التغيير الحقيقي المطلوب .... من القادر على انجازه؟

[حكمت عبوش]

التغيير الحقيقي المطلوب ....  من القادر على انجازه؟

   
حكمت عبوش   
                                                                                         
ان مطلب التغيير الذي ينادي به الجميع في الانتخابات التي ستجري في نهاية نيسان الجاري هو مطلب ضروري ومشروع بعد أن اصبح تدهور الوضع الامني ظاهرة جلية في الانبار و ديالى او الموصل ومعظم المحافظات الاخرى ولا يمكن السكوت عنها وبعد ان اصبح التلكؤ و التخلف في بناء المشاريع وتقديم الخدمات الضرورية في ميادين الحياة المختلفة هي السمة الغالبة في معظمها واصبحت الشطارة في السرقة المبطنة والفساد المشرعن هي اهم ما تتصف به الدوائر الحكومية. وعندما نكلم بعض المسؤولين الكبار اصحاب الضمير عن اختفاء وفقدان المئات من مليارات الدولارات قيل ان هذا هدفه الاسقاط السياسي ولكن ماذا نقول عن تصريح السيد فلاديمير ملادينوف ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق بتصريح صحافي قبل ايام و بحياد لا لبس فيه عن تهريب حوالي 650 مليار دولار الى  خارج العراق من عام 2001 الى عام  2010 . ان استمرار تسرب الاموال العراقية المسروقة الى الخارج في اكبر عمليات سرقة عبر التاريخ لاتستوجب الإدانة فقط بل تستوجب احداث التغيير المطلوب وأوله في البرلمان وذلك بانتخاب العناصر الوطنية الكفوءة و النزيهة القادرة على جعل البرلمان يقف على قدميه وجعله السلطة التشريعية الممسكة بيدين قويتين و التصدي بجرأة لاعمال الرقابة والتشريع المطلوبتان منه وليس برلمانا ضعيفا تتحكم باعماله المحاصصة المقيتة و التستر على فضائح الفساد و الرشوة وايلاء مصالح اعضائه و الرئاسات الثلاث و الموظفين الكبار الخاصة الاهمية الاولى كما حدث في قانون التقاعد الاخير ونسيان حقوق ومصالح الجماهير العريضة ناسين او متناسين انهم يشغلون مقاعدهم في البرلمان نيابة عن هذه الجماهير و كذلك نرى ابعاد قوانين كثيرة ومهمة عن التشريع ومنها قانون الاحزاب وقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وحق الوصول الى المعلومة وتداولها وتفعيل تشكيل المجلس الاتحادي حسب ما ينص عليه الدستور وتعديل قانوني الانتخاب و التقاعد بما يضمن العدالة وقانون جديد للعمل والتنظيم النقابي و قانون النفط و الغاز الى غيرها من القوانين المهمة الاخرى التي سيكون تشريعها والعمل بموجبها ضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية والتي يطالب الكثيرون ومنهم المسؤولون في الكتل الكبيرة بالوصول اليها ولكن ما يؤسف له ان هذه الكتل التي تقود العمل السياسي ويملأ ممثلوها مقاعد البرلمان هي التي يعاني عمل المسؤولين المنتسبين الى صفوفها من تعدد السرقات في المال العام والكثير من العجز في تقديم الخدمات للمواطنين ومع ذلك هم الذين يطالبون بالتغيير ولا نعلم اي تغيير يريدون؟ هل يريدون تغيير الوجوه فقط ام تغيير البرامج الانتخابية؟ وفي كلتا الحالتين فان هذا لايغير شيئا اذا لم يكن التغيير في جوهر النواب الذين سيتبؤون مقاعدهم في مجلس النواب واياديهم نظيفة بيضاء غير ملوثة بالمال الحرام وما تتضمنه برامجهم من قوانين ترسخ المعنى الحقيقي للديمقراطية. و فيه تصبح قيم العدالة والمساواة والتعايش السلمي و الاحترام المتبادل بين ابناء البلد الواحد هي السائدة وعدم التمييز بين المواطنين على اساس الدين او القومية او المذهب وتصبح مبادئ تقييم العراقي قائمة على اسس الكفاءة والنزاهة وحب العراق وتفضيل مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة ويكون البرلمان و الصحافة (السلطة الرابعة) وكل منظمات المجتمع عيونا فاحصة لكل عمليات الفساد بكل انواعه لتفضح الفاسدين عديميي الضمير و القيم الانسانية و يكون لها القدرة على وضعهم امام السلطات والمحاكم المختصة لينالوا عقابهم الصارم لتجاوزهم على اموال الشعب و هدرها و سرقتها و هذا ما يستطيع انجازه بحق كل العاملين صوب عراق مدني ديمقراطي و منهم مرشحي كتلة التيار المدني الديمقراطي و كتلة الوركاء الديمقراطية في الانتخابات التي ستجري بعد ايام قليلة.