الكردستاني يعد قرارات مجلس الوزراء بشأن استحداث اربع محافظات"تصعيداً ضاراً"

[ماهر سعيد متي]

الكردستاني يعد قرارات مجلس الوزراء بشأن استحداث اربع محافظات"تصعيداً ضاراً" في ظل الازمات

{بغداد:الفرات نيوز} عد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية محسن السعدون قرارات مجلس الوزراء بشأن استحداث اربع محافظات جديدة "تصعيداً ضاراً" في وقت تعيش فيه البلاد أزمة كبيرة، موضحا أن" القرار لم يستند إلى اي قانون يخوله الأقدام على مثل هذا الاجراء".

وقال السعدون في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرت نيوز} نسخة منه اليوم الأحد انه "في الوقت الذي يمر مجلس النواب في الأشهر الاخيرة من دورته الانتخابية، وفي ظل تحديات أمنية كبيرة في محافظة الأنبار والخروقات اليومية في بغداد والمحافظات، وفي ظل تباعد سياسي بين الفرقاء السياسين وانسحاب كتلة المتحدون من البرلمان، وفي اجواء انتخابية انتظاراً للبدء بالدعاية الانتخابية ، اصدر مجلس الوزراء قرارات غير مناسبة وفي وقت غير مناسب، لتزيد أزمة جديدة وهي قضية تحويل الأقضية الى محافظات".

واضاف ان "هذا القرار لا يستند الى اي قانون ولا إلى الدستور، وان إحالة مشروع اي قانون من مجلس الوزراء الى البرلمان يجب ان يعتمد على قانون ، حتى يتسنى للبرلمان اتباع الآليات المرسومة لمناقشته وتشريعه، ذلك أن قانون المحافظات الرقم 159 لسنة 1969 وتعديلاته وقانون مجالس الشعب المحلية رقم 25 لسنة 1995 وقانون ادارت البلديات 165لسنة1994 وكذلك امر سلطة الائتلاف 71 لسنة 2004 هذه القوانين الخاصة بالمحافظات وكيفية استحداثها تم إلغائها جميعاً بتاريخ 2008/3/19 عند التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم الرقم 21 لسنة 2004".

وبين السعدون أنه "ليس هناك اي قانون حالياً يجيز لمجلس الوزاراء ان يقرر تحويل الأقضية الى محافظات او استحداث محافظات، وان ما حصل هو إرباك اداري غير مدروس وغير قانوني ، وغير شرعي ، وكان الاولى بمجلس بالوزراء قبل اي اجراء تشريع قانون كيفية استحداث محافظات الجديدة، يبين فيها عدد الأقضية التي تشكل المحافظة ، كذلك عدد النفوس ورغبة المواطنين وغير ذلك".

واشار الى انه" لا يجوز حالياً استحداث المحافظات دون تعديل الحدود الادارية للمحافظات التي تلاعب النظام السابق بحدودها الادارية للأغراض السياسية وإعادتها الى وضعها السابق قبل اجراء استحداث المحافظات ، وهذا بالنسبة الى المحافظات غير المرتبطة باقليم، اما محافظات اقليم كردستان فأن الوضع القانوني فيها يختلف، حيث ان مجالس المحافظات القائم حالياً في الاقليم هو على قانون امر سلطة الائتلاف71 لسنة 2004، الذي ما زل قائماً من الناحية القانونية في الاقليم".

وتابع السعدون ان" قرار جعل حلبجة محافظة متوافق مع القانون العمول به ، باعتبار ان أقضية تشكيل محافظة حلبجة هي اربع أقضية، وان الموافقات من مجلس وزراء الاقليم كانت ضمن ما ينص عليه القانون ، لذلك فان الوضع القانوني بجعل تحويل قضاء حلبجة الى محافظة يختلف عن وضع الأقضية التي تروم الحكومة الاتحادية جعلها محافظات ، وبالتالي على الجميع في السلطة التنفيذية والتشريعية الالتزام بالقوانين والسير وفق الآليات القانونية لتشكيل الوحدات الادارية".

يذكر ان مجلس الوزراء كان قد وافق الاسبوع الماضي على تحويل أقضية طوزخرماتو وتلعفر والفلوجة وسهل نينوى الى محافظات

http://www.alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=46512