المالية النيابية تقترح إرجاع النواب إلى وظائفهم السابقة لحل أزمة التقاعد

[ماهر سعيد متي]

المالية النيابية تقترح إرجاع النواب إلى وظائفهم السابقة لحل أزمة التقاعد

بغداد- بلادي اليوم كشفت اللجنة المالية عن وجود مقترح لحل ازمة الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، يتضمن ارجاعهم الى وظائفهم السابقة، فيما اشارت الى ان اعضاء مجلس النواب قدموا استقالتهم من وظائفهم بعد فوزهم في الانتخابات. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي ان هناك مقترحا اضفته لحل ازمة الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب تتضمن اعادة النائب الى وظيفته السابقة وتلغى استقالته التي قدمها بعد فوزه في الانتخابات، موضحة ان القانون كان يجبر من يفوز في الانتخابات ان يقدم استقالته ويتولى منصب نائب في البرلمان. وبينت: ان هناك نواب لديهم خدمة وظيفية جيدة ومنهم من لديه لقب علمي وشهادة دكتورا، ولهذا ليس من المعقول ان تذهب هذه الخدمة، دون احتساب.ونوهت الى ان في حال لم تضاف هذه الفقرة، فان النائب لن يكن له أي راتب تقاعدي،لتأمين مستلزمات واحتياجات عائلته ومستقبلهم. وكانت اللجنة المالية قد كشفت ان قانون التقاعد المرسل من الحكومة كان يتضمن رواتب تقاعدية لرئاستي الجمهورية والوزراء ونوابهم بخدمة مضاعفة، فيما اكدت ان البرلمان قام بتعديله من خلال تقليص رواتبهم الى (%50) وتم الغاء الخدمة المضاعفة .وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح سابق: ان مشروع قانون التقاعد المرسل من قبل الحكومة يتضمن في المادة 38 رواتبا تقاعدية ، لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم على اساس أخر راتب تقاضوه وتكون الخدمة مضاعفة لاغراض التقاعد ، واكدت ان البرلمان قام بتعديله من خلال تقليص رواتبهم الى (%50) وتم الغاء الخدمة المضاعفة.وبينت ان المادة (38) تضمنت ايضا الفقرة الخاصة بالقضاة وأعضاء الأدعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المحالين على التقاعد والذين حاكموا النظام السابق وأعوانه والبالغ عددهم (64) ، وعندما أنضموا الى هذه المحكمة أصبحت حياةهؤلاء في خطر فبالتالي وضع لهم قانون خاص لحقوقهم التقاعدية.الى ذلك كشفت اللجنة القانونية البرلمانية امس الاربعاء،ان "المحكمة الاتحادية لم تنقض امتيازات النواب ورواتبهم التقاعدية بل نقضت مقترح القانون المقدم من قبل مجلس النواب شكلايا وليس موضوعيا، على اساس انه مخالف للدستور".وقال عضو اللجنة والنائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري في تصريح صحفي ان "اي جهة تنوي نقض القانون لها الحق القانوني والدستوري، لكن ليس بالضرورة ان تاخذ المحكمة الاتحادية بكل طعن يقدم لها."ودعا الياسري الجهات التي تنوي الطعن بفقرات رواتب النواب والامتيازات الخاصة، الى البحث عن ثغرات قانونية موضوعية لاقناع المحكمة الاتحادية". ورجح ان "تذهب الحكومة باتجاه نقض القانون على اعتبار ان اللجنة المالية ومجلس النواب قد اضافا مبالغ مالية ليست من صلاحيات السلطة التشريعية"، تاركاً للمحكمة الاتحادية الكلمة الفصل في مدى استحقاق الدرجات الخاصة والمجالس المنتخبة رواتب تقاعدية من عدمه".

http://www.beladitoday.com/?iraq=%C7%E1%E3%C7%E1%ED%C9-%C7%E1%E4%ED%C7%C8%ED%C9-%CA%DE%CA%D1%CD-%C5%D1%CC%C7%DA-%C7%E1%E4%E6%C7%C8-%C5%E1%EC-%E6%D9%C7%C6%DD%E5%E3-%C7%E1%D3%C7%C8%DE%C9-%E1%CD%E1-%C3%D2%E3%C9-%C7%E1%CA%DE%C7%DA%CF&aa=news&id22=23047