الأراضي العراقية والسورية، والعمل المشترك مع المنظمات الإرهابية والذي تجلى على الأرض السورية على وجه الخصوص . والكثير الكثير من الإجراءات التي اتخذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في السنين الاخيرة ، إلا امثلة صارخة على هذا التوجه الذي يمشي بخطوات ثابتة نحو قمع الديمقراطية كما تريدها وتفهمها شعوب القرن الحادي والعشرين من عمر البشرية. إلا ان اروع واوضح الأمثلة التي جاء بها حزب العدالة والتنمية واعطى فيه نموذجاً حياً لخداع الإسلاميين وخطابهم وتبجحهم بالديمقراطية هو ما صرح به نائب رئيس الوزراء التركي المدعو بيولنت آرنك في خطاب القاه يوم الإثنين الماضي 28.07.2014 طالب فيه التساء بعدم الضحك خلال تواجدهن في المجتمع خارج بيوتهن. وقال ان التصرف الصحيح والمهم للمرأة هو الحشمة التي لا يمكن ان تتحقق مع السماح لضحك المرأة في المجتمع . وبالرغم من ان كثيراً من نساء تركيا واجهن هذا الطلب من نائب رئيس الوزراء بالضحك والإستهجان ، إلا ان لهذا الطلب الذي يصرح به مسؤول سياسي في حزب اسلامي حاكم دلالات لا ينبغي إغفالها وتفهم مدى إرتباطها بالنهج المخادع لإحزاب الاسلام السياسي كافة.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=426589